به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از جهان صنعت نیوز، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، تامین منابع مالی به شمار می‌رود. در حالی که اجرای طرح نهضت ملی منتظر منابع مالی است اما برخی عوامل مثل تعلل بانک مسکن در واریز اقساط مسکن مهر نشان می‌دهد که باید روزهای سختی برای سرعت دادن به این طرح متصور شد.
مسیر پُرپیچ و خم طرح نهضت ملی مسکن همچنان این طرح را دچار مشکل کرده و سرعت آن را به شکل قابل‌توجهی کُند کرده است. رییس‌جمهور در حالی بر سرعت دادن به طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و حتی برای سرعت دادن به این طرح پایان شهریور ماه امسال را تعیین و اعلام کرد که باید سازمان‌های دولتی زمین‌های در اختیار خود را تعیین‌تکلیف و آن را به وزارت راه‌وشهرسازی عودت دهند که خبرها حکایت از مخالفت سازمان‌ها در این خصوص دارند.
این تعیین تاریخ از سوی رییس‌جمهور نشان داد که جدیتی در این خصوص و سرعت دادن به طرح مزبور وجود دارد. بنابراین برای اجرای بهتر و سرعت دادن به طرح نهضت ملی مسکن ابتدا موضوع زمین و سپس منابع مالی مورد توجه قرار گرفت.
سنگ بزرگ علامت نزدن است
اما با گذشت زمان و حتی انتصاب مدیرعامل صندوق ملی مسکن همچنان خبری از ورود منابع مالی به صندوق ملی مسکن نیست. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به امکان تامین منابع مالی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولتی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داده و اعلام کرده است که امکان تهاتر ۱۲ هزار میلیاردی با پیمانکارها وجود دارد.
اگر چه این اقدام می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد اما به خوبی مشخص است که سنگ بزرگ علامت نزدن است.
هر چند وزیر راه‌وشهرسازی در رابطه با اقدامات وزارتخانه متبوع خود در تامین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی گفته است امسال می‌توانیم از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی و وزارت راه‌وشهرسازی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تامین منابع مالی داشته باشیم.
وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا از محل فروش اموال مبلغی هم در صندوق ملی مسکن واریز شده است اظهار کرد: اموالی که برای واگذاری در نظر گرفته شده با پیمانکاران تهاتر شده و حساب آن در صندوق ملی مسکن نگهداری می‌شود.
اما مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه که بارها مورد حمله برخی از کارشناسان قرار گرفته و حتی یک بار هم از سوی اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن مبنی بر اینکه او تخصص بودجه‌ریزی ندارد می‌گوید: اخذ مالیات از املاک و خانه‌های خالی، اقساط مسکن مهر و دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی از جمله منابع موردنیاز برای تامین مالی ساخت مسکن دانست.
او با اشاره به اینکه تامین منابع صندوق ملی مسکن از چند راه انجام می‌شود و بخشی از آن از محل فروش دارایی‌هاست، می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی باید دارایی‌های خود را فروخته و به این منابع اضافه کند. هر چند بخش دیگری از منابع نیز از طریق اخذ مالیات از املاک و خانه‌های خالی و… تامین می‌شود، و اقساط قبلی مسکن مهر هم باید واریز شود تا موضوع مسکن پشتیبانی شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: امتیازاتی که وزارت راه‌وشهرسازی دارد نیز یکی دیگر از راهکارها در این حوزه است. به طور مثال این وزارتخانه می‌تواند با زمین‌های خود در این امر مشارکت کند به این معناکه از محل زمین‌های مرغوب، در مکان‌هایی که زمین ارزان‌تر است، برای افرادی که بضاعت کمتری دارند، مسکن ساخته شود که این راه‌حل‌ها به مرور در حال انجام است.
پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه‌ها صفر درصد است
پیش‌تر اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که ظاهرا سرعت طرح نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نیست و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود باید منتظر روزهای سختی برای بازار مسکن بود؟ گفت: در بازدیدهایی که از برخی استان‌ها داشتیم با وجود تامین زمین هنوز پروژه‌ها سرعت خوبی ندارند و حتی می‌توان گفت پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه‌ها صفر درصد بوده است.
او با بیان اینکه در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاه‌های اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند، ادامه داد: بازدیدهایی از برخی استان‌های کشور داشتیم که چندان رضایت‌بخش نبود البته این موضوع را می‌توانید از آمارها و اطلاعات سامانه وزارت راه‌وشهرسازی درمورد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به دست بیاورید. بنابراین همان‌طور که قبلا هم گفته بودم ساخت مسکن هنوز در برخی استان‌ها در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن استارت نخورده است.
تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها
حسین‌زهی در پاسخ به این پرسش که در برخی استان‌ها مسکن ملی با نام طرح نهضت ملی مسکن استارت خورده است ادامه داد: بله همین‌طور است. در برخی استان‌ها اگر هم کار انجام می‌شود ادامه همان طرح مسکن ملی بوده که به جهش تولید مسکن تغییر نام داده است. ما نمایندگان از دولت و شخص وزیر راه‌وشهرسازی درخواست داریم تا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. چرا که قرار بود کمبود تولید مسکن را طرح نهضت ملی مسکن که سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند پوشش دهد. اما به نظر می‌رسد این واحدهای مسکونی با تاخیر به بهره‌برداری برسند.
در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ساخت مسکن پیش نمی‌رود و در این حوزه به شدت عقب هستیم و به نظر می‌رسد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسیار دور از دسترس باشد. حال با توجه به مشکلات موجود در خصوص تامین زمین، به نظر می‌رسد تامین منابع مالی برای طرح نهضت ملی مسکن و واریز آن منابع به صندوق ملی مسکن این مشکلات را بیشتر کرده باشد.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که درمورد واریز اقساط مسکن مهر سال‌هاست که بانک مسکن با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و بارها نیز برای این موضوع از بانک مرکزی مهلت گرفته است. حال باید دید باز هم از این مهلت می‌تواند استفاده کند یا خیر؟
امتیاز طرح نهضت ملی مسکن قابلیت خرید و فروش ندارد
با وجود تاکیدات مکرر وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه امتیاز طرح نهضت ملی مسکن قابلیت خرید و فروش ندارد و تا زمان تحویل واحد به متقاضی، هرگونه خرید و فروش غیرقانونی خواهد بود، مدیرکل شهرسازی استان قم خبر از افزایش معاملات غیرقانونی نهضت ملی مسکن داده است. محمد صادقی اظهار کرد: هر نوع خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و تمام عواقب حقوقی و قضایی ناشی از آن متوجه فروشنده و خریدار است. او گفته است: باوجود اطلاع‌رسانی‌ها و هشدارها، بر اساس پایش و
رصد میدانی شاهد افزایش خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان قم هستیم.
صادقی گفت: متقاضی صرف پرداخت آورده اولیه وارد گردونه و چرخه طرح مسکن نهضت ملی می‌شود و این به معنای مالکیت بر واحد نیست. او توضیح داد: در هر نوع خرید و فروش واحدهای مسکونی، ثمن معامله یعنی جزئیات واحد مسکونی از جمله خیابان، کوچه، بلوک، طبقه، شماره واحد، متراژ و… باید مشخص باشد. به گفته او امتیاز طرح نهضت ملی مسکن قابلیت خرید و فروش ندارد و تا زمان تحویل واحد به متقاضی، هرگونه خرید و فروش باطل و غیرقانونی خواهد بود. صادقی گفته است: البته این نوع خرید و فروش در گذشته و در طرح مسکن مهر نیز توسط طرفین انجام می‌شده است که با گذشت بیش از یک دهه از شروع آن طرح، موارد شکایات حقوقی کماکان ادامه دارد و در اغلب موارد حقوق خریدار و یا فروشنده تضییع شده است.
