ساخت و سازهای بی‌کیفیت در سرزمین گُسل‌ها
درصد مساحت ایران در حالی روی کمربند زلزله قرار گرفته که در صنعت ساختمان نه فقط برای این موضوع تدابیری جدی اندیشیده نشده است، بلکه در سایه معضلات گوناگون و از جمله ضعف نظارت، پاسکاری دستگاه‌های متولی، به کار بردن مصالح غیراستاندارد برای پایین آوردن قیمت تمام شده و وجود ماشین آلات فرسوده، هر روز بر تعداد واحدهای ساختمانی بی‌کیفیت در کشور، اضافه می‌شود.
چنین ساخت و سازهایی در حالی است که برخی از مسئولان نسبت به آن آگاهند، اما با سلب مسئولیت از خود و دستگاه تحت مدیریت‌شان، توپ را به زمین دستگاه‌های دیگر می‌اندازند. در این شرایط سرمایه‌های عظیمی به دلیل عمر کوتاه ساختمان ها از میان می‌رود و همچنین با استقرار مردم در چنین ساختمان‌هایی، همه ساله بر شمار شهروندانی که با خطر مرگ ناشی از ویرانی سرپناه‌هایشان براثر حوادث مواجه هستند، افزوده می‌شود.
ضرورت استحکام ساختمان‌ها در ایران تا جایی است که زمانی نقشه پهنه‌های گسل در شهر تهران ابلاغ شد تا براساس آن، بلندمرتبه‌سازی در حریم گسل ها ممنوع شود و این در شرایطی است که تقریباً در تهران جایی برای ساخت و سازها باقی نمانده و اغلب محله‌ها و بافت‌های فرسوده شهر، ساخته یا نوسازی شده است.
کار را به کاردان بسپارند
به گفته کارشناسان، برای موفقیت در احداث ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی، لازم است مقررات ملی ساختمان و مباحث ۲۰ گانه مصوب وزارت راه و شهرسازی، با تعامل تمامی ارگان‌های ذی‌ربط رعایت تا ساختمان‌هایی ایمن احداث شود.
مهندس جعفر خزاعی ـ عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران در پاسخ به سوال گزارشگر روزنامه اطلاعات که آیا سطح پایین کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی در سرزمین زلزله خیز ایران مخاطره‌آمیز نیست و آیا نمی‌تواند برای ایمنی و آینده شهروندان خطرناک باشد، می‌گوید: قطعا همینطور است. وجود کاستی‌هایی در ساخت و سازهای مسکن می‌تواند به بهای گزافی برای جان شهروندان و اوضاع اقتصاد کشور تمام شود. البته چالش در این حوزه فقط مربوط به کیفیت مصالح، نیروی کار، ابزار، لوازم و ماشین آلات خلاصه نمی‌شود. مثلا در رابطه با معماری، در مواردی بناهایی احداث می‌شود که دارای مشکلات اساسی است که حتی در شرایطی سکونت در آنها غیرممکن می‌شود.
به گفته مهندس خزاعی، در جستجوی دلایل ساخت و سازهای بی‌کیفیت، می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که مهمترین آنها، سپرده نشدن کار به کاردان است. متولیان امر باید لایحه‌ای را تدوین و آن را به قانون تبدیل کنند تا در نهایت کار به کاردان سپرده شود. مثل آنچه در پزشکی متداول است و بیمار باید نزد پزشک برود، برای ساختمان سازی هم باید کار به کاردان، کارشناس یا کارشناس ارشد و به طور کلی به شاخه‌ای از علم مهندسی سپرده شود، که البته متأسفانه چنین نیست.
وی از مصالح ساختمانی به عنوان عامل دیگری که در اُفت کیفیت ساختمان سازی نقش دارد، یاد می‌کند و با تأکید بر تولید مصالح منطبق با استانداردهای روز می‌گوید: اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده است، اما کافی نیست. همچنین نیروهای شاغل در این بخش و از جمله استادان و کارگران باید آموزش ببینند و دوره‌های لازم را بگذرانند. صرف ادعای داشتن تجربه نباید مبنای کار باشد و اینکه کسی بگوید من ۱۰ سال است در این بخش کار می‌کنم، کافی نیست و حتی نباید ملاکی برای تبحر فرد شاغل باشد. بنابراین، متولیان باید برای تبدیل شاغلان بخش ساختمان به نیروهای متبحر، راهکاری بیندیشندو در کنار آن، فنی شدن فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مهندسان شاغل در این بخش هم مهم است، زیرا صرف داشتن مدرک تحصیلی بدون تجربه فنی، دستاوردی نخواهد داشت.
