قانون مجری ذیصلاح ضمانت اجرایی ندارد
رئیس تشکل پیمانکاران ساخت کشور بر ضرورت اجرای قانون مجری ذیصلاح و صدور شناسنامه فنی –ملکی تاکید کرد و افزود: وزارت راه ملزم است که قوانینی در حوزه ساخت وساز تصویب کند که ضمانت اجرایی داشته باشد.
دکتر پژوهش نیا در گفت گو با خبرنگار ساختمان آنلاین با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا بازوهای اجرایی بخش ساخت و ساز تشکل ها ،انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد هستند تاکید کرد: این گروه ها با ایجاد هم افزایی ،اتحاد و با قرار دادن ظرفیت هایشان در کنار یکدیگر قادر خواهند بود که یک پروژه ملی راعلمیاتی کنند.
وی با انتقاد از اینکه در ادوار گذشته بهره گیری از ظرفیت تشکلها از سوی دولت مغفول مانده است تاکید کرد: طی دهه های گذشته نگاه حاکمیت به تشکلها یک نگاه هم افزاساز نبوده است و ظرفیت،دانش و منابع انسانی این تشکلها مورد غفلت قرار گرفته است .
پژوهش نیا استفاده از پتانسیل تشکلهای ساختمانی را سبب حفظ سرمایه های ملی و ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و ایمن دانست و بر ضرورت بکارگیری مجریان ذی صلاح در عرصه ساخت وساز تاکید و خاطر نشان ساخت: تشکل پیمانکاران ساخت کشور از جمله تشکلهای پیشرو بوده است که به محض احیاء،مطالبه گر بکارگیری مجریان ذی صلاح و اجرای بیمه کیفیت ساختمان از وزارتخانه راه و شهرسازی بوده است. این تشکل که از سال ۹۴ ایجاد شده است، جزء اولین تشکلهایی بوده که در بدو تشکیل،لزوم اجرای قانون مجریان ذی صلاح و بحث بیمه خدمات کیفیت را مطرح کرده است.
پژوهش نیا همچنین درباره ضرورت اجرای شناسنامه فنی – ملکی نیز تصریح کرد: بحث شناسنامه فنی به عنوان یکی ازکلید ترین بخش های ساخت مسکن است چرا که اجرای آن سبب خواهد شد که بهره برداران نسبت به تمام زوایای پنهان ساختمان اطلاعات کسب کنند و بدانند ساختمانی که خریداری کرده اند از ابعاد مختلف نظیر عوامل اجرایی،مصالح ساختمانی و .. در چه وضعیتی است.
وی به مزایای دیگر صدور شناسنامه فنی اشاره و تاکید کرد: اجرای شناسنامه فنی ملکی باعث خواهد شد که بیمه کیفیت ساختمان امکان اجرایی شدن داشته باشد و این پروسه در نهایت سبب حفظ حقوق بهره برداران و سرمایه های ملی کشور خواهد شد.
پژوهش نیا همچنین ایجاد تعامل بین دستگاه های ذی ربط را ضامن اجرایی شدن موضوع شناسنامه فنی – ملکی دانست و تصریح کرد. حدود ده سال است که اجرای شناسنامه فنی بر روی زمین مانده است.
پژوهش نیا درباره قانون مجری صلاح تاکید کرد: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به عنوان ارکان حوزه ساخت وساز طی سنوات گذشته بارها بر لزوم اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح در ساخت وسازها تاکید کرده اند اما در عمل قوانین مصوب در این زمینه فاقد پشتوانه اجرایی هستند.
وی به انتقاد از تصویب قوانین ناکارآمد در حوزه مسکن پرداخت و اذعان داشت: قوانین مصوب در حوزه مسکن بر روی کاغذ بسیار کارآمد و زیبا هستند ولی قابلیت اجرایی در بدنه صنف را ندارند و امیدوارم که در این زمینه دولت تجدید نظر کند و با قاطعیت ،شفافیت و بدون هیچ گونه ابهامی قوانین مربوط به مجری ذی صلاح را تصویب و شهرداری ها را ملزم به اجرای این قوانین کند.
