ضرورت تداوم تخصیص زمین رایگان با همکاری دستگاهها
عضو انجمن انبوهسازان مسکن گفت: افزایش تخصیص زمین رایگان و واگذاری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه به متقاضیان قیمت مسکن را میشکند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، تخصیص و عرضه رایگان مسکن به متقاضیان یکی از مهم ترین برنامههایی است که باید دولت آن را اجرا و در دستور کار خود قرار دهد. دولت قبل هم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و باعث شد که بخش زیادی از نیاز مسکنی کشور از طریق تخصیص عرضه زمین رایگان به تولید مسکن برطرف شود.
تخصیص زمین رایگان یکی از مهم ترین سیاست های دولت بود که در طول سال های گذشته باعث کاهش توسعه عمودی شهر و تقویت ساخت شهرک های مسکونی در کشور شد و طرح هایی که در سال های گذشته مفقود مانده بود در دولت گذشته به مرحله اجرایی رسید بنابراین باید این طرح در آینده و در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند تا بخشی از نیاز مسکنی در کشور پاسخ داده شود.
در همین زمینه تمامی کارشناسان و همچنین سازندگان مسکن هم معتقد هستند که تخصیص زمین به متقاضیان آن هم به صورت رایگان باعث می شود که قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش پیدا کند.
براساس این گزارش غلامی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه تخصیص زمین به متقاضیان در روستاهای کشور یکی از اصلی ترین سیاست های بنیاد مسکن در قالب مهاجرت معکوس بوده است گفت: سیاست تخصیص زمین خود میتواند زمینه ساز بهبود و افزایش تولید مسکن در بافت روستایی کشور باشد بنابراین باید به طور قطع این سیاست اجرایی در دستور کار دولت قرار گیرد.
عضو انجمن انبوه سازان کشور افزود: دولت در حال حاضر زمینه را برای تخصیص اراضی رایگان در دستور کار خود قرار داده است بنابراین باید حتما این سیاست اجرایی شود و در دولت جدید هم ادامه یابد چراکه یکی از اصلی ترین راهکارها برای رونق مسکن در شهرهای کشور همین سیاست بوده است.
غلامی با بیان اینکه سیاست تخصیص زمین رایگان در دولت سیزدهم باعث شد که روند تولید مسکن آن هم به صورت تدریجی در حاشیه شهرها افزایش یابد و ما شاهد توسعه و گسترش کلان شهرها باشیم افزود: در شرایط کنونی باید حتما سیاست تخصیص زمین رایگان تقویت شود چراکه در حال حاضر این سیاست باعث شده که رونق به بخش اراضی مسکونی در کشور بازگردد و ما شاهد بهبود و رونق در این حوزه باشیم.
یکی از دستاوردهای مهم این طرح واگذاری دو میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه زمین به دو میلیون و ششصد هزار خانواده بود که این نشان از توجه ویژه دولت به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه داشت.