شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت، سبب تعلل در اجرای جهش تولید مسکن می‌شود

به گزارش خبرنگار ما شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از سوی وزارتخانه راه‌وشهرسازی ابلاغ شده است.

این در حالی است که به گفته جمع کثیری از مهندسان،ایرادات عدیده ای که در بندهای این شیوه نامه وجود دارد که سبب شده شرکتهای حقوقی و مهندسی را در معرض تعطیلی قرار دهد و ماحصل آن بیکاری حداقل 9 هزار مهندس در استان تهران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین ،روزگذشته جمع کثیری از مهندسان برای بار سوم در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا از این رهگذر،مراتب اعتراض خود را درباره شیوه نامه مذکور به گوش مسوولان ذی ربط برسانند.

یکی از اعضای جامعه مهندسی که خود را از نمایندگان مهندسان معترض معرفی کرد در حاشیه این تجمع صنفی در گفت وگو با خبرنگار ساختمان آنلاین گفت: پس از بررسی شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر،مشخص شد که این شیوه نامه دارای یکسری موارد خلاف قانون است و در این شیوه نامه بندهایی ذکر شده است که برخی از استانها به هیچ وجه قادر نیستند خودشان را با آن وفق دهند.

وی تاکید کرد: در استان تهران حدود 1800 و بالغ بر2200 شرکت مهندسی طراح و ناظر در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از شرکتها به هیچ وجه قادر نیستند که خود را با این شیوه نامه انطباق دهند.

این عضو نظام مهندسی تهران با اشاره به اینکه این شیوه نامه منجر به حذف و تعطیلی شرکتهای مهندسی از چرخه بازار کارمی شود خاطرنشان ساخت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال مانع زدایی تولید نام گذاری شده است،این شیوه نامه بیش از هر چیز در امر تولید ساختمان مانع تراشی ایجاد می کند.

وی  با ذکر مثالی گفت: بر اساس شیوه نامه جدید ،شرکتها باید تعداد نیروهای خود را افزایش دهند تا بتوانند پایه مهندسی شرکت خود را ارتقا دهند که این امر زمینه ساز،ایجاد شرکتهای صوری خواهد بود و به جای چابک سازی و روان سازی چرخه کار،بیش از هر چیز سبب فربه سازی شرکتها و تشدید صوری کاری می شود و ماحصل آن تحمیل مشکلات جبران ناپذیر به صنعت ساختمان و صنف مهندسی خواهد بود.

این مهندس هشدار داد: این شیوه نامه باعث می شود شرکت هایی که نفرات مهندس بیشتری دارند بازار کار مهندسی را به نفع خود قبضه کنند و به دنبال چنین شرایطی ،ارجاع کار مهندسی صرفا به شرکتهای محدودی تعلق خواهد گرفت و هزاران شرکت دیگر محکوم به فنا و نابودی خواهند بود.

عضو نظام مهندسی تهران همچنین گفت: در شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح وناظر،تایید صلاحیت شرکتهای پایه یک مهندسی به وزارتخانه محول شد است و اجرای این امر به تمامی مدیران کل ادارات راه وشهرسازی استانها تنفیذ شده است.این درحالی است که هیات های کارشناسی که قرار است این تایید صلاحیتها را انجام دهد به هیچ وجه وجاهت حقوقی ندارند و این مساله سبب ایجاد فساد سیستماتیک خواهد شد.

این  پیشکسوت حوزه مهندسی ادامه داد: در حال حاضر سالیانه قرار است یک میلیون واحد مسکونی  در قالب طرح جهش تولید مسکن ساخته شود این در حالی است که با توجه به اینکه بر اساس این شیوه نامه بسیاری از شرکتهای ساختمانی تعطیل می شوند،بنابراین امکان ارایه خدمات مهندسی در حوزه طراحی و نظارت در طرح جهش تولید مسکن با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد:اگر قرار باشد شرکتهایی مهندسی در استان تهران که تعداد آنها حدود 1800 فقره است خودشان را با شیوه نامه وزارت راه تطبیق دهند،تعداد آنها نهایتا به صد شرکت تقلیل پیدا خواهد کرد و بدون شک صد شرکت نمی توانند به نسبت نیازطرح جهش تولید مسکن خدمات ارایه دهند.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: جامعه مهندسی در حال حاضر شکایت خود را درباره شیوه نامه مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است و همزمان از طریق سایر مراجع قانونی شامل،مجلس و ریاست جمهوری نیز موضوع را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم که در نهایت شاهد توقف اجرای این شیوه نامه باشیم.