به گزارش ساختمان آنلاین: قیمت مسکن در سال‌های اخیر به نسبت نرخ تورم رشد بیشتری داشته است و رکود بازار نیز نتوانسته روند افزایشی قیمت مسکن را متوقف کند. یکی از دلایل عدم تبعیت قیمت مسکن از نرخ تورم، این است که کشورهایی که با نرخ تورم سالانه مواجه هستند، سرریز نرخ تورم درنهایت در بخش مسکن تجمیع می‌شود به دلیل اینکه امکان واردات مسکن نیز وجود ندارد این افزایش قیمت خودرو را نشان می‌دهد. برخی از سیاست‌گذاری‌ها و کم‌کاری‌های دولت گذشته نیز در خصوص ساخت مسکن نیز بر این موضوع دامن زده است.
کم‌کاری در مسکن ارتباطی با تحریم ندارد
برخی از افراد در دولت گذشته با گره زدن کم‌کاری خود به مسئله تحریم سعی در منحرف کردن افکار عمومی داشتن و محدودیت‌های بین‌المللی را در ساخت مسکن مؤثر می‌دانستند، افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن می‌گوید: «تحریم از مسائلی است که هیچ تأثیری در بخش مسکن ندارد چون تمام نهاده‌های مسکن داخلی است. در بخش مسکن سهم تحریم در زمین، مصالح، فولاد و … صفر است. مثلاً اینکه بگوییم که در ساختمان‌های بالای چهار طبقه موتور آسانسور را از چین تأمین می‌کنیم. این هم کار پیچیده‌ای برای تولید داخل ندارد. مهندسان ایرانی که موتور سانتریفیوژ آی آر ۸ را می‌سازند، موتور خودرو در مقابل آن بچه‌بازی است چه برسد به موتور آسانسور که دیگر چیزی نیست».
وی ادامه می‌دهد: «تحریم هیچ کارکردی روی مسکن ندارد. مصداق بارز اقتصاد مقاومتی همین مسکن است و لکوموتیو اقتصاد است. جریان ساخت‌وساز مسکن هم رشد اقتصادی را دورقمی می‌کند هم اینکه ۳۵ درصد تورم کشور که مربوط به بخش مسکن است را متوقف می‌کند و لنگر تورم را پایین می‌کشد. هیچ بخشی از اقتصاد کارکرد مسکن را ندارد. این حرف‌ها (تأثیر تحریم بر بخش مسکن) بی‌معنی است، بخش تحریم شکن اقتصاد ایران مسکن است».
توقف هشت ساله ساخت مسکن در دوران تدبیر و امید
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، بررسی تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده جهت احداث ساختمان‌های مسکونی نشان می‌دهد تعداد ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی از حدود ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.همچنین تعداد ساخت‌وسازهای جدید در دولت روحانی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طور میانگین سالانه حدود ۲۷۳ هزار واحد بوده است.
بررسی کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در ساخت مسکن نشان می‌دهد دولت فعلی کم‌کارترین دولت در حوزه ساخت مسکن از سال ۱۳۸۰ تاکنون بوده است، به‌طوری‌که در دولت نهم و دهم در برخی سال‌های تعداد ساخت‌وسازهای جدید حتی دو برابر دوره دولت روحانی نیز بوده است. این وقفه هشت ساله در تولید مسکن باعث پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه مسکن شد و قیمت مسکن را تا چندین برابر افزایش داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم برنامه‌ریزی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال صورت گرفته است ساخت این تعداد مسکن علاوه بر سختی‌های موجود می‌تواند بخشی از تقاضا را مدیریت کند.
افزایش هزینه ساخت، سرمایه‌گذاری را کاهش داده است
امیر یوسفی، کارشناس مسکن با اشاره به دلایل کاهش ساخت مسکن در کشور اظهار می‌کند: «افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عوارض شهرداری در کنار بالا رفتن سایر اقلام هزینه‌های ساخت مسکن باعث شده میزان ساخت‌وساز مسکن کاهش پیدا کند و باعث بالا رفتن قیمت مسکن نیز خواهد شد».
وی ادامه می‌دهد: «قیمت مسکن به نسبت سال گذشته با شیب ملایم‌تری در حال افزایش است که این موضوع ناشی از رکود بازار مسکن است».
یوسفی می‌گوید: «این کاهش روند قیمت باعث شده که فعالان این حوزه نسبت به ساخت مسکن تمایلی نداشته باشند، رکود بازار نیز می‌تواند روند این سرمایه‌گذاری را با وقفه طولانی و جدی مواجه کند».
این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: «بحث دریافت مالیات از مسکن نیز این موضوع و افزایش عوارض شهرداری نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داده است».
به گفته وی: «افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران باعث فرار سرمایه و خرید مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات شده است».
یوسفی ادامه می‌دهد: «ورود دولت به بخش مسکن زمانی می‌تواند مؤثر باشد که منابع مالی برای ساخت مسکن تأمین‌شده است شده باشد درصورتی‌که این منابع منجر به کسری بودجه دولت شود قیمت نرخ تورم نیز افزایش محسوسی خواهد داشت».
آنا
