خروج شن و ماسه از اردبیل ممنوع میشود
به گزارش ساختمان آنلاین: رامین صادقی با بیان اینکه معادن شن و ماسه استان اردبیل توان تأمین تمام نیازهای پروژههای عمرانی استان را دارد، اظهار کرد: متأسفانه عدهای سودجو با هدف ایجاد اخلال در عرضه شن و ماسه مشکلاتی برای اجرای پروژههای عمرانی استان ایجاد کرده بودند که با ورود به موقع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دستگاههای مرتبط تصمیمات قاطع در این مورد گرفته شد.
وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت با رصد بازار افزایش قیمتها را در زمانهای مناسب پیگیری میکند، افزود: در خصوص قیمت شن و ماسه نیز اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی قیمت موافقت و ابلاغ شد که این افزایش قیمت تمام هزینههای بخش تولید و عرضه را تأمین میکرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: در روزهای اخیر تعدادی از تولید کنندگان شن وماسه استان درخواست افزایش صددرصدی قیمت این محصول را داشتند که اعضای ستاد تنظیم بازار و دادستان مرکز استان به جد با این افزایش قیمت مخالفت کرد.
صادقی از پیگیری این درخواست توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و گفت: طبق بررسیهای کارشناسان هیچ تغییر قیمتی در خصوص هزینههای استهلاک، انرژی و کارگری نسبت به اردیبهشت ماه امسال صورت نگرفته و این درخواست افزایش قیمت کاملاً غیرمنطقی است.
وی با اشاره به فروش شن و ماسه تولید شده در استان با قیمت بالا به استان گیلان افزود: به منظور تنظیم بازار داخل استان و مبارزه با دلالان و برهم زنندگان بازار در روزهای آینده با ابلاغیه رسمی سازمان، خروج شن وماسه از اردبیل ممنوع میشود.
آمادگی سازمان صمت اردبیل برای واگذاری معادن شن و ماسه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: معادن استان اردبیل آماده تحویل به تولید کنندگان شن وماسه است و از همین رسانه اعلام میکنیم که تولید کنندگان و فعالین حوزه شن و ماسه به هر میزان که معدن نیاز داشته باشند واگذار خواهیم کرد.
صادقی از تأمین مصالح ساختمانی تمام پروژههای عمرانی استان خبر داد و گفت: اجرای عملیات هیچ پروژه عمرانی در استان اردبیل به خاطر کمبود مصالح ساختمانی همچون شن وماسه و سیمان متوقف و یا به تأخیر نیفتاده است.
وی ضمن هشدار به دلالان و تولید کنندگان شن وماسه خاطر نشان کرد: تولید کنندگان شن وماسه در صورت عدم عرضه این محصول به بازار به مراجع قانونی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد تا هیچگونه اجازه اخلال در بازار شن و ماسه را نداشته باشند.