واکاوی دلایل غفلت از ابعاد فنی تولید مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین: رسانه های تخصصی در حوزه مسکن نیز علاقه ای به زنده نگه داشتن این حادثه تلخ ندارند چرا که می پندارند طرح مکرر یک موضوع ،سبب می شود از جذابیت خبری آن کاسته و به اصطلاح سوژه نخ نما شود.

بررسی ها حاکی از آن است که دهه های گذشته ،برخی از حوادث نظیر زلزله بم ،سبب شد که در روند اجرای ساخت وساز و مقررات ملی ساختمان ،تغییراتی صورت گیرد، به عنوان مثال ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله ،از جمله نتایج تغییر و بازنگری در قوانین ساخت وساز بوده است.

بررسی ها حاکی از آن است که در سالهای اخیر مداخله دولت در حوزه مسکن و تصدی گری در این بخش سبب شده است که شدیدا شاخص های کیفی مسکن به حاشیه رانده شود.به عنوان مثال از سال گذشته تاکید صرف دو نهاد اصلی مرتبط با ساخت وساز شامل شهرداری تهران و وزارت راه وشهرسازی بر آمارسازی در حوزه مسکن و برخوردهای سیاسی با این حوزه،سبب شده است که مسایل فنی حوزه مسکن به مسایل ثانویه و بی اهمیت تقلیل پیدا کنند.

از یک طرف شهرداری تهران ساخت 180هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز به دنبال اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم است.

در چنین شرایطی تمرکز یک جانبه بر حوزه مسکن و توجه به ابعاد کمی آن سبب شده که تمرکز بر مسایل کیفی و فنی مسکن از سوی شهرداری تهران و دولتبه کمرنگ شود و عجله ارگان ها برای ساخت مسکن به هر قیمتی ،باعث شده است که بدیهی ترین و ابتدایی ترین ضوابط و مقررات شهرسازی و اصول فنی مسکن زیرپای گذاشته شود.

مصداق بارز این امر، کلنگ زنی پروژه های درون پایتخت است که به گفته یک عضو شورای شهر تهران بدون صدور پروانه ساختمانی صورت گرفته است ،همچنین تلاش برای حذف خدمات آزمایشهای خاک یا صدور بخشنامه واگذاری تاییدیه ایمنی ساختمان ها ازسازمان آتش نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز از جمله تمهیدات شهرداری تهران برای کم کردن امور اداری مرتبط با تولید مسکن بوده است تا بتواند هر چه سریع تر برنامه های خود در حوزه مسکن را به هر قیمتی عملیاتی کند ،در حالی که انتظار می رفت با وقوع حادثه تلخ متروپل،شهرداری با حساسیت بیشتری مولفه های ایمنی ساختمان را دنبال کند و این حادثه تلنگری برای مدیریت شهری باشد.

پیش از این ناصر امانی ،عضو شورای شهر تهران که روز گذشته در صحن شورا کلنگ زنی پروژه های ساختمانی پایتخت را بدون صدور پروانه ساختمانی متذکر شده بود،گفته بود هر حادثه ای که در حوزه ساخت وساز رخ دهد انگشت اتهام به سمت شهرداری نشانه گیری خواهد شد و بنابراین اگر مدیران شهرداری از حادثه متروپل درس عبرت نگیرند،صحنه دادگاه متروپل نیز برای آنها تکرار خواهد شد.

با همه این احوال به نظر می رسد که به هیچ وجه حادثه متروپل باعث نشد که تغییری در رعایت مقررات و ضوابط ساخت وساز ایجاد شود، و در حالی که خوش بینانه تصور می شد این حادثه ،انقلابی در نحوه ساخت وسازها ایجاد کند،در عمل حتی به اصلاحات نیز منجر نشد و این امر نشان داد که حرفهای مسوولان مبنی بر لزوم عبرت آموزی از این حادثه، صرفا شعار بوده است..

ناظران بر این باورند که شرایط و نیز اوضاع اقتصادی کشور در وضعیتی نیست که بتوان با نادیده گرفتن اصول فنی ساخت وساز ،زمینه ساز هدر رفت سرمایه های ملی شویم. در چنین شرایطی به نظر می رسد که لازم است دستگاه های مرتبط با حوزه ساخت وساز به یک نقطه اشتراک برای اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با تولید مسکن برسند.