به گزارش ساختمان آنلاین: سه، چهار دوره ای است از زمان وزارت علی نیکزاد دروزارتخانه راه وشهرسازی، نسیم این رویداد فصلی با بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی تبدیل به طوفان می شود.
بار اول در سال 88 با تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره تهران ازطریق دستکاری شبانه کمیسیون مسکن دولت در آئین نامه اجرائی برای حذف تعدادی از منتخب شدگان قانونی دوره پنجم و هموار کردن راه ورود فردی دولتی به نظام مهندسی و بار دوم هم در زمان عباس آخوندی با تفسیرخاص مفهوم تعارض منافع و استخراج احکام جدید فراقانوی از آن برای سد کردن راه ورود عده ای به هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و این دوره هم با لغو فله ای پروانه اشتغال بکار مهندسی برخی اعضای فعلی هیئت مدیره های چند استان که به گفته مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی شمار آنان به پنجاه و پنج تن می رسد برای سد کردن راه آن ها به سوی کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره بعدی که انتخابات آن در جریان است.
نکته قابل تامل این است چنین قلع و قمع گسترده ای از اعضای هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی توسط دولت بدون داشتن حکم انتظامی یا قضائی در تاریخ 44 ساله حیات این سازمان از 1356 بی سابقه است و این امر قطعا رکورد زنی تازه ای از مداخله دولت در حذف جمعی منتخبان مهندسان یک کشور بدون حکم انتظامی و دادگاهی و بدون تفهیم اتهام و دادن فرصت دفاع به قربانیان در یک مرجع صالح بی طرف و بدون ادای توضیح کافی به افکار عمومی جامعه مهندسی انتخاب کننده آنان در خصوص دلایل و اسناد آن محسوب می شود، در سوی دیگر کاندیداهایی که خود را برای تصدی نمایندگی مهندسان در هیئت مدیره بعد آماده می کنند خشنود از این که از صافی دستگاه وزارت راه بعنوان ناظر انتخابات عبور کرده اند بی اعتنا به رفتار شوک آور و غیر قابل توجیه وزارتخانه ، گروه های با نام های مختلف و شعارهای عموماً کلیشه ای و نخ نما وطراحی پوسترهای رنگارنگ سرگرم دعوت از مهندسان برای حضور پرشور در عرصه انتخابات و دادن رأی به آنان برای راه یافتن به هیأت مدیره سازمان هستند.
شاید بتوان گفت تماشائی ترین صحنه این جشنواره انتخاباتی این است که به غیر ازاندک شماری تشکل های صنفی که عموماً برای مهار کردن سازمان به آن نزدیک می شوند و یکی دو جریان سیاسی که برطبق سنت سنواتی با اهدافی غیرمرتبط با حرفه مهندسی به قصد استفاده ازتریبون مهندسان وارد عرصه انتخابات می شوند ، بقیه گروه های انتخاباتی بازیگر در آن،عموما نوظهور، بدون سابقه، فاقد هویت ثبت شده و اساسنامه و مرامنامه رسمی و پایدار هستند. جالب اینجاست این گروه های نوظهور اقدام به ارایه شعارهایی می کنند که نه محقق کردن آن ها جزو وظایف قانونی هیئت مدیره ها است و نه ضمانت اجرایی برایشان وجود دارد.
وضعیت سازمان نظام مهندسی قابل تامل است، یک روز وزیروقت تصمیم می گیرد با اشاره ای رئیس کل آن و رئیس یکی از استانهای آن را خلع لباس مهندسی کند و روز دیگر وزیردیگری پروانه مهندسی 55 تن از اعضای هیئت مدیره منتخب جمهور مهندسان در هیئت مدیره ها را به شکل گروهی چنان ابطال می کند که شناسنامه هیچ متوفائی را به آن آسانی ابطال نمی کنند و آن ها را از سازمان و بلکه از حرفه و جامعه مهندسی به بیرون پرتاب می کند و برخلاف قانونی اساسی از حق استفاده از شغل اصلی محرومشان می کند و پیروزمندانه به این اقدام خودسرانه عنوان گمراه کننده مبارزه با فساد می دهد. اما دربرابر آن از حدود 600 هزار مهندس عضو سازمان هیچ صدای پرسش یا مطالبه دلیل و توضیحی بر نمی آید که هیچ، حتی عده ای فرصت طلبانه بر جنازه قربانیان پای کوبی می کنند و برای نشستن برجای آنان از یکدیگر سبقت میگیرند.
با این اوصاف جای این سوال است که چنین سازمانی چه جایگاه و قدرتی دارد و چه اعتباری برای آن متصور است که بتواند حتی یک سطر از بخشنامه های دولتی را اصلاح کند یا تغییر دهد؟ تا چه رسد آنطور که کاندیداها شعار می دهند قادربه اصلاح قانون و اصلاح سازمان به صورت بنیادی شود.
بی شک توسل به شعار مبارزه با فساد ازسوی کاندیداها اگر تبدیل به حربه ای برای بیرون کردن حریف و رقیب از میدان نشده بود امروز این سازمان صنفی به این همه فساد مبتلا نمی شد وازریل قانون خارج نمی شد.
