فعال کردن صنعت اجاره‌داری نیاز به حمایت شبکه بانکی دارد

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین   معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزان‌قیمت و یا ۹۹ ساله داده می‌شود و با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است.

مشکل اصلی بالا بودن نرخ اجاره است

در این زمینه بیت الله ستاریان در گفت و گو با ساختمان آنلاین اظهار داشت:در حال حاضر در سطح کل کشور حدود هفت میلیون مسکن مختص بازار اجاره است و این امر یعنی حدود سی درصد از واحدهای مسکونی کشورمان به بازار اجاره اختصاص یافته است که در دنیا و حتی در کشورهای پیشرفته نیز میانگین سهم واحدهای اجاره ای همین میزان است.بنابراین می توان گفت که ما عملا درحوزه اجاره داری عملکرد موفقی داشته ایم و مشکل اصلی بالا بودن رقم اجاره است.

وی بالا بودن میانگین نرخ اجاره را ناشی از پایین بودن سرانه تولید مسکن در کشور دانست و خاطرنشان ساخت: سیاست دولت برای واگذاری زمین به سرمایه گذارها با هدف تقویت بازار اجاره و فعال کردن صنعت اجاره داری بسیار خوب است،اما مشکل اصلی این است که منابع مالی ونقدینگی ما در حدی نیست که بتوانیم به اندازه ای تولید کنیم که سطح اجاره نشینی کاهش پیدا کند.

ابهام در تامین بودجه خدمات زیربنایی حوزه مسکن

ستاریان با اشاره به اینکه اگر سرانه تولید مسکن در کشور ما با تقاضا برابری کند خود به خود مشکل اجاره نشینی نیز حل خواهد شد تاکید کرد: اگر دولت به دنبال آن باشد که با واگذاری زمین به سرمایه گذاران نیاز تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مرتفع کند ،باید گفت که این مجموعه های مسکونی به خدمات زیربنایی و روبنایی احتیاج دارند که باید مشخص شود منابع این بخش از تولید مسکن چگونه تامین خواهدشد.

وی در واکنش به اظهارات معاون وزیر راه که هدف گذاری دولت برای راه اندازی صنعت اجاره داری را تولید سیصد هزار واحد مسکونی عنوان کرده است گفت: این امر به معنای آن است که سیصد هزار واحد مسکونی برای اجاره داری به صورت سالیانه تولید شود ،این درحالی است که به طور متوسط بخش خصوصی،سالیانه دویست الی سیصد هزار واحد مسکونی در کل کشور می سازد.

بخش خصوصی دست و بالش بسته است

این کارشناس مسکن با طرح این سوال چگونه دولت می خواهد از بخش خصوصی که تمام دست و بالش بسته است و هیچ ابزار مالی در اختیار ندارد سالیانه سیصد هزار واحد مسکونی برای اجاره داری تولید کند افزود: تولید سیصد هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی با چالشهای زیادی همراه است.البته ورود به این موضوع می تواند مثبت باشد اما نباید تصور کرد که موفق خواهیم شد که به هدف خاصی برسیم.

وی با پیش بینی این امر که ممکن است سی هزار واحد مسکونی به این شیوه نیز ساخته شود عنوان کرد: در دنیا دو نوع صنعت اجاره داری مرسوم است.مدل اول اجاره داری مربوط به بخش خصوصی است که تابع قوانین مدنی است که نمونه آن در کشور ما مرسوم است.مدل دوم اجاره داری اجتماعی است که شهرداری ها و یا بخشی هایی از دولت علی رغم اینکه مشکل مسکن در کشورشان حل شده است ،دستگاه های ذی ربط، تعدادی واحدهای مسکونی را برای دهک های پایین درآمدی تولید می کنند و به صورت اجاره در اختیار آنها قرار می دهند.

قوانین اجاره داری مغفول مانده است

ستاریان با تاکید بر اینکه در ایران قوانین اجاره داری مغفول مانده است اذعان داشت: در کشور ما در بخش اجاره داری ،تمامی هفت میلیون واحد مسکونی که به بخش اجاره تعلق گرفته است تابع قانون مدنی عمل می شود و هیچ کدام مشمول مدل دوم اجاره داری یعنی اجاره داری اجتماعی نشده است .

این کارشناس مسکن ریشه سیاست تک بعدی در صنعت اجاره داری در کشور ما را ناشی از نگاه یکجانبه دولتها به حوزه مسکن دانست و تصریح کرد: تولیدمسکن در قالب طرح هایی نظیر طرح مسکن مهر،اقدام ملی مسکن،نهضت ملی مسکن و…. جزء وظایت و تکالیف قانونی و جاری همه دولت ها است ،این در حالی است که صنعت اجاره داری در ایران هرگز فعال نبوده است.

موفق به تولید انبوه ساز حرفه ای نشده ایم

وی یکی از دلایل فعال نبودن صنعت اجاره داری را فقدان شرکتهای انبوه ساز ارزیابی کرد و اظهار داشت: متاسفانه دربخش مسکن موفق به تولید انبوه ساز حرفه ای نشده ایم و همیشه تحت عنوان مافیای مسکن آنها را از صحنه خارج کرده ایم و در نتیجه انبوه سازان ما عملا همگی خرده ساز و در مقیاس کوچک ساخت و ساز می کنند.

ستاریان موضوع ارایه شده از سوی معاونت مسکن در بخش اجاره را صرفا یک طرح و وعده ارزیابی کرد و گفت: ارایه طرح و وعده یک بحث است و ارایه برنامه موضوع دیگری است.همچنان که دولت در حوزه ساخت نیز مدعی تولید یک میلیون واحد مسکونی است اما برنامه ارایه شده برای تحقق آن نادرست و غلط است.

شبکه بانکی صنعت اجاره داری را غیرفعال می کند

این کارشناس مسکن با طرح این سوال که با کدام سرمایه گذار قرار است سیصدهزار واحد مسکونی اجاره ای ساخته شود ادامه داد: این وعده در صورتی محقق خواهد شد که یک شبکه عظیم بانکی نیز از این امر حمایت کند.البته سیستم بانکی هم اگر ورود پیدا کند بعد از مدتی با نفوذش مسکن را از حالت استیجاری خارج خواهند کرد.

ستاریان گفت: در کشورهایی نظیر ترکیه ممکن است چنین سیاستی عملیاتی شود چرا که نظام بانکی حمایتی تمام قد از این نوع سیاستها خواهد داشت.

وی افزود: در دنیا برای تقویت صنعت اجاره داری نظام بانکی به بخش خصوصی کمک می کند و تسهیلاتی در حد 95 درصد از هزینه ساخت به سازندگان ارایه می شود. این در حالی است که چنین ساختاری در

اقتصاد ما موجود نیست.

دولت برنامه دقیق ارائه دهد

این کارشناس مسکن عنوان کرد: دولت موظف است برنامه دقیق فعال کردن صنعت اجاره داری را ارایه دهد.به عنوان مثال نحوه واگذاری اراضی از بعد کیفی و غیرکیفی بودن و راهکار جلوگیری از ایجاد رانت، ابزارهایی مالی،شیوه های ساخت ،نحوه تامین زیرساخت ها باید به طور مشخص عنوان شود.

بخش خصوصی هوشمند است

ستاریان با اشاره به اینکه نادیده انگاشتن موارد مذکور مانع اجرایی شدن این ایده خواهد شد گفت: بخش خصوصی دراقتصاد ما بخش هوشمندی است انتظار دارد دولت مسوولیت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی این واحد ها را به عهده بگیرد این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از پروژه های ساخته شده فاقد چنین امکاناتی هستند.