برنامه کاندیداها برای ساخت مسکن اعلام شود
امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به‌ویژه پروژه‌های عمرانی به خصوص تامین مسکن اقشار جامعه است؛ بنابراین بهتر است دولت چهاردهم به صورت ویژه به بررسی و حل مشکلات این بخش بپردازد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مساله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور و به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، دولت چهاردهم باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه گام‌های بلند و جدی در برنامه داشته باشد.
کمبود مسکن در کشور، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند که «رشته‌ی مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به شمار می‌رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است.
همچنین ایشان مساله معیشت مردم را مسأله‌ای بسیار مهم برشمردند و اعلام کردند: «مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.»
داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود اما هم‌اکنون با توجه به قیمت مسکن، عده‌ای توان خرید ملک را ندارند که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید. مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد، که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ آمارهای اقتصاد کلان کشور حقّاً و انصافاً خرسند کننده نیست، آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.»
البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی لحاظ می‌کردند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خانوار به دلیل نداشتن توان خرید مسکن یا پرداخت اجاره‌بهای مدنظر صاحب‌خانه مجبور به مهاجرت معکوس در حاشیه کلان‌شهرها شدند. البته سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند؛ این دولت در مسیر تحقق به این وعده با موانع بسیاری روبه شد.
این دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
عدم تعیین سقف و کف نرخ اجاره‌بها، مسکن از دهه‌های گذشته تا به امروز در چهارچوب قانونی حرکت نکرده است، که همین روند موجب شد تا عده زیادی از سودجویان و دلالان از این موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند و به مرور زمان توان پرداخت اجاره‌بها مردم کاهش پیدا کرد. باید سامانه جدی در پی کنترل آگهی‌های مسکن در پلتفرم‌های مختلف و مشاورین املاک ایجاد شود تا سودجویان نقره داغ شوند.
انتظار می‌رود دولت در زمینه بازار مسکن و اجاره بها نسبت به قانون بهای تمام شده، تعیین سقف و کف اجاره‌بهای ریالی و منطقی تمهیدات جدی داشته باشد.
وام خرید مسکن ۹۶۰ میلیونی نه مستأجران را کور کرد، نه شفا داد
وام‌های ناکارآمد برای خرید مسکن، اواخر خردادماه پارسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم (تسه) برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.
گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بانک مرکزی تهیه منتشر شد و آمار حاکی از آن بود که میانگین قیمت مسکن به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده که نسبت به اسفندماه پارسال رشد ۰.۲ درصدی داشته و در این وضعیت یکی از محل‌های تأمین منابع مالی متقاضیان برای خرید مسکن، تسهیلات بانکی است.
براساس این گزارش، دقیقاً ۱۱ ماه است که سقف وام خرید مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافته، وامی که مستأجران را حتی درصدی به صاحب‌خانه شدن امیدوار نمی‌کند؛ زیرا برای دریافت این وام، متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) ابتدا باید معادل ۲ برابر رقم وام یعنی هزار و ۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.
هم‌اکنون در لحظه نگارش این گزارش با بررسی قیمت پایانی معاملات برگه اوراق حق‌تقدم (تسه) در فرابورس نشان می‌دهد هر برگ حدود ۱۲۵ هزار تومان داد و ستد می‌شود که در مقایسه با روزهای پایانی پارسال حدود ۲۷ هزار تومان ارزان‌تر شده است؛ بنابراین متقاضی دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۴۰ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کند.
بدین ترتیب، مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان از وام ۹۶۰ میلیون تومانی باقی می‌ماند که با رقم باقی مانده از وام مسکن می‌توان حدود ۸.۸ مترمربع یک واحد مسکونی در تهران خریداری کرد!، البته با وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن بدون هیچ‌گونه کسری می‌توان حدود ۱۱.۷ مترمربع یک واحد مسکونی در تهران را خریداری کرد.
دوره بازپرداخت وام تعمیر ۵ ساله و وام خرید ۱۲ ساله است؛ بدین ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۴.۵ میلیون تومان و وام ۸۰۰ میلیون تومانی حدود ۱۶.۱ میلیون تومان خواهد بود یا به عبارت دیگر اقساط این دو وام در پنج سال ابتدایی، ماهانه حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای متقاضیان تهرانی خواهد بود، حال سوالی که مطرح می‌شود، کدام متقاضی توان بازپرداخت حدود ۲۱ میلیون تومانی خواهد داشت؟
عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن مشهود است، شبکه بانکی نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان کم‌کاری می‌کنند که این موضوع به مرور زمان می‌تواند ضربه‌به متقاضیان مسکن وارد کند.
کمبود ناوگان در کشور باید در دولت چهاردهم درمان شود
هم‌اکنون کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از معضلات اصلی کشور در ایام مناسبتی به شمار می‌رسد، زیرا مسافرین برای سفر باید از یک هفته قبل نسبت به خرید بلیت خود اقدام کند در غیر این صورت بلیتی برای خرید نیست. البته در این بین عده‌ای از دلالان سودجویی می‌کنند و بلیت را بازار سیاه با قیمت‌های دو برابری به فروش می‌رسانند که باید نسبت به این روند جلوگیری شود.
