به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گفت وگوی تفصیلی با وب سایت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات متعدد مهندسان توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است.
کیفیت ساختمان؛ چرا مهم‌ترین رُکن پروژه‌های عمرانی «نظارت» است؟
مشکل بزرگ حوزه صنعت ساختمان، عدم اطلاع‌رسانی درست به افکار عمومی است. بسیاری از مالکان پروژه‌های ساختمانی عملاً نمی‌دانند هزینه‌های پرداخت‌شده در حوزه نظارت برای چیست؟ من همیشه برای تبیین ضرورت نظارت بر ساخت‌وساز از این مثال استفاده می‌کنم: ما دو زلزله مشابه در کشور داشتیم؛ یکی سال ۸۲ زلزله بَم. دیگری زلزله کرمانشاه سال ۹۷ با تقریباً همان بزرگا در فاجعه بم بالای ۴۰ هزار نفر از هم‌وطنان را از دست دادیم.
در زلزله کرمانشاه اما تلفات تنها هزار نفر بود. البته که همین هم عدد بسیار بالایی است. اما همین کاهش تلفات نشان از پیشرفت‌های درخشان کشور در حوزه صنعت مهندسی است. البته که با ایده‌آل توانمندی‌های ایران بزرگ فاصله بسیار است. کیفیت ساختمان‌سازی موضوع بسیار مهمی است. مطلبی که در پروژه‌های «مسکن ملی» هم بسیار مورد توجه قرار گرفت. برای همین اجزای مختلف ساختمان‌ها را هم آنجا بیمه تضمین کیفیت کردیم.
سامانه یک‌پارچه ارجاع نظارت از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
ما به دنبال «سامانه یک‌پارچه نظارت» هستیم. سامانه‌ای که ارجاع مهندسین ناظر سراسر کشور را متمرکز کند. اولین حُسن راه‌اندازی این سیستم «شفافیت» است. دیگر اینکه امکان برخی سواستفاده‌ها، یا بزرگ‌وکوچک کردن پروژه‌های ساختمان برای کسانی که دسترسی دارند، از بین می‌بَرد. سوم اینکه دیگر «تضاد منافع» در حوزه نظارت وجود نخواهد داشت. کسی نمی‌تواند در این فرایند اعمال نفوذ کند.
موضوع به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شده است. آن‌طور که دوستان قول داده‌اند بنا است از اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. برای «ضمانت اجرا» هم ابلاغ کردیم از این به بعد تنها سازمان‌هایی می‌توانند «درصد» خود را از تعرفه‌های نظارت داشته باشند که از این سامانه استفاده کنند. البته که کار دشواری است؛ ولی این جراحی بزرگ با همکاری سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی در حال انجام است.
اجرایی شدن چنین سامانه‌ای می‌تواند بارها بار نظارت و کیفیت ساختمان‌ها و البته معیشت مهندسین ناظر را ارتقا دهد. مستحضرید؛ خیلی‌ها مخالف «ارجاع» نظارت‌اند. می‌گویند اجازه دهید کارفرما خود ناظر ساختمانش را انتخاب کند. قانون‌گزار اما موافق نیست؛ چرا؟ چون موضوع کیفیت ساختمان از مصادیق «حقوق عمومی» است. چرا که استفاده‌کننده لزوماً با سازنده یکی نیست. فردا روزی ممکن است ساختمان را بفروشد شخص دیگری استفاده کند.
انتخاب ناظر با فلسفه نظارت در تناقض است / توضیحات محمودزاده درباره شرکت‌های بازرسی ساختمان
بنابراین در حوزه ساختمان صحبت از جان و مال مردم است. سازنده البته می‌تواند طراح یا مجری ساختمان را خود انتخاب کند. وظیفه ناظر اما بازرسی است. انطباق اجراییات سازه با نقشه‌های مصوب طراحی و قوانین جاریه است. اگر با انتخابی شدن نظارت‌ها کیفیت ساختمان‌سازی اُفت کرد، چه؟ اگر فرداروزی روی سرِ مردم آوار شد، چه؟ چه‌کسی پاسخگو است؟ در قالب آئین‌نامه جدید در حال راه‌اندازی شرکت‌های بازرسی ساختمان هستیم.
