به گزارش ساختمان آنلاین: محمد صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» که اخیراً ایراداتی به آن وارد و مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، بیان داشت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن توسط کمیسیون عمران آماده شد و دو فوریت آن در صحن مجلس تصویب‌شده است. اما مجدد برای رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون عمران ارجاع داده شد. اکنون تمام بررسی‌ها انجام‌شده و بیش از 20 جلسه در این خصوص با حضور دستگاه‌های متولی ازجمله بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن برگزار شد که درنهایت موضوعات جمع‌بندی و ابهامات مرتفع شده است.
وی افزود: یکی از نقاط قوت این طرح آن است که دولت را مکلف می‌کند که در طول چهار سال آینده، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل دهد و طی سه ماه بعد از تصویب این قانون طرح جامع مسکن را به‌روزرسانی کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
بدری ادامه داد: همچنین صندوق ملی مسکن برای تأمین منابع مالی ساخت مسکن برای دهک‌های پایین، تشکیل می‌شود که دارای هیئت‌امنای تعریف‌شده‌ای است و منابع این صندوق هم وصولی‌های دولت از محل قوانین مالیاتی برپایه مسکن و زمین است. قانون موجود در این رابطه عبارت است از: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در دست بررسی است، طرح مالیات بر عائده سرمایه در حوزه مسکن و همچنین معاملات مالیاتی که در املاک انجام می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد:این سرمایه‌ها در صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و همین‌طور برگشت منابع مسکن مهری که اکنون به‌عنوان صندوق یکم فعالیت دارد هم در صندوق مسکن واریز می‌شود. این منابع طی ده سال آینده در اختیار این صندوق خواهد بود و وام‌های کم‌بهره نیز برای تولید مسکن دهک‌های کم‌درآمد از این محل در نظر گرفته‌شده است.
وی اظهار داشت:در این طرح تأکید شده است که دست‌کم 25 درصد از تسهیلات خود را باید برای حوزه مسکن صرف کنند. 20 درصد برای ساخت و پنج درصد برای اجاره و تعمیرات مسکن.
بدری گفت: تغییر کاربری سهل و آسان برای ساخت مسکن نیز در این طرح آمده است. تخصیص زمین‌های در اختیار دولت در حوزه خدمات شهرداری شهرها و همین‌طور زمین‌هایی که در حریم شهرها در اختیار وزارت جهاد است اگر لازم باشد باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارگیرد.
وی تصریح کرد: سالانه 500 هزار واحد مسکونی به‌صورت زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله برای دهک‌های پایین در نظر گرفته‌شده است و ازآنجاکه 60 درصد قیمت تمام‌شده مسکن که متأثر از زمین است، می‌تواند به کاهش نرخ مسکن کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم بیان داشت:این طرح وزارت صمت را مکلف به تأمین سیمان و میلگرد می‌کند که باید با سود منطقی این محصولات را در اختیار سازندگان قرار دهد تا درنهایت بازهم منجر به کنترل قیمت‌ها شود. از طرفی هم تسهیلاتی با 50 درصد تخفیف و حواله ساخت و گواهی‌های پایان کار نیز در این طرح پیش‌بینی‌شده است.