جای خالی کاردان‌ها
تکنسین‌ها که در ایران به عنوان کاردان‌های فنی شناخته می‌شوند، در اجرای ساختمان در کشورهای اروپایی نقش اول را دارند و به همین دلیل در آنجا ساختمان‌ها بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند، اما در کشور ما وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته است صلاحیت واقعی کاردان‌های فنی در اجرای ساختمان را تشخیص دهد و اعلام کند.
مهندس مهدی موذن ـ رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران این خلا را کاملاً با کیفیت و عمر پایین ساختمان‌های ایرانی مرتبط می‌داند و می‌گوید: همان‌گونه که اکثر کارشناسان اذعان دارند، ساختمان‌های کشورمان حتی در کلانشهرها در برابر زلزله مقاوم نیستند و با وجود ۲ تا ۳ میلیون ساختمان در تهران با حدود ۱۳ میلیون سکنه، اگر صدها هزار واحد هم براثر زلزله آسیب ببینند، محاسبه کنید که چه میزان تلفات خواهیم داشت.
وی می‌افزاید: در ۱۰ سال گذشته اقدام جامعی برای دگرگونی شیوه ساخت و سازها در صنعت ساختمان به عمل در نیامده و قبل از آن هم که بیشتر ساختمان‌ها غیرمقاوم ساخته می‌شده است. نتیجه اینکه هنوز هم ساختمان سازی در کشور ما اصولی نیست. شاهد این مدعا هم اینکه پس از سال‌ها تلاش و وعده هنوز هم «شناسنامه فنی» برای ساختمان‌ها قابل صدور نیست و این نشان می‌دهد که همچنان ساختمان سازی در ایران بی‌کیفیت است و از اینرو نمی‌توان برای آنها شناسنامه صادر کرد.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که اشکال عمده بی کیفیتی ساخت و سازها در ایران در کجاست، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: در غیاب ۲ گروه «کاردانان فنی» و «معماران تجربی» که نسبت به مهندسان ناظر، اجرایی‌تر و در امور ساختمان کاراتر هستند، طبیعی است که ساختمان‌ها با اشکالات فراوان ساخته شود. این در حالی است که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی، از این ۲ گروه به عنوان نیروهای با صلاحیت کار یاد شده است، اما متأسفانه از توان این سازمان و نیروهایش تاکنون استفاده مطلوب نشده است. تا جایی که در ۱۵ سالی که من در این جایگاه هستم، یک نفر را هم به صورت ضابطه‌مند از ما درخواست نکرده‌اند. در چنین شرایطی نیروهای با صلاحیت و کارآمد بسیار زیادی در سازمان حبس شده‌اند و بدون استفاده مانده‌اند و تمامی فشارها برروی مهندس ناظر است و او نیز نمی‌تواند پاسخگوی تمامی ابعاد کار باشد. حالا چگونه می‌توان انتظار داشت ساختمان با کیفیت ساخته شود.
وی با بیان اینکه در کشورمان مقررات ملی ساختمان و نقشه‌ها و مصالح خوب وجود دارد، می‌افزاید: به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ درصد کارگران ایران، کارت مهارت دارند. جالب اینکه، چه کارگری که موفق به اخذ کارت مهارت شده باشد و چه آنهایی که به علت نداشتن صلاحیت نتوانسته‌اند این کارت را دریافت کنند، امروز هر دوی آنها در ساختمان‌ها مشغول به کار هستند. یعنی صنعت ساختمان در خدمت با صلاحیت و بی‌صلاحیت‌هاست که خروجی آن معلوم است چه ساختمان‌هایی خواهد شد. از سوی دیگر، ساختمان سازی یکسری الزامات دارد که چون رعایت نمی‌شود، نباید انتظار داشت مسکن مقاوم در برابر زلزله تحویل مردم شود. مثلاً به جای اینکه دستگاه‌های کارآمد دست به دست هم بدهند و نیروهایشان را متحد سازند تا صنعت ساختمان کشور پیشرفت کند، رودر روی هم قرار می‌گیرند و همدیگر را خنثی می‌کنند.
