به گزارش ساختمان آنلاین: به تازگی وزیر راه‌وشهرسازی نیز از قطعی شدن آغاز روند اجرایی و عملیات ساخت دو میلیون واحد مسکونی از چهار میلیون خانه‌ای که دولت سیزدهم قول اجرای آن را داده بود تا قبل از اتمام نیمه نخست سال جاری خبر داده بود که به نظر می‌رسد فرآیند تخصیص زمین به این تعداد واحد برای ساخت‌و‌ساز، نهایی شده باشد. در همین راستا جلسات شورای عالی مسکن شکل منظم‌تری به خود گرفته و از مضاعف شدن تلاش‌های وزارت راه‌وشهرسازی و دولت سیزدهم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز طرح مسکنی دولت در اجرای نهضت ملی مسکن خبر می‌دهد.
طبق نظر کارشناسان، چنانچه تسهیلات بانکی بخش مسکن به سمت ساخت‌و‌ساز هدایت شود، جلوی تورم‌زا بودن این میزان از رشد نقدینگی گرفته می‌شود.
عقب افتادن بانک‌ها از برنامه وام‌دهی به نهضت ملی مسکن
از طرفی محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز از جذب بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن و اعطای بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار به مجریان پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داده است.
با این حال قانون جهش تولید مسکن بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و باید بانک‌ها ۲۰ درصد منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن خصوصا ساخت واحدهای مسکونی بدهند. اما تاکنون خبری از اجرای این برنامه نیست و با وجود افزایش مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مخالف در سال ۱۴۰۰ که گفته می‌شود ۲۰ درصد آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما حتی رقم مندرج در قانون جهش تولید مسکن که کل مبالغ اعطایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول اجرای این قانون عنوان کرده هم به ساخت‌و‌ساز مسکن داده نشد.
گفته می‌شود علت مخالفت برخی مقامات ارشد برخی وزارتخانه‌های اقتصادی و بانکی با انتقال این حجم از تسهیلات بانکی به مسکن‌سازی، تورم‌زا بودن آن باشد.
هدایت تسهیلات بانکی به ساخت‌و‌ساز؛ تورم‌زا یا غیرتورمی؟
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت‌و‌ساز خصوصا مسکونی را نه تنها تورم‌زا نمی‌دانند بلکه آن را ضدتورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر بارها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده‌اند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پرقدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی خصوصا بخش‌های خدمات و غیرمولد می‌دهند و در واقع تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بهینه شده و به اسم ساخت‌و‌ساز هدایت می‌شود. بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم‌زا نیست.
افزایش سقف وام خرید مسکن یا پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت؟
با این همه وزارت راه‌وشهرسازی در یکی دو هفته اخیر به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در مقابل تسهیلات ساخت که عامل تحرک عرضه است قرار گرفته و به عنوان محرک عامل بخش تقاضا شناخته می‌شود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا ۷۰۰ میلیون تومان و به همین نسبت در سایر شهرها و اخذ مصوبه مربوطه از شورای پول و اعتبار از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در دست پیگیری است.
کاری که در دوره نخست مدیریت ارشد وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم رخ داد و آثار سوء تحریک سمت تقاضا با راه‌اندازی انواع صندوق‌های تسهیلات خرید مسکن و در نتیجه کاهش شدید فایل‌های نوساز در بازار مسکن، همچنان پابرجاست؛ برخی کارشناسان اقتصاد مسکن تورم ۶۰۰ درصدی مسکن در سال‌های اخیر را از نتایج روش اشتباه مدیریت نهاد سیاستگذار بخش مسکن در دولت یازدهم می‌دانند که جلوی تسهیلات بخش ساخت گرفته شد و به بخش تقاضا و اعطای تسهیلات به خرید مسکن بها داده شد. کمبود شدید چند میلیونی مسکن در حال حاضر به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، به خاطر ممانعت از افزایش تولید مسکن طی سال‌های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۷ است.
لزوم تحریک عرضه و تقاضای مسکن به صورت همزمان
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن درباره تورم‌زا بودن تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن اظهار کرد: ما مدت‌ها انتقاد کردیم که چرا خطوط اعتباری به عنوان محرک اصلی بازار، به سمت بخش تقاضا هدایت شده و تخصیص می‌یابد؟ چرا آن را به بخش تولید مسکن اختصاص نمی‌دهند؟ البته این تسهیلات برای هر دو بخش تقاضا و تولیدکننده با کلی بگیر و ببند و شرایط بسیار پیچیده و نرخ سودهای غیرمنطقی پرداخت می‌شود که در اصل خود باعث ایجاد مشکلاتی در قیمت می‌شود.
او افزود: روند تحولات اقتصادی طی چند ماه اخیر نشان از عزم دولت برای کنترل قیمت‌ها دارد. از نگاه بنده تحریک بخش تقاضا (وام خرید مسکن) بدون تقویت و توسعه تولید هر کالایی اشتباه بوده و در نهایت منجر به تورم و رکود بیشتر می‌شود. کما اینکه این اتفاق را در بخش خودرو و سایر صنایع نیز طی سال‌های قبل شاهد بودیم.
باقرپور ادامه داد: پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده آثار و تبعات مخربی در اقتصاد به‌جا گذاشته است. از طرفی پرداخت اعتبار و تسهیلات گران‌قیمت و بدون در نظر گرفتن تورم طی سال‌های بازپرداخت تعهدات نیز بخش تولید را زمین‌گیر کرده است. بنابراین برای استفاده مفید از این خطوط اعتباری تنها مصوب کردن آن کافی نیست.
تداوم روند ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار
او با اشاره به کاهش ۴/۲ درصدی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بر اساس گزارش بازار مسکن بانک مرکزی نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) گفت: قیمت متوسط ۳۴ میلیون تومانی هر متر‌مربع واحد مسکونی در تهران طی فروردین ۱۴۰۱ و طبق برآوردهای بانک مرکزی، تنها ۱۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (فروردین ۱۴۰۰) افزایش داشته است. این در حالی است که در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹، تورم نقطه به نقطه مسکن رشد حدودا ۹۲ درصدی داشته است که اینها حاکی از ادامه روند ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن است.
باقرپور تصریح کرد: احتمالا اگر شوک جدیدی به بازار مسکن وارد نشود، همین روند رشد ماهانه دو تا سه درصدی متوسط قیمت مسکن در نیمه نخست امسال ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر در کوتاه‌مدت و تا چند ماه آتی، خبری از سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن نیست.
