به گزارش ساختمان آنلاین: استان سمنان به‌خصوص در شهرهای گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود بافت دانشجو پذیری دارد تا جایی که برای مثال در دامغان و شاهرود بخش اعظمی از اقتصاد شهر بر روی دانشجویان می‌چرخد و آن‌قدر این نقش مهم است که حتی باعث شده تا نقشه جغرافیایی شهرها نیز تغییر کند.
بیش از دو دهه است که پای دانشجویان غیربومی به شهرهای استان سمنان بازشده و حتی شهرهایی مانند دامغان و شاهرود بر طبق نزدیک به دانشگاه‌ها توسعه‌یافته‌اند و شهرک‌های بسیاری در محدوده دانشگاه‌ها که غالباً نیز در خروجی و ورودی شهرها قرار دارد، ایجادشده است این نشان می‌دهد که دانشجویان چقدر در اقتصاد شهر مهم هستند.
توسعه بر محور کار و دانش
از سوی دیگر سمنان و گرمسار و ایوان کی نیز این روزها میزبان خیل کارگران هستند و این شهرها هم به سمت شهرک‌های صنعتی توسعه‌یافته‌اند تا رغبت به اجاره خانه در بین کارگران نیز افزایش یابد کارگرانی که عمدتاً مازندرانی و سبزواری هستند.
حالا اما کرونا سبب شده تا مشکلات عدیده‌ای برای مردم شهرهای استان سمنان که اقتصادی بر مبنای دانشجو و کارگر پذیری داشتند پیش بیاید. دانشجویان سال گذشته مهرماه خانه‌هایی را اجاره کرده‌اند و از عید نوروز که کرونا همه‌گیر شد تقریباً به شهرهای میزبان دانشگاه‌هایشان بازنگشته‌اند و درنتیجه تکلیف خانه‌ای که اجاره کرده‌اند و پول پیش و اجاره‌های این هشت ماه نیز نامعلوم است.
اجاره های معوقه
یک بنگاه‌دار استان سمنان دراین‌باره می‌گوید: موارد بسیاری داریم که دانشجویی مهرماه یا شهریورماه خانه‌ای را اجاره کرده و پول پیش خانه را نیز داده است حالا از بهمن‌ماه ۹۸ تاکنون از خانه استفاده نکرده است از سوی دیگر اجاره‌ای هم پرداخت نمی‌کند برخی از این دانشجویان هنوز خانه را در اجاره‌دارند و وسایلشان در درون خانه است.
محمدعلی امیری بابیان اینکه امروز موجرها با مشکل مشابهی روبرو هستند آن‌هم اینکه قرارداد دانشجویان تمام‌شده اما آن‌ها حضور ندارند تا تکلیف خانه را روشن کنند، بیان داشت: مالکان می‌خواهند خانه‌هایشان را به کسان دیگری اجاره بدهند حال‌آنکه هنوز وسایل دانشجویان در خانه است.
وی می‌افزاید: در خصوص قراردادهایشان که موعد فسخ به سررسیده اما بسیاری‌شان بدهکار بابت اجاره‌هایی هستند که پرداخت نکرده‌اند و از سوی دیگر نمی‌شود قفل خانه را شکست و وسایل آن‌ها را هم دور ریخت زیرا مسئولیت دارد.
موارد فراوان است
این بنگاه‌دار بابیان اینکه موارد ازاین‌دست فراوان هستند، بیان داشت: از یک‌سو مالک حق دارد زیرابه دلیل مشکلات اقتصادی نیاز به اجاره خانه دارد تا امورات زندگی‌اش بگذرد از سوی دیگر دانشجو هم حق دارد زیرا تقصیر او نیست که کرونا آمده و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده است.