موذن خاطرنشان می‌سازد: در میان شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی و در راس آنها وزارت راه و شهرسازی، چه حلقه اتصالی وجود دارد به جز اختلاف! به عنوان نمونه، کشمکش اخیرشهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی چه سودی برای ساخت و سازها داشته است؟ وقتی از کاردانان فنی و معماران تجربی استفاده نمی‌شود و ساخت و سازها همچنان به صورت سنتی است، آیا شهرداری می‌تواند ادعا کند که ساختمان‌های تهران در برابر چند ریشتر زلزله، مقاومت دارند؟
موذن همچنین می‌گوید، در ملاقاتی که با شهردار تهران داشتیم، ایشان تأکید کرد که از توانایی و ظرفیت‌های سازمان نظام کاردانی در صنعت ساختمان تهران استفاده شود و حتی دستور داد از فعالیت معماران تجربی فاقد پروانه اشتغال جلوگیری شود. در این زمینه جلسات کارشناسی بسیاری بین این سازمان و اداره کل ساختمان و معماری معاونت معماری شهرسازی تشکیل شد و همه کارشناسان به این موضوع اعتقاد داشتند، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.
حال به نظر شما با این چرخه معیوب، می‌توان صاحب ساختمان‌هایی با کیفیت و عمر بالا شد؟
نقش مهندسان ناظر در کیفیت ساختمان‌ها
علاوه بر نبود تجربه‌های فنی برخی مهندسان ناظر، حاضر نشدن آنها بر سر ساختمان، دیگر موضوعی است که پای آنها را به میان می‌آورد.
در پاسخ به این سؤال گزارشگر روزنامه اطلاعات که نقش مهندسان ناظر در ساخت و سازهای بی‌کیفیت چیست و این صنعت از چه عوامل دیگری رنج میبرد، دکتر بابک احمدی، عضو هیات علمی بخش بتن مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: مهندسان ناظر به چند صورت در بی‌کیفیتی ساخت و سازها نقش دارند. از جمله اینکه سرکشی نکردن آنها به پروژه‌ها در حد قابل توجهی است، مقررات ملی ساختمان توسط برخی از مهندسان ناظر به درستی کنترل و اجرا نمی‌شود و اکثر این قشر قبل از شروع به فعالیت، آموزش‌های حرفه‌ای در خصوص نظارت ندیده‌اند و صرفا با آموخته‌های دانشگاهی راهی نظارت بر پروژه‌های ساختمانی می‌شوند.
همچنین برخی از مهندسان ناظر جوان، از مسئولیت‌های حرفه‌ای خود به اندازه کافی آگاه نیستند و عواقب حقوقی اهمال در کارشان را نمی‌دانند. البته باید متذکر شد که همه مسئولیت‌ها را نباید منحصر به مهندسان ناظر دانست. طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجریان ذی‌صلاح انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از خدمات ایشان استفاده کنند، در حالی‌که غالبا افراد غیر متخصص اقدام به ساخت می‌کنند. همچنین مهندسان مجری مکلفند ساختمان را مطابق مقررات ملی آن، اجرا و ضوابط ایمنی را حین ساخت رعایت کنند و ناظران باید بر حسن انجام این موارد نظارت داشته باشند و تخلفات احتمالی را به مراجع صدور پروانه، گزارش دهند.
احمدی می‌افزاید: مجریان ساختمان باید طبق مقررات فعال باشند، در حالی‌که در مواردی مجری تعیین می شود، اما عملاً در اجرا فعال نیست و به عبارتی اقدام به امضا فروشی می کنند. البته رفتارها غیرحرفه ای عده‌ای را نباید به کل جامعه مهندسی که قشری محترم و فرهیخته است، تعمیم داد.
به گفته وی، برخی از حرفه‌ها از جمله آرماتور بند، جوشکار، قالب بند
و بنا باید دارای پروانه مهارتی باشند که البته ندارند و این امر در نظام مهندسی مغفول مانده است و از سویی، بخشی از مصالح ساختمانی مورد استفاده،استاندارد نیست.
