چوب مالیات باید از بالای سر تولیدکنندگان مسکن برداشته شود

سید محمد مرتضوی در گفتگو با پایگاه خبری  ساختمان آنلاین در واکنش به این موضوع که به تازگی دولت با وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه به زعم خود به دنبال کنترل سوداگری در بخش مسکن است اظهار داشت: بهترین راهکار برای جلوگیری از ایجاد سوداگری در بخش مسکن و کنترل قیمتها ،رساندن مسکن به تعادل در عرضه و تقاضا است به طوری که در نهایت شاهد جبران عقب ماندگی های تولید در بخش‌مسکن باشیم.

وی با تاکید بر اینکه خروجی این سیاست و راهکار عملی در نهایت ما را به یک سرانجام قطعی و پایدار در بخش‌مسکن می رساند تصریح کرد: این در حالی است که در دولتهای گذشته ،هیچ سیاست حمایتی کارآمد برای افزایش عرضه مسکن در پیش گرفته نشده است.

مرتضوی خاطر نشان ساخت: اگر در تولید مسکن شکوفایی ایجاد کنیم و با تصویب قوانین کارآمد تسهیل گیری صورت گیرد و از حضور سرمایه گذار حمایت شود، شرایط برای جبران کسری شش میلیون واحد مسکونی در سال ایجاد خواهد شد.

این فعال حوزه ساخت وساز بر لزوم برنامه ریزی جامع برای حل کسری مسکن تاکید کرد و در ادامه به تحلیل برنامه های دولت سیزدهم در بخش مسکن پرداخت و تصریح کرد: در حالی که دولت فعلی با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وعده حل معضل مسکن را داده است اما در عمل می بینیم که بعد از گذشت یکسال و چند ما از فعالیت دولت سیزدهم ،در نهایت خروجی این طرح به جایی رسیده است که دولت به متقاضیان وعده داده که به آنها زمین رایگان ارایه می دهد تا مردم خودشان نسبت به ساخت وساز در این واحدها اقدام کنند.

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران، تغییر مکرر سیاستهای دولت در طرح نهضت ملی مسکن را ناشی از بی برنامگی دولت در بخش‌مسکن و عدم توجه به طرح های بالادستی ارزیابی و تاکید کرد: بی برنامه گی و برخورد شعاری با بخش‌مسکن سبب شده است که با گذشت یکسال و اندی،تنها 330 هزار متقاضی قادر به پرداخت قسط اول خود شوند.

وی بر لزوم تدوین سیاستهایی که در نهایت سبب ایجاد امید در بین مردم برای امکان خانه دار شدن در سالهای آتی شود تاکید کرد و توضیح داد: سیاستهای دولت در حوزه‌مسکن باید آثار اجرایی ملموسی داشته باشد و سبب شود که مردم به این باور برسند که در نهایت صاحب خانه خواهند شد.

مرتضوی همچنین .به انتقاد از رویه تنظیم مالیاتهای حوزه مسکن پرداخت و گفت: متاسفانه مالیاتهایی که در حوزه مسکن تنظیم می شود به گونه ای است که بین سازنده و سوداگر تفکیک قایل نمی شود .در حالی که با توجه به بحران مسکن ،دولت باید با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و معافیتهای مالیاتی ،شرایطی را فراهم کند که سازنده ها به سمت فعالیت در حوزه مسکن تشویق شوند و دولت نباید به هیچ وجه زمینه افزایش هزینه های تولید مسکن را فراهم کند چرا که در نهایت تمامی این هزینه ها به خریداران تحمیل خواهد شد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در یک مورد از مالیاتهای بخش مسکن ،افراد عادی برای فروش ملک تا یکسال از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که این زمان برای سازنده ها 18 ماه در نظر گرفته شده است .

وی افزود: این در حالی است که با توجه به شرایط رکودمسکن و مشکلات ناشی از فروش و همچنین کاهش شدید قدرت مالی خریداران، این زمان به شدت کم است و سرمایه گذاران در این فرصت محدود به هیچ وجه قادر به عرضه ملک خود به بازار مسکن نخواهند شد.

مرتضوی اذعان داشت: در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دولت باید راستی آزمایی دقیقی انجام دهد و بین تولید کننده واقعی مسکن ونیز سوداگر تفکیک قایل شود ،اما در عمل این اتفاق نیفتاده و دولت همه را به یک چشم می بیند.

وی تاکید کرد: در قانون باید سوداگر به صورت مشخص تعریف شود و با تفکیک این گروه از سرمایه گذاران ،نگاه دولت به تولید کنندگان ،نگاه حمایتی باشد ،اما در عمل دولت بی توجه به این مساله ،هر روز با وضع قوانین تنبیهی در حوزه مسکن ،زمینه کاهش تولید را فراهم می کند که ماحصل آن افزایش بحران‌مسکن و به هم خوردن تنظیم این بازار است.

لیلا درخشان