به گزارش ساختمان آنلاین: همواره اواخر فصل بهار و تابستان، فصلی جدید برای اجاره نشینان بوده و موعد یافتن سرپناهی دیگر است. قبلا عمده نگرانی خانه به دوشان اسباب‌کشی و جابجایی وسایل خانه بود اما این روزها یافتن خانه‌ای متناسب با درآمد، برای مستاجران به یک کابوس تبدیل شده است.
طبق آمار از اواخر سال ۹۶ قیمت مسکن تحت بازارهای موازی، رشد لجام گسیخته‌ای را آغاز کرده و همچنان ادامه دارد. این افزایش نرخ اجاره‌بها و کاهش سطح درآمد افراد در نتیجه به اوج رسیدن پاندمی کرونا، یافتن سرپناهی مناسب را به رویایی دست نیافتنی مبدل ساخته است.
با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در سال گذشته، سقف افزایش بها در تهران ۲۵، سایر کلان‌شهرها ۲۰ و دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد اما بازدیدهای میدانی حکایت از عدم توفیق سیاست‌گذاران در اجرای مصوبه مذکور را دارد به طوری‌که اجاره‌بها حتی تا بیش از صددرصد افزایش داشته است.
فردی که سال‌ها، ذره‌ذره پس‌انداز خود را برای خرید یک سرپناه پس‌انداز کرده بود حال باید آن را برای رهن به صاحب‌خانه بدهد. در این میان خانه‌بدوشان معتقدند که مشاوران املاک و بنگاه‌ها در رشد افسار گسیخته اجاره‌بها نقش چشم‌گیری دارند و نبود نظارت بر کار آنان، سبب ایجاد این بازار سیاه شده است.
یافتن خانه با اجاره مناسب، پیدا کردن سوزن در انبار کاه است!
علی محمدی می‌گوید: الان در یک خانه با ۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۹۰۰ هزار تومان اجاره هستم و چون اواخر قراردادمان است از چند ماه گذشته به دنبال یک خانه کوچک برای اجاره می‌گردم اما جایی که با درآمد من بخواند پیدا نمی‌کنم.
وی اضافه می‌کند: این جایی هم که الان هستم ۸۰۰ هزار تومان روی اجاره برده و می‌گوید بنگاهی گفته خانه‌ات را ماهی یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌توانم کرایه بدهم.
محمدی ادامه می‌دهد: نمی‌توانم بیشتر از این کرایه بدهم، شغل من آزاد است و درآمدم نه تنها فرقی با پارسال نداشته بلکه به خاطر کرونا و تعطیلی بازار کمتر هم شده است.
این شهروند خرم‌آبادی بیان می‌کند: هر ساله نزدیک اتمام قرارداد که می‌شود لرز به دنبال خانه گشتن تمام تنم را می‌گیرد چراکه یافتن یک خانه با اجاره مناسب، مانند یافتن سوزن در انبار کاه است.
تمام حقوقم صرف پول اجاره خانه می‌شود
لیلا سرمدی، دیگر شهروند خرم‌آبادی نیز به افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن اشاره کرده و بیان می‌کند: من منشی یک مطب هستم و ماهی دو میلیون حقوق می‌گیرم که الان توانسته‌ام یک خانه کوچک با ۷۰ میلیون رهن و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کرایه بگیرم.
وی اضافه می‌کند: تا سر ماه برای من ۵۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند که باید صرف خورد و خوراک، پوشاک، پول آب و برق و… کنم.
سرمدی با بیان اینکه هر چه گشتم نتوانستم جای ارزان‌تری پیدا کنم، افزود: من تنها زندگی می‌کنم و نمی‌توانم به حاشیه شهر و روستاهای اطراف بروم چراکه از محل کارم دور هستند و امنیت آنها هم پایین است.
این بانوی خرم‌آبادی می‌گوید: با این شرایط و کرونا هم استرس دارم که اگر روزی بیمار شوم هزینه درمان را از کجا تامین کنم!؟ در روز روشن کابوس این موضوع را دارم و می‌ترسم که پولم نرسیده به آخر ماه تمام شود.
