اجرایی نشدن قانون مجری ذی‌صلاح ،ظلم به بهره‌برداران ساختمان است

اقبال شاکری ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار  ساختمان آنلاین   و با اشاره به لزوم اجرای تولید مسکن بر اساس اصول و ضوابط فنی گفت: شناسنامه فنی سندی است که صدور آن تمامی ابهامات مربوط به روشهای ساخت،عوامل اجرایی و کیفیت مصالح ساختمانی به کار رفته در ملک را به طور کامل روشن می کند.

این نماینده مجلس آماده بودن زیرساختهای فنی را لازمه اجرایی کردن شناسنامه فنی ملکی دانست و خاطرنشان ساخت: یکی از ارکان اجرایی کردن شناسنامه فنی – ملکی ساختمان اجرای قانون مجری ذی صلاح است ،چرا که تمامی فرآیند سند شناسنامه فنی از بدو شروع تا پایان کار باید توسط مهندس مجری به ثبت برسد و مهندس مجری باید تمام اطلاعات فنی ملک را در تمامی مراحل عملیات اجرایی ساختمان سازی به ثبت برساند.

شاکری با تاکید بر اینکه در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان بر لزوم اجرایی شدن شناسنامه فنی – ملکی تاکید شده است اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که با انجام اصلاحاتی در قانون نظام مهندسی ساختمان،چرخه معیوب ساخت و ساز را سامان دهیم چرا که علی رغم ظرفیتهای فنی موجود در کشور،ساخت و ساز های ما مطلوب نیست و شاهد بروز حوادث تلخی نظیر متروپل می شویم.

این نمانیده مجلس با اشاره به لزوم اجرای قانون مجری ذی صلاح گفت: اجرایی نشدن این قانون ظلم به مردم به عنوان بهره برداران ساختمان است و در همین حال با توجه به اینکه ساختمانها جزء ثروت ملی محسوب می شود،تولید مسکن بر اساس اصول و ضوابط فنی ،در نهایت سبب حفظ سرمایه های ملی می شود.

وی گفت: عدم اجرای قانون مجری ذی صلاح و همچنین شناسنامه فنی- ملکی باعث می شود که ساخت و سازهای ما به صورت استاندارد ساخته نشوند.

این نمانیده مجلس تصریح کرد: البته با توجه به اینکه در برخی از موارد خدمات مجری ذی صلاح واقعی ارائه نمی شود،این امر دستاویزی شده است که از مهندس مجری در پروژه های ساخت استفاده نشود ،در حالی که این رویه خلاف مقررات ساخت و ساز است.