دکتر پژوهش نیا در گفت گو با خبرنگار ساختمان آنلاین با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا بازوهای اجرایی بخش ساخت و ساز تشکل ها ،انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد هستند تاکید کرد: این گروه ها با ایجاد هم افزایی ،اتحاد و با قرار دادن ظرفیت هایشان در کنار یکدیگر قادر خواهند بود که یک پروژه ملی راعلمیاتی کنند.
وی با انتقاد از اینکه در ادوار گذشته بهره گیری از ظرفیت تشکلها از سوی دولت مغفول مانده است تاکید کرد: طی دهه های گذشته نگاه حاکمیت به تشکلها یک نگاه هم افزاساز نبوده است و ظرفیت،دانش و منابع انسانی این تشکلها مورد غفلت قرار گرفته است .
پژوهش نیا استفاده از پتانسیل تشکلهای ساختمانی را سبب حفظ سرمایه های ملی و ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و ایمن دانست و بر ضرورت بکارگیری مجریان ذی صلاح در عرصه ساخت وساز تاکید و خاطر نشان ساخت: تشکل پیمانکاران ساخت کشور از جمله تشکلهای پیشرو بوده است که به محض احیاء،مطالبه گر بکارگیری مجریان ذی صلاح و اجرای بیمه کیفیت ساختمان از وزارتخانه راه و شهرسازی بوده است. این تشکل که از سال 94 ایجاد شده است، جزء اولین تشکلهایی بوده که در بدو تشکیل،لزوم اجرای قانون مجریان ذی صلاح و بحث بیمه خدمات کیفیت را مطرح کرده است.
پژوهش نیا همچنین درباره ضرورت اجرای شناسنامه فنی – ملکی نیز تصریح کرد: بحث شناسنامه فنی به عنوان یکی ازکلید ترین بخش های ساخت مسکن است چرا که اجرای آن سبب خواهد شد که بهره برداران نسبت به تمام زوایای پنهان ساختمان اطلاعات کسب کنند و بدانند ساختمانی که خریداری کرده اند از ابعاد مختلف نظیر عوامل اجرایی،مصالح ساختمانی و .. در چه وضعیتی است.
وی به مزایای دیگر صدور شناسنامه فنی اشاره و تاکید کرد: اجرای شناسنامه فنی ملکی باعث خواهد شد که بیمه کیفیت ساختمان امکان اجرایی شدن داشته باشد و این پروسه در نهایت سبب حفظ حقوق بهره برداران و سرمایه های ملی کشور خواهد شد.
پژوهش نیا همچنین ایجاد تعامل بین دستگاه های ذی ربط را ضامن اجرایی شدن موضوع شناسنامه فنی – ملکی دانست و تصریح کرد. حدود ده سال است که اجرای شناسنامه فنی بر روی زمین مانده است.
پژوهش نیا درباره قانون مجری صلاح تاکید کرد: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به عنوان ارکان حوزه ساخت وساز طی سنوات گذشته بارها بر لزوم اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح در ساخت وسازها تاکید کرده اند اما در عمل قوانین مصوب در این زمینه فاقد پشتوانه اجرایی هستند.
وی به انتقاد از تصویب قوانین ناکارآمد در حوزه مسکن پرداخت و اذعان داشت: قوانین مصوب در حوزه مسکن بر روی کاغذ بسیار کارآمد و زیبا هستند ولی قابلیت اجرایی در بدنه صنف را ندارند و امیدوارم که در این زمینه دولت تجدید نظر کند و با قاطعیت ،شفافیت و بدون هیچ گونه ابهامی قوانین مربوط به مجری ذی صلاح را تصویب و شهرداری ها را ملزم به اجرای این قوانین کند.