امیری در پاسخ به این سؤال که تکلیف این خانه‌ها چه می‌شود، بیان کرد: قانون صراحتاً اعلام کرده که خانه وقتی از موعد گذشته باید تحویل صاحب‌خانه شود اما از یک‌سو باید انصاف را هم در نظر داشت به همین منظور ما معمولاً پیشنهاد می‌دهیم که با حضور یک فرد امین که هم دانشجو که در شهر دیگر است او را بشناسد و هم صاحب‌خانه قفل در شکسته شود و وسایل تحویل فرد امین شود اجاره خانه هم یا از پول پیش برداشت شود و یا دانشجو آن را واریز کند.
وی می‌افزاید: اگر پول پیشی بعد از برداشتن اجاره باقی ماند که می‌شود آن را به دانشجو پس داد ولی اگر نماند می‌توان آن را از دانشجو طلب کرد البته در این موارد ما سعی کرده‌ایم برای دانشجوی آن‌هم تخفیف‌هایی بگیریم و معمولاً تا ۵۰ درصد آن را از مالک خواسته‌ایم ببخشد چراکه دانشجو هم حق دارد و از خانه استفاده نکرده که اجاره‌اش را بپردازد که البته تاکنون کسی موافقت نکرده و همه ۱۰۰ درصد اجاره را طلب کرده‌اند و حتی سه مورد هم به دادگاه کشیده شده است.
تعیین تکلیف توسط قانون
یک وکیل ثبت و اسناد نیز دراین‌باره می‌گوید: خانه به هر صورت در اشغال دانشجو یا کارگر است و موعد قرارداد نیز تمام‌شده لذا مشمول قانون فسخ قرارداد می‌شود و قانون دراین‌باره روشن اظهارنظر کرده است خانه باید تخلیه و حساب‌وکتاب انجام شود.
مسعود وحدانی درباره وسایل دانشجویان نیز، می‌گوید: راهکار قانون انتخاب یک فرد امین و واگذاری وسایل به او است حال او می‌خواهد وسایل را برای دانشجو بفرستد می‌خواهد بفروشد و پولش را بفرستد و … که مختار است. دراین‌باره معمولاً کار با توافق حل می‌شود وگرنه شورای حل اختلاف تا مبالغ زیر ۵۰ میلیون تومان حتی دراین‌بین حکمیت می‌کند.
وی درباره جریمه تأخیر نیز می‌گوید: معمولاً جریمه تأخیر در قرارداد ذکر می‌شود وگرنه می‌توان هم توافق کرد و هم کار را به شورای حل اختلاف برد تا در نهایتاً قانون برای این منظور تصمیم بگیرد البته دستگاه قضایی معمولاً دو طرف را به توافق ابتدایی تشویق می‌کنند زیرا مقوله کرونا موضوعی است که مقصر هیچ‌کدام از طرفین نیستند و بالاخره طبیعت آن را ایجاد کرده است.
منصفانه نیست
تماس تلفنی با یک دانشجو که دچار این مشکل است اما یک زاویه دیگر را هم از ماجرا روشن می‌سازد و آن اینکه برخی می‌خواهند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. سجاد هدایتی که مشهدی است و در یکی از شهرهای استان سمنان درس می‌خواند می‌گوید: اجاره من شهریورماه تمام‌شده اما نتوانسته‌ام برای تصفیه بیایم یعنی شرایط برای سفر در محرم فراهم نبود و در ضمن من کلا چهار ماه هم از خانه استفاده نکرده ام این منصافه نیست.
هدایتی بابیان اینکه وقتی توانستم شرایط سفر را فراهم آوردم متوجه شدم که ۴۰ روز اجاره به قیمت روز یعنی سه برابر آنچه من تاکنون اجاره می‌دادم برایم تعیین کرده‌اند تا بپردازم که اصلاً منصفانه نیست، می‌گوید: من ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم یعنی روزی ۲۰ هزار تومان اما متوجه شدم برایم روزی ۶۵ هزار تومان جریمه تعیین کرده‌اند آن‌هم مالک و بنگاه‌دار و نه محاکم قضایی!