هشدار نسبت به تبعات گودبرداری و تخریب غیر اصولی ساختمانها
در ادامه این نشست موسس و عضو هیات مدیره انجمن گودبرداری استان تهران بخش تخریب و گودبرداری ساختمان را جزء پرمخاطره ترین بخش های مربوط به عملیات پروژه های ساختمانی ارزیابی و به مالکان توصیه کرد در این بخش سخاوتمندانه هزینه کنند چرا که اهمال و صرفه جویی مالی در بخش تخریب و گودبرداری در نهایت ممکن است با خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر همراه باشد.
مهندس فرشید جوادی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهارداشت: گودبرداری و تخریب جزء اولین و پرمخاطره ترین بخش های پروژه های ساختمانی است و علی رغم اینکه اولین نقطه شروع اجرای ساخت است ،اما به دلیل حساسیت و سطح مخاطرات آن ،اجرای آن به معنای اتمام مهمترین بخش از ساخت فرآیند مسکن است.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بخش تخریب و گودبرداری در حوزه ساخت، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال 91 با هدف کاهش خطرات بخش گودبرداری و تخریب و بالابردن امنیت شهروندان،نسبت به راه اندازی تیم بازرسی گودبرداری اقدام کرد و متعاقب آن انجمن گودبرداری و تخریب استان تهران راه اندازی شد که خوشبختانه این انجمن دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته و آمارها حاکی از کاهش مخاطرات این حوزه شد.
جوادی بر لزوم بهره گیری از توان و دانش مهندسان جوان و با تجربه به منظور کاهش خطرات ناشی از بخش تخریب و گودبرداری اشاره کرد و افزود: : موضوع گودبرداری ،مقوله ای نیست که در مورد آن سهل انگاری صورت گیرد و به خاطر اینکه این بخش با مخاطرات بسیاری همراه است مسوولان شهرداری ، سازمان نظام مهندسی ،ناظران و مجریان ذی صلاح و به طور کلی همه دست اندرکاران حوزه ساخت باید با درجه اهمیت بالا به آن نگاه کنند.
جوادی تاکید کرد: باید فرهنگ سازی شود و مالکان ساختمانی به بخش گودبرداری و تخریب ساختمانها،سخاوتمندانه نگاه کنند و در هزینه کرد برای اجرای این بخش حساس مضایقه نکنند چرا که مسامحه در تخریب و گودبرداری با خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری همراه خواهد بود که تبعات آن رای مالکان نیز به شدت مساله ساز خواهد بود.
وی همچنین بر لزوم بکارگیری افراد صاحب صلاحیت در فرآیند تولید مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در همه جای دنیا ساختمان به عنوان بزرگترین دارایی خانوار محسوب می شود و این موضوع صرفا مختص ایران نیست .بنابراین با توجه به این امر به منظور حفظ بزرگترین سرمایه خانوارها و همچنین حفظ سرمایه های ملی کشورمان،باید از افراد صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت استفاده کنیم چرا که حضور افراد صاحب صلاحیت در ساخت مسکن ،سبب تولید واحدهای مسکونی ایمن،با کیفیت و با عمر مفید بالا می شود.
لزوم حمایت دولت از انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت
در همین حال شهاب سعادت نژاد بازرس انجمن انبوه سازان در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان اعلام کرد :امسال استقبال خوبی از نمایشگاه ساختمان انجام شد و تولید کنندگان در زمینه های مختلف صنعت ساختمان محصولات خود را ارائه کردند
وی در مورد ساخت مسکن ملی تاکید کرد: با توجه به توان بالای شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای تولیدی داخلی در کنار انبوه سازان و سازندگان دارای صلاحیت می توان ساخت مسکن را با کیفیت و قیمت مناسب انجام داد و در این راه نیاز به همکاری بیشتر مسولان ضروری است.
سعادت نژاد ادامه داد: با حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای داخلی و رفع موانع موجود بر سر ساخت مسکن و تثبیت قیمتها و تسهیل گری در امور مربوطه می توان تعداد قابل توجهی ساختمان استاندارد و ایمن برای مردم ساخت و در این مسیر انبوه سازان و شرکتهای دارای صلاحیت می توانند با تواناییهای خود در کنار دولت کمک خوبی برای ساخت مسکن یا کیفیت و ایمن در کنار دولت باشند.
خبرنگار: لیلا درخشان