لزوم بازنگری در شرایط اخذ مجوز فعالیت اشخاص حقوقی سازمانهای نظام مهندسی
مهندس حسن محمدحسن زاده درگفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین با بیان مطلب فوق در ادامه، بازنگری چگونگی تشکیل اشخاص حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را یکی از مواردی دانست که حتما باید در بازنگری قانون جدید مورد مداقه واقع شود و افزود: در حال حاضر روند تأسیس اشخاص حقوقی به گونه ای است که حتی اشخاص فاقد صلاحیت می توانند به آن مبادرت ورزیده و با راه اندازی یک شرکت عمدتاً با مسوولیت محدود ودرج آگهی در نشریات جهت جذب و در اختیار گرفتن پروانۀ اشتغال مهندسان عضو سازمان استان که غالباً تازه کاربوده و اطلاع چندانی از وضعیت و چندوچون کار ندارند آنهم در قبال پرداخت وجهی اندک به صورت سالیانه ، درآمدهای قابل توجهی را به جیب زده وافزون بر آن، زمینه بروز معضلاتی نظیر امضاء فروشی و صوری کاری را فراهم کنند.
وی تاکید کرد : با توجه به مشکلات مذکور،تجدید نظر درشرایط اخذ مجوز و چگونگی فعالیت اشخاص حقوقی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها امری ضروری است که حتما باید در بازنگری قانون جدید مورد توجه جدی قرار گیرد.
محمدحسن زاده اذعان داشت: در اواخر سال گذشته، یکی از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس که از حرفه مندان حوزه ساختمان است، درخصوص طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مبادرت به نظرخواهی تخصصی از برخی اشخاص از جمله، اینجانب کرد که علی الظاهر مورد اجابت قرار گرفت و بنده هم پیش نویس مفصلی تقدیم وی کردم.
بازرس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری این موضوع که عضو کمیسیون عمران تاکنون واکنشی به پیش نویس مذکور نشان نداده است گفت: درپیش نویس یادشده، ایرادات و مشکلات قانون فعلی به انضمام پیشنهادات جایگزین به صورت مفصل ارایه شده و انتظار می رفت که دست کم زمینۀ رایزنی و گفتگو پیرامون مندرجات آن فراهم شود اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی اظهارداشت. به رغم آنکه هیچ اصراری مبنی بر پذیرش مندرجات آن پیش نویس نبوده و نیست و با در نظر گرفتن این پیش فرض که کمیسیون عمران پیشنهادات ارایه شده را در بازنگری قانون لحاظ نمی کند و قصد بهره برداری از دیگر نظرها را دارد ،دست کم این انتظار وجود دارد که محصول کار به گونه ای باشد که قانونی بهینه تصویب شود به گونه ای که نه تنها تضمین و تأمین کنندۀ حقوق مردم و حرفه مندان به طور متقابل باشد بلکه زمینۀ اجحاف حقوق هر دو طرف را هم منتفی سازد.
محمدحسن زاده در واکنش به این موضوع که از نظر شما اصلی ترین مشکل قانون نظام مهندسی کنونی چیست که باید حتماً مورد بازنگری قرار گیرد؟ تاکید کرد: نمی توان گفت که مشکل موجود منحصر به یک موضوع است چرا که در حال حاضرمشکلات مختلفی وجود دارد که باید مورد توجه واقع شود ولیکن به عنوان مثال می توان به وضعیت تأسیس اشخاص حقوقی وهمچنین انتخاب و عملکرد دو رکن انتظامی و نظارتی اشاره کرد که حتما باید مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرند.
وی توضیح داد: شورای انتظامی از جمله ارکان مهمی است که فعالیت درست آن می تواند از حیث پالایش عملکرد اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و پیشگیری از تضییع حقوق آنها بسیار موثر باشد. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بعد از رسیدگی به پرونده های ارجاع شده به این شورا و قطعیت یافتن دادنامه، امکان شکایت ازرأی صادره به محاکم قضایی وجود ندارد، میتواند زمینه ساز صدور آرای نادرست و به ناحق را فراهم کند و همین احتمال اقتضا می کند که در اصلاح قانون موضوع گفته شده مورد نظر قرار گیرد.
