خطر حذف خدمات ژئوتکنیک در کمین ساختمان‌های پایتخت

هر چند که متخصصان تاکید دارند از این حادثه باید درس عبرت بگیریم اما آن سوتر بسیاری بر این باورند که این اتفاق تلخ در طول زمان همانند سایر حوادث به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد بدون اینکه تحولی در روشهای تولید مسکن صورت گیرد. به گزارش ساختمان آنلاین، شهرداری تهران از سال گذشته با هدف رونق بخشی به ساخت و ساز وعده داده که از اوایل خرداد ماه سال جاری ،زمان صدور پروانه ساختمانی را به دو ماه کاهش خواهد داد.

به موازات این تصمیم که البته هنوز بر اساس وعده عنوان شده عملیاتی نشده است،شهرداری تهران برنامه هایی را برای کوتاه کردن مسیر صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته است .مسیرهایی که البته سبب تشدید نگرانی ها در حوزه ساخت و ساز از بعد ایمنی ساختمانها شده است.

یکی از میانبرهایی که شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در نظرگرفته است ،ابلاغ بخش نامه مربوط به واگذاری صدور گواهی ایمنی ساختمان های تا ۶ طبقه به دفاتر خدمات الکترونیک بوده که بر اساس اظهارات شهردار تهران، تاییدیه نقشه‌های معماری ساختمان‌های مسکونی تا ۱۱ طبقه و ساختمان‌های تجاری و اداری تا ۷ طبقه، منطبق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به مسئولیت طراحان و با کنترل دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام می شود.

این بخش نامه تاکنون با نقد بسیاری از سوی اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان و متخصصان مواجه شده است به طوری که منتقدان خواستار توقف اجرای آن شده اند چرا که به گفته آنها دفاتر خدمات الکترونیک فاقد زیرساختهای لازم برای اجرای این بخش نامه است.

اما میانبر دیگری که شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته است ،حذف آزمایشهای ژئوتکنیک از فرایند ساخت مسکن است.

بر اساس مستنداتی که در فضای مجازی منتشر شده است،در بخشی از “صورتجلسه کاهش زمان صدور پروانه” آمده است : مقرر گردیده است که اداره کل معماری و ساختمان با هماهنگی سازمان نظام ساختمان استان تهران نسبت به تهیه لایه اطلاعاتی  GISبا استفاده از گزارشات مکانیک خاک در پروانه های صادره سال جاری و سنوات گذشته اقدام و در سامانه اطلاعات مکانی به منظور حذف استعلام برگ ژئوتکنیک در فرآیند صدور پروانه (با هماهنگی اداره کل تدوین ضوابط،نظارت و صدور پروانه و سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات)بارگذاری کند.

بر اساس اظهارات متخصصان ،دستورالعمل مذکور به معنای حذف خدمات آزمایش های ژئوتکنیک از پروسه ساخت است.این تصمیم البته با موضع گیری و اعتراض شدید برخی از اعضای جامعه مهندسی مواجه شده است.

مهندس محمدرضا روزبهانی رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهی در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده است با توجه به شرایط لایه‌بندی و ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی) تهران و مشکلات مربوط به فرونشست زمین، حذف آزمایش های ژئوتکنیک با خسارات جبران ناپذیری همراه خواهد بود چرا که تغییرات پروفیل خاک به خصوص در تهران به قدری است که به هیچ وجه امکان تعمیم مشخصات یک پروژه به یک منطقه را ندارد.

به گفته این فعال صنفی حذف آزمایش‌های ژئوتکنیک سبب ایجاد و تکرار فجایعی مانند متروپل خواهد شد.

در همین حال برخی از اعضای جامعه مهندسی بر این باورند در حالی شهرداری می خواهد اطلاعات نقشه های پهنه بندی را جایگزین آزمایشهای ژئوتکنیک خاک کند کند که اساسا استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی صرفا در فاز صفر پروژه مطلوب است و برای طراحی فاز دوم جهت عملیات اجرایی، استفاده از این اطلاعات به هیچ وجه مناسب نیست، ضمن اینکه تهران فاقد مطالعات جامع پهنه‌بندی بوده و نقشه‌های پهنه بندی تهران پراکنده است.

بر اساس اظهارات فعالان صنفی نظام مهندسی ، البته مدیریت شهری ، موضوع حذف خدمات ژئوتکنیک را کاملا انکار کرده است اما دستورالعمل های داخلی و مصاحبه های تلویزیونی مسوولان ذی ربط ،با ادعاهای مطرح شده کاملا در تناقض است.

ناظران تاکید دارند به جای حذف ضوابط فنی ساخت و ساز،شهرداری تهران می تواند برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت به اصلاح و هوشمندسازی فرایندها اقدام کند و کاهش زمان صدور پروانه ساخت نباید به بهای حذف ضوابط فنی مربوط به تولید مسکن باشد.

ذکر این نکته ضروری است که هر چند برون سپاري خدمات صدور پروانه ساختمان و كنترل عمليات ساختماني و واگذاري آن به بخش خصوصي در تعدادي از كشورها مرسوم است اما تحت شرايط خاصي اين كار انجام ميشود، نخست سپردن ضمانت نامه با رقم تعهدات كافي براي جبران خسارت در صورت بروز حادثه در اثر مسامحه يا فساد كارگزار و عوامل او در صدور پروانه ساختمان و قبول مسؤليت جامع نتايج آن به وسيله شهرداري و دوم محدود شدن برون سپاري به ساختمان هاي با خطر پذيري كم و متوسط از حيث مساحت، ارتفاع، كاربري، جمعيت پذيري و همجواري ها.

در خصوص حذف استعلام تيپ خاك و مشخصات ژئوتكنيكي خاک، هر چند که مشکلاتی ممکن است در این زمینه از بعد شائبه صوري کاری وجود داشته باشد  اما راه چاره حذف كلي آن و پاك كردن صورت مسأله نيست، بلكه الزام به واگذاري این پروسه به شرکتهای دارای پروانه صلاحيت است.

*لیلا درخشان