مصوبه مرتبط با صدور پروانه ساختمانی بر زمین مانده است/دستگاهها تمکین نمیکنند
حمید رضا صارمی ضمن بیان مطلب فوق در عین حال به بیان آخرین وضعیت قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران پرداخت و در گفتگو با ساختمان آنلاین اظهار داشت: همزمان با شکل گیری قرارگاه جهای مسکن، شهرداری در حوزه مسکن بر روی رونق ساخت و ساز،بهسازی بافتهای فرسوده ،تسهیل در ساخت و ساز و تشویق انبوه سازان برای ورود به حوزه مسکن متمرکز شده است.
وی تاکید کرد: در سالهای گذشته کاهش معنا داری در صدور پروانه ساختمانی داشته ایم و از آنجا که تولید و عرضه مسکن کاهش پیدا کرد این امر سبب شد که تقریبا تورم مسکن از متوسط تورم عمومی کشور بسیار بیشتر شود.
صارمی تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را زمینه مساعدی برای شناسایی فرصت های تولید مسکن در 22 منطقه شهرداری تهران ارزیابی کرد و بهره گیری از ظرفیت انبوه سازان خرد و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های دولتی را شاخص ترین دستاورد این قرارگاه دانست و گفت: همزمان با راه اندازی این قرارگاه ،موضوعات حوزه مسکن به صورت چند جانبه مورد بررسی قرار گرفته است.یک بخش مربوط به شناسایی ظرفیت انبوه سازان خرده ساز در حوزه مسکن است که با فراهم شدن زمینه های لازم ،به دنبال آن هستیم که بستر ورود این گروه به حوزه مسکن را فراهم کنیم.
معاون شهردار تهران افزود: در همین حال بخش دیگر نیز مربوط به انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های دولتی است .به عنوان مثال تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد مسکن از جمله شاخص ترین این تفاهم نامه ها است که بر مبنای آن کلنگ احداث 4500 واحد مسکونی در تهران به زمین زده شده است و 5500 واحد باقی مانده نیز تا آخر خرداد کلنگ زنی خواهد شد.
صارمی اذعان داشت: همچنین تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده ایم که ظرف چهار سال 120 هزار واحد را در بافتهای فرسوده نوسازی کنیم و مقرر شده که برای هر واحد مسکونی 60 میلیون تومان وام ودیعه اسکان موقت و 450 میلیون تومان نیز تسهیلات ساخت اعطاء شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مدعی شد : به نظر می آید که امسال ،سال مبارک و طلوع خوبی برای رونق دهی به بخش ساخت و ساز باشد.
وی تصریح کرد: به هر حال دوستان ما در دوره اصلاحات معتقد بودند که افتخار دارند که در دوره مدیریتشان حتی یک واحد مسکونی ساخته نشده است. ما این رویکرد را عالمانه نمی دانیم و معتقد هستیم که بخش مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است و با توجه به سهم بالای این صنعت در اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی ،رونق دهی به این صنعت ضروری است و با توجه به نقش محوری تهران در حوزه مسکن ،بدون شک رونق مسکن در پایتخت سبب رونق این صنعت در کل کشور خواهد شد.
معاون شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه اشاره و تاکید کرد: شهرداری تهران خود را ملزم به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی می داند و تحقق این هدف در گرو همکاری تمامی نهادهای مرتبط با صدور پروانه ساختمانی است.
صارمی افزود: سال 1371،شورای عالی اداری،مصوبه ای را ابلاغ کرد که به موجب آن همه دستگاه های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی ملزم شدند، پروانه ساختمانی را ظرف دو هفته صادر کنند و در قالب این مصوبه ،دستگاه های مربوطه مکلف شدند تمامی داده های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی را ظرف دو هفته در سامانه شهرداری بارگذاری کنند تا مردم نیاز به تردد های مختلف نداشته باشند و از حجم کاغذ بازی نیز کاسته شود.
وی با انتقاد از عدم تکمین دستگاه های مرتبط از اجرای این مصوبه خواستار ورود رسانه ها به این موضوع شد و گفت: متاسفانه اجرای این مصوبه بر زمین مانده است و رسانه ها باید در این زمینه ورود کنند.
معاون شهردار تهران همچنین در واکنش به این موضوع که واگذاری تاییدیه آتش نشانی به دفاتر خدمات الکترونیک ،از سوی بسیاری از متخصصان حادثه ساز تعبیر شده گفت: موضع گیری های صورت گرفته بیشتر خلط مبحث است چرا که فرآیند تاییدیه آتش نشانی سیستماتیک شده است و ما هیچ بخشی را حذف نکرده ایم.
وی با ذکر مثالی تاکید کرد: برای دریافت تاییدیه آتش نشانی مربوط به یکسری طبقات،تمامی 22منطقه تهران باید به مرکزی در میدان آزادی مراجعه می کردند که این رویه می توانست سبب ایجاد شبکه های فساد اداری شود .اما سیستماتیک شدن این فرآیند باعث شده است که تاییدیه های آتش نشانی تشدید شود و هم در زمان صدور پروانه ساختمانی و هم در بحث نظارت فنی ،تاییدیه آتش نشانی را داشته باشیم .