به گزارش ساختمان آنلاین: از سوی دیگر، بسیاری مدعی‌اند پروژه بام‌لند هیچ عایدی برای شهرداری تهران نداشته اما مشخص نیست چرا این سازمان در جهت حفظ رانت برای عده‌ای خاص، نه‌تنها حق خود را از این مرکز تجاری سودآور نمی‌گیرد که حتی تخلفات صورت‌گرفته در آن را به‌طور جدی از مراجع قانونی پیگیری نمی‌کند.
تخلفات «بام‌لند» در یک نگاه
عدم دریافت پروانه ساخت: یکی از رویه‌های غیرقانونی شهرداری در دهه‌های گذشته این بوده است که برای احداث ساختمان‌هایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به خودش است، پروانه ساختمانی دریافت نمی‌کرده‌اند. بام‌لند نیز از این رویه غیرقانونی مستثنا نیست و نه‌تنها پروانه ساخت ندارد که متاسفانه حداقل ضوابط فانونی اخذ قرارداد نیز در آن رعایت نشده است.
تغییر کاربری: یکی از تخلفات مشهود و شگفتانگیز بام‌لند تغییر کاربری ناگهانی آن از «فرهنگی» به «تجاری» است. افرادی که در جریان قرارداد احداث این مجموعه قرار داشته‌اند، مدعی هستند این پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده اما اکنون تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است.
تجاوز از حد مجاز ساخت‌وساز: زیربنای پروژه بام‌لند در تعریف اولیه، ۱۴۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰ مترمربع بوده است اما اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، برای آن نزدیک به ۳۷۰۰۰ متر مربع زیربنا احداث شده است. این در حالی است که همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا در شرایطی صورت گرفته است که اثر مالی هیچ‌یک از آنها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.
بام‌لند و قرارداد ترکمانچای با شهرداری
از تخلفات و حواشی مربوط به ساخت‌وساز این پروژه که بگذریم، به موضوع عجیب دیگری برمی‌خوریم که یادآور قرارداد ترکمانچای میان ایران و روسیه است. اما ماجرا از چه قرار است؟
پروژه بام‌لند در سال ۹۲ در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است. در این پروژه که در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس واقع شده، حدود ۶ هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و در واقع، زمین به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداری محسوب می‌شود.
بنابر شنیده‌ها، اجاره‌ای که در سال نخست به‌ازای بهره‌برداری از ۳۷ هزار متر مربع بنای احداثی از سرمایه‌گذار دریافت شده ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است؛ حال آن‌که بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری بوده و درضمن ۱۷ هزار متر مربع از بنای احداثی مازاد بر قرارداد احداث شده است و نکته جالب ماجرا اینجاست که این مبلغ ناچیز اجاره قرار است طی دوره‌ای ۲۵ ساله، سالانه به طور ثابت تنها ۱۵ درصد افزایش یابد. با این تفاصیل، اکنون که سومین سال بهره‌برداری پروژه است، اجاره ماهانه بابت بهره‌برداری از چندین هزار متر مربع فضای تجاری تنها حدود ۲۲ میلیون تومان است.
در چنین شرایطی، درواقع درآمدی که شهرداری تهران طی ۲۵ سال بهره‌برداری از پروژه بام‌لند کسب می‌کند، در مجموع ۴۴ میلیارد تومان خواهد بود که به عقیده بسیاری، این رقم در مقایسه با درآمد حاصل از این مجموعه، دارای اختلافی فاحش است.
مناقصه‌ای با اطلاعات متناقض
ماجرا اما آنجایی جالب می‌شود که به گفته مسئولان شورای شهر تهران، در برآوردهای کارشناسی اولیه، مزایده برگزار شده، قرارداد منعقد شده و نهایتا اجرای پروژه، ابهامات و مغایرت‌های فاحش و غیرقابل اغماضی در خصوص کاربری و مساحت عرصه و اعیان پروژه بام‌لند به چشم می‌خورد.
نگهداری بام‌لند با دست‌اندازی در بیت‌المال
به عقیده بسیاری از کارشناسان شهری و اقتصادی، با در نظر گرفتن چنین شرایطی و با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده در مورد میزان عایدی شهرداری تهران از پروژه بام‌لند، نگهداری و توسعه این پروژه عملا با دست‌اندازی به بیت‌المال صورت می‌گیرد. آنها می‌گویند شهرداری در سال‌های آتی و طی دوره ۲۵ ساله بهره‌برداری از مجتمع تجاری بام‌لند نیز هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد کرد و این درحالی است که از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث‌شده تقریبا عایدی نصیبش نخواهد شد.
بسیاری دیگر نیز این پرسش را مطرح می‌سازند که در این اوضاع اقتصادی که شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به شهروندان با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرا با وجود اظهارنظر صریح دستگاه‌های نظارتی برای اقدام قانونی در قبال این مجتمع، چرا شهرداری اقدام مؤثری برای فسخ قرارداد انجام نداده یا با تغییر میزان اجاره، مدت زمان بهره‌برداری و نرخ افزایش سنواتی اجاره، درجهت به‌روزآوری قرارداد براساس منطق اقتصادی اقدامی به عمل نیاورده است.
نظر شورای شهر چیست؟
علی اعطا، رئیس کمیسیون معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه معتقد است: پروژه مجتمع تجاری بام‌لند یکی از ساختمان‌هایی است که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما اکنون به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات ارسالی شده است.
به گفته وی، این پروژه اکنون در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ که این عضو شورای شهر در آن عضویت دارد، مطرح شده و در حال بررسی های مقدماتی سوابق و اسناد آن است.
وی افزود: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل بررسی و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود نیاز به بررسی به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گیرد، صرفا به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکن است مطرح باشد، باید در جای خود بررسی شود.
اعطا تاکید کرد: بر اساس بررسی های مقدماتی که انجام داده ایم، پیچیدگی های حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما در کمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد مالک آن چه کسی است و بر اساس قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.
