به گزارش ساختمان آنلاین: افزایش نجومی نرخ اجاره بهاء در بیشتر شهرهای کشور در یک سال اخیر خبر از بی سر و سامانی این بازار و آشفتگی‌های موجود در سایه عدم نظارت مسئولان متولی می‌دهد.
این در حالی است که قدرت خرید و اجاره مسکن برای مردم به دلیل درآمدهای پایین و نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی هیچ‌گونه تغییری نکرده و به گفته برخی کارشناسان املاک افزایش نرخ مسکن در معاملات مسکن تجاری و اجاره‌ای نسبت به سال گذشته ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت‌ها در بازار مسکن حالا به گونه‌ای شده که به صورت ثانیه‌ای افزایش می‌یابد و مالکان اقدام به گران کردن املاک خود می‌کنند و در سایه نبود نظارت اوضاع بازار مسکن این روزها مناسب نیست و بازار اجاره مسکن نیز متأثر از این شرایط حال و روز خوشی ندارد.
آسیب اجاره نشینی برای مستأجران
مستأجرانی که به هر شکلی با گرانی هزینه‌های زندگی و مسائل ناشی از بیماری کرونا کنار آمده‌اند دیگر توان افزایش اجاره بهای منازل مسکونی خود را ندارند هزینه‌ای که در شهری مانند تهران به طور متوسط نیمی از درآمد مستأجران را به خود اختصاص می‌دهد و در دهک‌های پایین درآمدی این هزینه به ۷۰ درصد رسیده است.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” این در حالی است که گروهی دخالت دولت و گروهی عدم دخالت دولت را عامل افزایش اجاره بها می‌دانند.
وزارت راه وشهرسازی اگرچه کنترل قیمت‌ها را در دست دارد اما با طرح‌های موقتی نمی‌توان این معضل بزرگ را حل کرد و به نظر می‌رسد مشکل مسکن در کشور ما نیازمند طرح‌های بزرگ و بلند مدت است و با توجه به این که هزینه تأمین مسکن بخش عظیمی از هزینه‌های سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید با جدیت بیشتری قوانین را در حوزه مسکن طراحی و به اجرا درآورد.
کاهش تولید مسکن
وقتی تولید مسکن در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرد رویداد چنین فضایی در بازار مسکن کشور طبیعی به نظر می‌رسید و به‌دلیل افزایش تقاضای انباشته برای مسکن قیمت‌ها افزایش یافت و از سویی سیاست‌های غلط پولی و مالی به این مشکل دامن زد و افزایش قیمت مسکن سبب افزایش اجاره بها نیز شد و این رکود چندین ساله در حوزه تولید بالأخره اثر خود را در حوزه مسکن گذاشت و امکان خانه دار شدن خیلی‌ها که حتی درآمد قابل توجهی دارند به صفر رسیده و به ناچار باید به مستأجری رضایت دهند.
در حوزه مسکن شاهد دلالی‌هایی هستیم که این بازار را تبدیل به بنگاهی برای معاملات ملک با قیمت‌هایی خلاف واقع کرده است و در سایه نبود نظارت‌ها روز به روز این آشفته بازار با رویدادهایی جدید نیاز واقعی بازار به تولید مسکن را به سمت و سوی دلالی‌های سودجویانه می‌کشاند.
افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این رابطه گفت: در حوزه نهاده‌های ساختمانی مربوط به تولید مسکن همچون سیمان و آهن، ۷۶ درصد در همین ۴ – ۵ ماه گذشته افزایش قیمت داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه ما دولتی‌ترین اقتصاد دنیا را داریم، افزود: عمده شرکت‌های سیمان و موضوعات مرتبط با آهن همه دولتی است و تولید در این بخش‌ها حدود ۳۰ میلیون تن اما مصرف داخلی چه در سیمان و چه در فولاد حدود ۱۵تا ۱۸ میلیون تن است. این در حالی است که در برخی از اقلام مثل میلگرد و یا پروفیل روی هر تن ۱۰۰ دلار گرانتر به تولید کننده داخلی به فروش می‌رسد و این به مع نی این است که انبوه ساز و مردم را جریمه می‌کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعطیلی پروژه‌های مسکن حمایتی در دولت دوازدهم بیان کرد: این دولت با هر فراز و نشیبی که داشت تمام شد اما وقتی وزیری کسوت انبوه سازی داشت و پروژه‌های مسکن حمایتی را تعطیل می‌کند نباید از دولت انتظار حمایت داشته باشیم و دولتی که متولی تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است باید شرایط را محیا کند.
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی
به گفته وی صدور پروانه‌های ساختمانی از حدود ۷۰۰ هزار فقره در دهه ۹۰ به زیر ۲۰۰ هزار پروانه در شرایط فعلی رسیده است و این نشان می‌دهد سیاست گذاری‌ها غلط بوده و مردم هم دیگر ترغیب نمی‌شوند که در این بازار ساخت و ساز انجام دهند.
یوسفی با تاکید بر ضرورت استقلال عملکردها در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری گفت: در مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در حال بررسی است تا این دو از هم جدا شوند چون در حال حاضر نه به راه می‌رسند و نه به مسکن و همه هم و غم اینها باید برای حل یک مسئله باشد.
وی با بیان اینکه در دولت آینده مسئله مسکن اولویت اول مردم است، افزود: سهم رهن و اجاره مسکن در سبد معیشتی خانوارها از حدود ۳.۶ دهم در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در حال حاضر به بالاتر از ۶۰ درصد رسیده است در حالی که خرید و فروش مسکن به آرزو تبدیل شده است.
این نماینده مسکن سپس به نقش فضای مجازی در افزایش کاذب قیمت مسکن اشاره کرد و از دولت آینده خواست نقش بنگاه‌های معاملاتی و پیام رسان‌ها را در این رابطه ساماندهی کند تا عده‌ای بدون نظارت با استفاده از این ابزار قیمت مسکن را تا چندین درصد بالاتر نبرند.
گذشته‌ای که تلخ گذشت…
از قدیم گفته‌اند “گذشته‌ها گذشته” اما این گذشته‌ای که گذشت تبعات روانی و آسیب‌های بسیاری ناشی از فشار اقتصادی بر مردم وارد ساخت و در این چند سال مردم جز شعارهای تکراری و خسته کننده عملکردی که نشان دهند حامی اقشار مختلف مردم هستند از دولتمردان ندیدند و این تغافل دولت در عرصه‌های مختلف به ویژه مسکن سبب این گرانی‌های افسار گسیخته و نیز قیمت‌های بالای مسکن شد تا خانه‌دار شدن برای خیلی‌ها آمال و آرزویی دست نایافتنی شود که تا چند سال پیش از این، امکان آن در کشور ما وجود داشت و حالا خیلی‌ها در این آشفته بازار هم به نان و نوایی رسیده‌اند از صدقه سر همین بی نظارتی‌ها و همین بی‌مسئولیتی‌ها و دلال شده و اسم و رسمی دارند تا جیب مردم رابیشتر خالی کنند و مردم هم باز صبور و چشم به راه معجزای هستند که شاید دولت آینده در تحقق آن دست مردم را بگیرد و لااقل اگر گرانی قرار است اتفاق بیفتد منطقی و معقول باشد نه لحظه‌ای و بدون کنترل، آدمی به امید زنده است شاید یکی از همین روزها آنها هم که در حسرت خانه دار شدن مانده اند و یا آنها که دلهره اجاره خانه با نداشتن پول پیش را دارند با تدبیرهایی واقعی ترس و دلهره‌هایشان به امیدواری تبدیل شود و بالاخره آنها هم خانه دار شوند.