شرکت‌های تعمیر و نگهداری و شرکت‌های بازرسی. همه مجموعه‌های ساختمانی موظفند توسط این شخصیت‌های حقوقی کنترل شوند. برای تضمین کیفیت ساختمان‌ها، برای رعایت حقوق عمومی. حاکمیت باید مانع از سکونت مردم در ساختمان‌های فاقد امنیت شود. برای اینکه در آینده کمتر شاهد فاجعه‌هایی نظیر «پلاسکو» یا «کلینیک سینا» باشیم. چند ساختمان خطرناک دیگر در سطح شهر یا کشور وجود دارد که مورد توجه نیست؟
فقط نباید به ساختمان‌های عمومی پرداخت؛ به مالکان ساختمان‌های مسکونی هم باید تفهیم کرد سازه فرسوده شما مناسب زندگی نیست. یا باید مقاوم‌سازی شود، یا بازسازی.
خبر خوب معاون وزیر؛ تعرفه‌های جدید از ابتدای ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد
قانون می‌گوید تعرفه‌های مهندسی باید بر اساس تعدیل سه‌ماهه‌ی چهارم هزینه ساخت باید تعیین شود؛ این تعدیل را سازمان برنامه و بودجه هر سال اعلام می‌کند. سپس شورای مرکزی نظام مهندسی بر اساس همین نرخ یک عدد را برای بررسی و تصمیم‌گیری پیشنهاد خواهد کرد. تعدیل سه‌ماهه چهارم معمولاً بُرج ۳ یا ۴ تازه از جانب سازمان برنامه ابلاغ می‌شود. یکی‌دو ماه هم پروسه اداری؛ بنابراین معمولاً هر سال افزایش تعرفه‌ها حوالی شهریور اعلام می‌شود.
پیشنهاد وزارت‌خانه اما امسال در نظر گرفتن تعدیل «سه‌ماه سوم» به‌جای تعدیل «سه‌ماه چهارم» است. توافق شد؛ برای مقام عالی وزارت فرستادیم؛ اگر مورد تأیید قرار بگیرد می‌توانیم از همان ماه‌های نخست ۱۴۰۰ شاهد افزایش تعرفه‌ها باشیم. به این ترتیب دیگر شاهد تعرفه‌های دوگانه نخواهیم بود؛ اینکه شش ماهه اول سال «تعرفه علی‌الحساب» لحاظ شود.
ترافیک، گودبرداری و شهرسازی؛ درباره تازه‌ترین صلاحیت‌ها و مقررات ملی ساختمان
در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان که پس از سال‌ها به وزارت‌خانه برگشته، اولویت «کیفیت ساختمان» است. برای اولین بار در حال صدور پروانه‌های تخصصی در حوزه مهندسی هستیم. در همین آزمون اردیبهشت پیش رو ۷ تخصص جدید مهندسی را وارد کردیم. از صلاحیت گودبرداری گرفته تا اجرای تأسیسات. مهم‌تر اینکه برای هرکدام در حال تدوین مقررات ملی هستیم. همین امسال شورای تدوین مقررات «ترافیک» را تصویب کرد.
واقعاً «ترافیک» حوزه مفصلی است؛ خیلی‌ها تصور می‌کنند منظور همان ترافیک خیابان‌های شهری است. در حالی که در ساختمان‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً یک ساختمان بزرگ‌مقیاس را تصور کنید؛ اینکه ابعاد آسانسور چقدر باشد؟ اینکه جهت رفت‌وآمد پارکینگ‌ها چگونه است و غیره. کلیات مبحث «ترافیک» به عنوان مبحث بیست‌وچهارم مقررات ملی تصویب شده است.
دیگر مقررات جدید، موضوع «شهرسازی» است. کلیات آن هم با عنوان «انطباق شهری» تصویب شده است. این مباحث برای اولین بار در کشور صورت می‌پذیرد. در آینده تدوین مقررات ملی حوزه «نقشه‌برداری»، «تعمیر و نگهداری ساختمان» و «تخریب و جمع‌آوری مخروبه‌ها» در دستور کار است. در همین تهران ملاحظه کنید ساختمان‌های بزرگ‌مقیاسی که قبل از انقلاب ساخته شده، حالا فرسوده شده و باید تخریب شوند. تخریب‌ها باید اصولی و طبق مقررات باشد.
برای برگزاری مجمع عمومی به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کردیم؛ آنها که بر اساس نظر ستاد مبارزه با کرونا ممکن است، حضوری برگزار شود. آنهایی که امکان‌پذیر نیست، مجمع را به صورت مجازی برگزار کنند. اگر امکان برگزاری این هم وجود نداشت، می‌توانند تورم رسمی اعلامی را به‌بودجه سال گذشته اضافه کرده و به عنوان بودجه مصوب در نظر بگیرند. به این ترتیب ۳ مسیر برای تعیین برگزاری مجمع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی پیش‌بینی شده است.