با توجه به کمبود جدی ناوگان اتوبوس در بازه زمانی اربعین، طبق تمهیدات وزارت راه و شهرسازی بنا بود تا برای تسهیل تردد زوار، سال گذشته (۱۴۰۲) پیش‌از فرا رسیدن بازه زمانی سفرهای اربعین ۲ هزار دستگاه اتوبوس با عمر کمتر از پنج سال وارد شود اما با توجه به روزهای پایانی دولت سیزدهم این موضوع در محاق به سر میبرد.
کمبود اتوبوس علاوه بر ایام مناسبتی هم‌اکنون به طرز جدی چشمگیر است که در شرایط عادی نیز بلیت اتوبوس کمیاب است، البته کمبود ناوگان تنها در حوزه اتوبوس نیست، بلیت هواپیما هم در بازار نیست و از اواسط دی‌ماه سال گذشته (۱۴۰۲) قیمت بلیت‌های هواپیما با افزایش رو به رو شد از سوی دیگر کمبود ناوگان هوایی نیز موجب کمیاب شدن بلیت هواپیما در بازار شد؛ از اواخر سال گذشته تا به امروز به دلیل کمبود ناوگان هوایی و عدم جدیت مسئولین در زمینه، موجب شده تا کمبود ناوگان بیشتر از گذشته چشم‌نواز شود.
کمبود واگن مسافری، از دهه‌های گذشته گریبان‌گیر راه‌آهن کشور بود و نسبت به آن بی‌توجه شده است. خطوط ریلی کشور در ترانزیت و جابه‌جایی مسافران نقش پررنگی دارد؛ البته بنا بود در دولت سیزدهم ۵۰۰ واگن مسافری برای رفع نیازها و جبران برخی عقب ماندگی‌های گذشته وارد شود ولی این اتفاق رخ نداد که باید در دولت بعدی با جدیت پیگیری شود تا رشد ترانزیتی نیز در این بخش حاصل شود.
قطار وعده‌ها روی ریل رشت – کاسپین
عدم بهره‌برداری از خط ریلی رشت – کاسپین، یکی دیگر از پروژه‌های حائز اهمیت کشور که باید هرچه سریع‌تری زیر بار ترافیکی قرار گیرد، خط ریلی رشت – کاسپین است. بهره‌برداری از خط ریلی رشت – کاسپین زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد است که با اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری در پیر بازار رشت، شاهد اتصال ۲ دریای شمالی و جنوبی ایران خواهیم بود.
با تکمیل راه‌آهن رشت – کاسپین، یکی از مهمترین زیرساخت‌های فعال‌سازی کریدورهای عبوری از کشورمان به ویژه گذرگاه شمال جنوب تکمیل می‌شود و اتصال ریل به منطقه آزاد انزلی، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی شمال کشور را به‌همراه خواهد داشت. کمتر از ۲ کیلومتر از مسیر ۳۷ کیلومتری خط ریل در محدوده منطقه آزاد انزلی واقع شده و احداث چند صد متر خط ریلی با فناوری خاص جهت اتصال به سینی دوار که نقطه اتصال و نقل و انتقال کالا میان کشتی و راه آهن است در این منطقه انجام شده است.
کشورمان بهترین سرزمین منطقه برای ترابری و ترانزیت است و بهره‌برداری از این خط ریلی زمینه‌سازی برای توسعه روابط میان اعضای اوراسیا با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مناطق آزاد، ایفای نقش محوری در مناسبات حمل و نقلی کشورهای فرامنطقه‌ای است، موضوعی که مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در آن از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار می‌باشند.
همان‌طور که ذکر شد، خط ریلی رشت کاسپین دارای اهمیت بالایی برای گسترش اقتصاد کشور به شمار می‌رود، بنا بود که اوایل امسال با حضوری رئیس جمهور شهید به افتتاح برسد اما در حال حاضر اتفاقی در این زمینه رخ نداده است که لازم است دولت نسبت به بهره‌برداری این خط ریلی اندیشه‌های جدی در پی داشته باشد.
عزم جزم برای تکمیل کریدور شمال – جنوب
کریدور شمال به جنوب که راه گذر راهبردی و مهمی برای کشورهای در مسیر این کریدور یعنی کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان و هند و همچنین کشورهای حاشیه این راهگذر به شمار می‌رود می‌تواند در بهره‌مندی کشورها از اثرات مثبت این کریدور نقش ایفا کند.
در عین حال برخی از همسایگان مانند قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان به نحوی محصور در خشکی هستند و برای رسیدن به دریا باید از طریق ایران کالاهای خود را حمل کنند. بهره‌مندی ایران از کریدورها ازجمله کریدور شمال-جنوب از این منظر، بسیار حائز اهمیت است.
اهمیت مسیر شمال – جنوب از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز پنهان نمانده است و ایشان فروردین‌ماه سال گذشته (۱۴۰۲) چند اقدام کلیدی و زمینه‌ساز جهش اقتصادی «بهره‌گیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای ترابری بین‌المللی بخصوص در مسیر شمال- جنوب» را خواستار شدند.
