قانون جهش تولید مسکن شعاری تدوین شده است

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین ،طی روزهای اخیر برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند که بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر با مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر است.

در ادامه این گزارش تاکید شد : با توجه به ترک ‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، بنابر تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.

در پایان این گزارش همچنین قید شد که بنابراین در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک می‌بایست تا انتهای آذرماه و تا 17 روز آینده نسبت به صادر کردن سند جدید مالکیت زمین‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند و علاوه بر این، به استناد تبصره ماده 12 قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

در این زمینه فرهاد بیضایی ، مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با پایگاه خبری ساختمان آنلاین با تاکید بر اینکه اساسا قانون جهش تولید مسکن فاقد ملاحظات دقیق حقوقی است و همین مساله سبب شده است که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نباشد اظهار داشت: بنده همان ابتدا خلاء های قانون جهش تولید مسکن و اشکالات آن را متذکر شدم و به نظر می رسد که نحوه نگارش این قانون خام و به دور از ملاحظات دقیق حقوقی است و همین مساله سبب شده است که بندهای مختلفی از این قانون نظیر صندوق ملی مسکن ،نحوه تسهیلات و .. دارای اشکالات حقوقی باشد.

وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک مقدار شعار گونه تنظیم شده است تصریح کرد: یکی از مشکلات این قانون مربوط به نحوه سلب مالکیت اراضی دستگاه هایی است که بر اساس این قانون از واگذاری اراضی خود به نفع طرح نهضت ملی مسکن امتناع می کنند.

بیضایی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون ،ادارات ثبت اسناد و املاک متولی اجرایی این احکام هستند تاکید کرد: این در حالی است که این پروسه حتما باید با حکم قاضی صورت گیرد و با توجه به اینکه روند سلب مالکیت اراضی دستگاه ها ،منوط به ایجاد پرونده حقوقی مجزا و احکام جداگانه ای است درنتیجه اگر وزارت راه بخواهد با تدابیر سلبی این اراضی را مالک شود باید یک فرآیند پیچیده حقوقی و زمانبر را طی کند.

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن تاکید کرد:  برای حل این مشکل لازم است که وزارت راه به جای پیگیری های حقوقی از طریق تفاهم ونیز مذاکره وارد گفتگو با این سازمانها شود.به عنوان مثال می توان از طریق مشوقهای اقتصادی آنها را راغب به مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن کرد و به جای تدابیر سلبی؛با تدابیر تشویقی،نهادهای دولتی را به سمت همکاری با وزارت راه در طرح نهضت ملی مسکن سوق داد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: متاسفانه افرادی که قانون جهش تولید مسکن را نگارش کرده اند از تجربه لازم برخوردار نبوده اند و مشاوران آنها نیز فاقد تخصص و دانش لازم بوده اند و خروجی این امر، تدوین قانون ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی شده است .

بیضایی عنوان کرد: وزارت راه برای حل مشکل تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن، تنها یک گزینه دارد و آن هم انجام مذاکره و تفاهم با دستگاه های مربوطه است ،چرا که در غیر این صورت برخلاف الزامات قانونی،دستگاه های دولتی برای امتناع از واگذاری اراضی خود به وزارت راه می توانند ادله محکمه پسند و قابل دفاع ارایه دهند به طوری که وزارت راه نتواند از طریق قوانین دستوری، این اراضی را مالک شود.

وی خاطر نشان ساخت:  به عنوان مثال دستگاه ها می توانند مدعی شوند که برای طرح های توسعه ای این اراضی را نیاز دارند و با بهانه های حقوقی و قابل توجیه مانع از تصاحب اراضی تحت تملک خود شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن اذعان داشت: همچنین استفاده از مدل های متنوع تامین زمین و بهره گیر ی از توان بخش خصوصی نیز راهکار دیگر وزارت راه برای تامین زمین مسکن ملی است به عنوان مثال می توان از طریق گسترش حریم شهرها اراضی این طرح را تامین کرد و یا اینکه با بخش خصوصی وارد مذاکره شد و با افرادی که در حاشیه شهرها زمین دارند ،به روش مشارکتی ساخت وساز کرد.