بنگاه‌ها اجازه ارزان شدن کرایه‌ها را نمی‌دهند چراکه کمیسیون‌شان کم می‌شود!
احمد مرادی هم دیگر اجاره‌نشین ساکن خرم‌آباد که از نیافتن خانه گلایه دارد، می‌گوید: حتی در روستاهای اطراف هم نتوانستم جایی برای خود و خانواده‌ام پیدا کنم.
وی اضافه می‌کند: یعنی مسوولین وضعیت ما را نمی‌بینند؟ چرا کسی صدای ما را نمی‌شنود؟ مگر ما هم جزیی از این مملکت نیستیم!؟
مرادی ادامه می‌دهد: این اجاره‌ها تا کی و کجا می‌خواهند بالا بکشند؟! اگر صاحب خانه بخواهد خانه‌اش را با قیمت ارزان‌تری اجاره دهد، بنگاه‌ها نمی‌گذارند چراکه کمیسیون آنان کم می‌شود.
این شهروند خرم‌آبادی با اظهار ناامیدی از وضعیت فعلی بازار مسکن بیان می‌کند: دیگر حتی اجاره کردن یک خانه به رویا تبدیل شده، صاحب خانه شدن که دیگر بماند.
وی می‌افزاید: اکثر اجاره‌نشین‌ها به سمت حاشیه شهرها و حتی روستاها رفته‌اند و با این وضعیت کرونا، اگر بتوانند فقط پول اجاره را بدهند، هنر کرده‌اند.
گلایه مستاجرها اکثرا شبیه هم است و ربطی به منطقه و محل زندگی‌شان ندارد. همگی از بالابودن نرخ اجاره‌بها و نبود مسکن مناسب انتقاد دارند و ناامید از مسوولان و اقدامی موثر در این رابطه هستند.
تعیین ضربتی نرخ اجاره‌بها توسط اتاق اصناف، وعده‌ای که تحقق نیافت
بیست و پنجم خرداد جاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از اقدام فوری برای تعیین نرخ‌نامه رهن و اجاره واحدهای مسکونی در استان خبر داده بود و گفت: با توجه به رشد تورم و عدم درآمد کافی نباید فشار بر روی مستاجر باشد متاسفانه قدرت تاب آوری کاهش پیدا کرده و ما به عنوان مسوول نباید بی تفاوت باشیم.
بهزاد منصوری اظهار کرد: اتاق اصناف مکلف شده بر اساس مبنای محاسباتی محدوده‌های بلوک ها را مشخص کرده تا از این طریق قیمت هر منطقه را مشخص شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تاکید کرد: قیمت و ارزش هر ملک خصوصاً برای رهن و اجاره باید مشخص شود و هرکس بی محابا نرخ گذاری می کند همچنین می بایست تمام معاملات در سامانه املاک ثبت شود.
وی ادامه داد: نرخ رهن و اجاره در لرستان باید سازوکار و مکانیزم کاملاً قانونی داشته باشد و اگر نیاز به مصوبه کمیسیون نظارت باشد حتماً خواهیم گرفت مهم این است که رویه و مقررات قانونی مصوب شود.
منصوری اضافه کرد: زمان اجرای این طرح بسیار مهم است و به صورت ضربتی باید انجام و همچنین نظارت بر مشاورین املاک باید به طور ویژه پیگیری شود چون از دغدغه های اساسی مردم است و باید نیروهای نظارت به صورت خاص انجام وظیفه کنند.
اما هم‌اکنون و بعد از گذشت نزدیک به یک ماه خبری از تعیین نرخ اجاره‌بها نشده است و ظاهرا این صحبت رئیس سازمان صمت لرستان تنها یک وعده بوده و موید ادعای مستاجران درباره نبودن دغدغه مسوولان است چراکه خبری از اتاق اصناف به گوش نمی‌رسد. خانه به دوشان هم هنوز ماوایی نیافته‌اند و مشاوران املاک نیز بی‌هیچ حد و مرزی هر نرخی که بخواهند تعیین می‌کنند.