همه مسئولند
دکتر احمدی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی مهندسان ناظر حتی در اواخر کار ساختمان هم نشانی کارگاه خود را نمی‌دانند و به عبارتی به پروژه در طول زمان اجرا سر نزده اند، می‌گوید: بله، در مواردی این موضوع مشاهده می شود که این امر به عدم شناخت آنان از مسئولیت‌های مهمی که در حوزه نظارت بر عهده دارند، بر می‌گردد. متأسفانه برخی از مهندسان ناظر درگیر تبعات حقوقی ناشی از خسارات فنی و جانی ناشی از عدم سرکشی و نظارت های اصولی می‌شوند.
وی در این باره که چند درصد ساختمان‌ها از مشکلات ناشی از عملکرد نادرست مهندسان ناظر رنج می‌برند، یادآور می‌شود: نباید تأکیدمان فقط روی حُسن عملکرد مهندسان ناظر باشد. بلکه مالکان، مهندسان محاسب، مهندسان مجری، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی و شهرداری‌ها، همگی در بی‌کیفیتی ساختمان‌ها مسئولند.
مهندس خزاعی ـ عضو هیأت مدیره انبوه‌سازان استان تهران نیز درباره نقش مهندسان ناظر در افت کیفیت ساختمان‌ها چنین توضیح می‌دهد: مهندسان هم در افت کیفیت ساخت‌وسازها نقش دارند و در این رابطه باید ساز و کاری اعمال شود که از لحاظ مالی نظارت بر یک ساختمان یا پروژه برای آنها مقرون به صرفه باشد.
در واقع باید تدبیری اندیشید تا مهندسان ناظر حداقل نیمی از روز و مشاوران قوی به صورت تمام وقت در پروژه‌های بزرگ حضور داشته باشند. در ساختمان‌های بزرگ، مهندسان مشاور باید نظارت دقیق و قوی داشته باشند و من حتی پیشنهاد داده‌ام که در پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند آزاد راه تهران شمال، مهندسان مشاور تشخیص صلاحیت شوند و این‌طور نباشد که هر کسی در این جایگاه قرار بگیرد. البته باید در میان مردم هم فرهنگ سازی شود که کار را به کاردان واگذار کنند و به هر کسی که ادعای سازنده بودن دارد، ملک شان
را نسپارند و از سوی دیگر حتماً نقشه به معمار داده شود.
امضا فروشی در حوزه نظارت
مهندس حبیب‌الله بیطرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات در پاسخ به این موضوع که آیا در بی‌کیفیتی ساخت و سازها یک بخش مشکل به مهندسان ناظر مربوط می‌شود، می‌گوید: بله، بخش دیگری از مشکلات ساخت و سازها مربوط به مراحل نظارتی است که توسط مهندسان ناظر صورت می‌گیرد.
وی می‌افزاید: انکار نمی‌کنم که در سال‌های اخیر برخی از مهندس نماها که مقید به اخلاق حرفه‌ای نیستند، قوانین و مقررات ساخت و سازها را دور زده‌اند و حتی برگه نظارت و استحکام بنای خودشان را با ثمن بخس می‌فروشند. این امضا فروشی‌ها در حوزه نظارت بر ساخت و سازها یکی از آفات بزرگ نظام مهندسی کشور است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای ۱۰۵ هزار عضو دارد که حدود نیمی از آنها دارای پروانه‌های فعالیت هستند، اما افراد بسیار معدودی از آنها مرتکب خلاف می‌شوند.
مهندس بیطرف ادامه می‌دهد: از میان حدود ۵۵ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال در استان تهران و صدور ۳۰ هزار پروانه ساختمانی، ۹۰۰ مورد شکایت داشتیم که پرونده آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و متأسفانه تقریباً همه آنها موارد تخلف در نظارت داشتند که جریمه شدند. مشکل در اینجاست که قانون نظام مهندسی و مقرات کنترل کیفیت ساختمان‌ها هنوز در هیچکدام از استان‌ها به طور کامل اجرا نمی‌شود و همین مساله کاهش کیفیت ساخت و سازها در اغلب نقاط کشور را به همراه آورده است.
وی می‌افزاید: نظام نامه اخلاق حرفه مهندسی به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ شده است، اما هنوز هم برخی از مهندسان، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند. اما، روند نامطلوب کیفیت ساخت مسکن در کشور به زودی و با نهایی شدن و ابلاغ شیوه نامه اجرای ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، بهبود خواهد یافت.
محمد داودبیگی
منبع : اطلاعات