وی می‌افزاید: توجیه مالک هم این است که امروز خانه من را ماهی یک و نیم میلیون تومان اجاره می‌کنند درنتیجه باید به قیمت روز حساب کنیم و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای ۴۰ روز باید بپردازی! مبلغی که چهار ماه اجاره خانه‌ام بود که البته زیر بار نرفته و بدون اجازه من از پول پیش خانه کم کرده‌اند و این موضوع را در محاکم پیگیری می‌کنم.
حاتم طائی نیستم
مالک خانه‌ای که این مشکل را در زندگی‌اش می‌بیند نیز می‌گوید: شرایط اقتصادی به‌واقع به‌گونه‌ای نیست که بشود حاتم طائی شد. من بازنشسته‌ای هستم که ماهی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم اگر این ۹۰۰ هزار تومان اجاره نباشد نمی‌توانم به آخر ماه برسانم و خرج زن و بچه من با داشتن یک دختر دانشگاه آزاد و یک پسر بی‌کار ۳۵ ساله را چه کسی می‌دهد؟
محمدعلی رضوانی بابیان اینکه من هم حق‌دارم چراکه از این خانه‌یکی از منابع درآمد من است، می‌گوید: دانشجویی که در خانه من زندگی می‌کرد شهریورماه باید می‌آمد و تصفیه می‌کرد اما آب آن‌هم تمام‌شده و حتی یک تلفن هم نمی‌زند و تماس‌های ما را هم جواب نمی‌دهد از اسفندماه هم اجاره نداده است و تمام پول پیشی که پرداخت کرده نیز ۱۰ میلیون تومان است.
وی بابیان اینکه من نمی‌خواهم مشکل پیش بیاید حاضر هستم سرجمع هفت میلیون تومان به من بدهند و بروند اما بیایند و وسایلشان را ببرند من چه گناهی کرده‌ام که نمی‌توانم خانه‌ام را اجاره بدهم! این دانشجو حتی قفل خانه را هم به بهانه اینکه یکی از هم‌خانه‌هایشان از پیششان رفته عوض کرده و من از ورود به خانه خودم هم محروم شده‌ام.
قانون موضوع را مشخص کرده است
در این رابطه تلاش خبرنگار ما برای گفتگو با مسئولان ذی‌ربط استانی بی‌نتیجه ماند زیرا مسکن و شهرسازی و اتحادیه املاک موضوع را به قانون و دستگاه قضایی مرتبط می‌دانند و تنها مقررشده تا درباره عدم پیش آمد این نوع مشکلات تذکر دهند.
مسکن و شهرسازی اعلام می‌کند این موضوع قابل‌طرح در قراردادهای اجاره‌نامه و شورای حل اختلاف است و اسماعیلی یکی از اعضای اتحادیه مسکن در سطح استان سمنان می‌گوید: معمولاً موارد تخلیه و فسخ قرارداد در قول‌نامه‌ها ذکرشده است و اینکه مستأجر تأخیر دارد نیز مشخص است و صاحب‌خانه باید از طریق شورای حل اختلاف در دعاوی با مبالغ پائین و در دعاوی با مبالغ بیش از 50 میلیون تومان در محاکم قضایی به موضوع رسیدگی کنند.
وی افزود: این امر به مسئولان و اتحادیه و … ارتباطی ندارد که بخواهیم درباره آن نظری بدهیم این‌یک قرارداد بین موجر و مستأجر است که البته ما توصیه می‌کنیم مشکلات ازاین‌دست در قبل از قرارداد ذکر شود اما موضوعی نیست که بخواهیم بگوییم ما مسئول مستقیم آن هستیم.
کرونا موضوعی است که ضررهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و حتی معنوی را به مردم وارد کرده است گزارش فوق یکی از ده‌ها موضوعی است که دغدغه‌های اقتصادی فراوانی را برای خانوار استان سمنان به‌مانند دیگر نقاط کشور فراهم کرده است. حال باید دید تا چه زمان این ویروس منحوس در خط مشکل‌آفرینی یکه‌تازی می‌کند.
