پایش ایمنی ساختمان‌های مهم، سالیانه پنجاه تا صد میلیارد تومان بودجه می‌خواهد

دکتر علی بیت اللهی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین  اظهارداشت: پایش ایمنی ساختمان‌های تهران با همکاری مشترک شهرداری تهران و دولت در بردارنده نتایج بهتری خواهد بود که مصداق بارز این همکاری مربوط به شناسایی گسل های شهر تهران بود که در کارگروه زلزله ابلاغ شد .

وی با اشاره به وضعیت بلاتکلیف قانون مدیریت بحران کشور به دلیل عدم تخصیص بودجه خاطرنشان ساخت: در بند «ظ» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسوولیت ارزیابی و ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه را متقبل شده است اما عدم تخصیص اعتبار سبب معطلی در اجرای این قانون مهم شده است.

وی ادامه داد: قانون مربوط به رصد ایمنی ساختمانهای بلند مرتبه باید در کل کشور اجرایی شود و با توجه به اطلاع ما از سطح کارشناسی و توان تخصصی بسیاری از شهرهای کوچک ،متوسط و یا مراکز استانها عملا قادر به ورود به این حوزه نیستند.

بیت اللهی با اشاره به آمار بالای ساختمانهای ناایمن در کل کشور تصریح کرد: ساختمانهای که از سوی شهرداری تهران به عنوان ساختمانهای ناایمن معرفی می شوند ،عموما از بعد ایمنی در برابر حریق در معرض خطر هستند این در حالی است که حجم انبوهی ساختمان وجود دارد که از وجوه مختلف نظیر معضل فرونشست،سیلاب،زلزله  و.. در معرض خطر هستند.

وی با بیان اینکه سه هزار و دویست هکتار بافت تهران فرسوده در تهران وجود دارد که ۱۵ درصد جمعیت تهران در این بافت تهران سکونت دارند اظهار داشت :با توجه به حجم وسیعی از پراکندگی ساختمانهای ناایمن در تهران ، می توان گفت که ارزیابی ساختمانهای ناایمن نیاز به هم افزایی همه دستگاه دارد.

این مقام مسوول در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی در جایگاه ناظر عالیه ،برای پایش ایمنی ساختمانها پیشگام شده است و باید همه دستگاه های ذی ربط با همکاری واحدهای دانشگاهی در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی گفت :ما خیلی امیدوار بودیم که با تصویب قانون مدیریت بحران و تخصیص بودجه بتوانیم در حوزه ایمنی ساختمانها کارهای اساسی انجام دهیم تا شاهد بروز حوادثی نظیر متروپل نباشیم.

بیت اللهی افزود: تب حادثه متروپل در حال خوابیدن است و متاسفانه فروکش کردن این مسایل باعث می شود که جریان ماندگار در ارزیابی ایمنی ساختمانها ایجاد نشود.

وی گفت:بر مبنای آماری که از سوی مرکز آمار ایران در سال 95 منتشر شده است در حال حاضر 23 میلیون واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد که البته آمار واحدهای تجاری،اداری و.. در آن گنجانده نشده است.

بیت اللهی عنوان کرد: با توجه به حجم بالای واحدهای مسکونی،اگر ادعا کنیم که می خواهیم رصد ایمنی را برای تمامی ساختمانها اجرایی کنیم عملا این ادعا سنگ بزرگی است که نشان نزدن است چرا که این حجم انبوه کار،نیاز به کار مستمر و بودجه بسیار بالایی دارد.

وی اظهارداشت: ولی دراجرای این ماموریت باید اولویت بندی کنیم و پایش ایمنی ساختمانهای بلند مرتبه و مهم را در اولویت کار قرار دهیم .

بیت اللهی اعتبار مورد نیاز برای ارزیابی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه و پرخطر را بین 50 تا صد میلیارد تومان در سال ارزیابی کرد وگفت : تخصیص بودجه برای این امر سبب ساختارسازی و اجرای منظم و مکرر این امر و همچنین تربیت شرکتهای متخصص مهندسی در این زمینه می شود که ماحصل آن صدور گواهی ایمنی در زمان خرید و فروش ساختمانها خواهد بود.

خبرنگار:لیلا درخشان