دولت نباید به حوزه مسکن نگاه تک بعدی داشته باشد/بسته رییس‌جمهور برای بازارمسکن باید جامع باشد
به گزارش خبرنگار ما ،اوایل هفته به دنبال برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رئیس جمهور ،این ستاد را موظف کرد تا نسبت به تدوین و ارایه سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان اقدام کند.
در این زمینه فرهاد بیضایی، مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین در پاسخ به این مطلب اظهار داشت: اساسا در بازار مسکن و سیاستهای مرتبط با آن، باید برای همه تقاضاهای موجود چه بالقوه و چه بالفعل پاسخ مناسب داشته باشیم.
وی تاکید کرد: باتوجه به تفکرات ،نیازها ،سبک زندگی و همچنین توان اقتصادی افراد، تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن نظیر نیاز به مسکن ملی،آپارتمان ویلایی، مسکن کوچک متراژ،مسکن روستایی،مسکن لوکس و… وجود دارد ، که باید پاسخ درخور به آن وجود داشته باشد.
بیضایی خاطرنشان ساخت: حاکمیت اصل اختیار در انتخاب محصول از جمله اصول اساسی در حوزه کالاهای عمومی به خصوص کالایی نظیر مسکن است که باید حتما عملیاتی شود،به طوری که مصرف کننده باید اختیار داشته باشد بین گزینه های مختلف نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود اقدام کند.
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که بازار استیجار هم باید برای مردم گزینه اختیاری باشد نه اینکه به عنوان تنها گزینه انتخابی به مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد: حتی اگر قرار باشد دولت طرح ها ی مختلفی نظیر مسکن ملی،مسکن مهر و..را اجرایی کند،اجرای این سیاستها نباید به گونه ای باشد که مردم مجبو و ملزم به سکونت در این واحدها شوند و انتخاب دیگری نداشته باشند.
بیضایی گفت: طیف بندی تقاضاهایی که در حوزه مسکن وجود دارد از اهمیت بسیاری برخوردار است و با این رویکرد وقتی دولت سخن از تدوین بسته سیاستی در حوزه مسکن
می کند ،باید شناخت خوبی از تقاضاهای مختلف در این بازار داشته باشد و برای هرکدام، سیاست مختص به خود را تدوین کند.
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در چنین مکانیزمی دولت صرفا نسبت به عدم تعار ض این سیاستها با منافع عمومی برنامه ریزی می کند و به دنبال آن برای پاسخ دهی به این تقاضاها در بازار بسترسازی می کند.
وی تاکید کرد: ممکن است برخی از تقاضاها در بازار مسکن محرک باشند که از جمله این موارد می توان به تقاضا های احتکار ، انحصار و سوداگری ها اشاره کرد که در برخورد با این مساله، دولت باید تقاضای موثر را از مخرب تفکیک و شناسایی و در فاز بعدی سیاست مختص به آن را تعیین کند.
بیضایی افزود: بر این اساس ،دولت نمی تواند نمی توان صرفا یک بسته سیاستی مشخص برای بازار استیجار تهیه کند،چرا که دولت ملزم به تدوین سیاستهای متنوع در حوزه مسکن برای پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه است.
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: طیف های مختلف اجتماعی باید قادر به تهیه مسکن مورد نیاز خود شوند و نباید به حوزه مسکن تک بعدی نگریست و با این رویکرد دولت ملزم است بسته های سیاستی مبتنی بر اصلاح بازار مسکن و پاسخ دهی به تقاضاهای متنوع را برای این بازار تهیه کند.
