حضور افغان‌ها در صنعت ساختمان یک فرصت است/لزوم بازنگری در قوانین مربوط به بکارگیری نیروهای کار خارجی

طی روزهای اخیر وزارت کار، جریمه بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز بابت هر روز بکارگیری را ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان افزایش را نشان می دهد، در حالی که سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بوده است.

به گزارش ساختمان آنلاین:  بکارگیری نیروهای خارجی در صنایع مختلف و از جمله صنعت ساختمان،یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که دولت با وضع قوانین بازدارنده به زعم خود درصدد حذف این نیروها برآمده است ،موضوعی که به نظر می رسد به هیچ وجه کارساز نبوده است.

استفاده از نیروهای کار خارجی بازدهی اقتصادی دارد

در این زمینه مهندس محمد مهدی مافی،کارشناس مسکن و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  ساختمان آنلاین  گفت: اساسا در همه کشورهای پیشرفته از ظرفیت نیروهای خارجی برای رشد اقتصادی خود استفاده می کنند و تجربه ثابت کرده است که هر کشوری از نیروهای جوان خارجی در امر اشتغال استفاده کرده این امر با بازدهی اقتصادی همراه بوده است.

وی گفت: البته در بکارگیری نیروهای کار در پروژه ها باید حتما اولویت اصلی نیروهای داخلی باشد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه به چالشهای بکارگیری کارگران داخلی در پروژه های ساختمانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: متاسفانه علی رغم مشکل بیکاری،اما تجربه ثابت کرده است که کارگران داخلی تمایلی به انجام کارهای بسیار سخت و پرمخاطره ساختمانی ندارند و این خلاء سبب شده است که کارگران خارجی بازار کار پروژه های ساختمانی را به نفع خود مصادره کنند.

مافی ادامه داد: دولت تصورمی کند انگیزه اصلی کارفرمایان پروژه های ساختمانی در بکارگیری نیروهای خارجی به جای نیروهای داخلی، فرار از پرداخت حق بیمه و ارزانی آنهاست و اگر چه نمی توان منکر این مساله شد اما همچنان که اشاره شد،دلیل ثانویه این امر، عدم رغبت نیروهای داخلی به انجام کارهای سخت ساختمانی است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه لازم است حضور نیروهای خارجی را به فال نیک بگیریم اذعان داشت: نباید تصور شود که حضور نیروهای کار خارجی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروهای کار داخلی می شود ،بلکه برعکس استفاده از نیروهای کار موثر خارجی در پروژه های ساختمانی سبب تقویت تولید و شکوفایی اقتصادی می شود.

قانون نتوانسته مانع از بکارگیری نیروهای کار خارجی شود

این کارشناس مسکن ادامه داد: تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده است که حذف اتباع خارجی از عرصه فعالیت های اقتصادی امکان پذیر نیست و هیچ فرمول سخت گیرانه ای سبب حذف این نیروها نشده است و با توجه به این امر به نظر می رسد که زمان آن رسیده که نوع نگاهمان به این گروه های شغلی تغییر پیدا کند.

نباید نگاه یک بعدی به حضور نیروهای کار خارجی داشته باشیم

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه نباید نگاه یک بعدی به نیروهای کار خارجی داشته باشیم تصریح کرد: علاوه بر تهدیدهای مربوط به بکارگیری نیروهای خارجی باید فرصتهای های مربوط به حضور این نیروها در کسب و کارهای اقتصادی نیز دیده شود.

وی تاکید کرد: هر چند که نمی توان تهدیدهای حضور این نیروها در عرصه های اقتصادی را نادیده گرفت اما از سوی دیگر بکارگیری این گروه در کسب و کارها، سبب رشد اقتصادی خواهد شد.

مافی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که اتباع افغان طی سالهای اخیر جذب بازارهای دیگر شده اند و در سایر صنایع نیز مشغول به فعالیت شده اند این در حالی است که پیش از این حضور آنها صرفا در بخش کارهای سخت ساختمانی بوده است.

اتباع خارجی در صنعت ساختمان پیمانکار شده اند

وی تاکید کرد: در بخش مسکن نیز عده ای از اتباع افغان وارد کارهای پیمانکاری شده اند و در واقع از کارگر ساده ساختمانی به پیمانکار ارتقاء یافته اند.

لزوم ارتقاء حرفه ای اتباع خارجی در صنعت ساختمان

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان اذعان داشت: متاسفانه از یک طرف قانون می گوید بکارگیری این نیروها غیرقانونی است و از سوی دیگر این کارگران حجم عمده ای از عوامل اجرایی پروژه های ساختمانی را پوشش می دهند،این پارادوکس سبب شده که امکان آموزش حرفه ای این کارگران نیز فراهم نشود.

وی گفت: اگر رویکرد دولت به این معضل بر اساس واقعیت های موجود باشد،در این صورت با ارایه آموزشهای به روز به این نیروها امکان تقویت حرفه ای دست اندرکاران ساختمانی نیز مهیا خواهد شد.

مافی تاکید کرد: سخت گیری های مربوط به بکارگیری نیروهای خارجی سبب می شود که بار گرانی مشکلات تامین نیروهای ساختمانی به گردن پروژه ها بیفتد که این فرآیند در نهایت سبب گران شدن قیمت تمام شده پروژه های ساختمانی می شود و به ضرر مصرف کننده نهایی خواهد بود.