به گزارش ساختمان آنلاین: شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر هر مالک و سرمایه گذاری می‌تواند به راحتی و بدون هیچ صلاحیتی وارد بازار ساخت و ساز شود و این پروژه‌های عمرانی را ادامه دهد، گفت: این در حالی است که مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی کلی، سازندگانی که وارد حوزه عمرانی و مهندسی کشور می‌شوند، باید دارای صلاحیت علمی و تجربی باشند.
او ادامه داد: در حال حاضر انجام امور اولیه صلاحیت اجرای ساختمان به افراد و شرکت‌های حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی و انجمن انبوه سازان انجام می‌شود و این صلاحیت برای ساخت ساختمان‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود ولی متاسفانه بسیاری از ساختمان‌ها بدون حضور سازنده دارای صلاحیت در حال ساخت هستند.
سعادت نژاد با بیان اینکه متاسفانه شهرداری‌ها تاکنون برای توقف فعالیت این گونه کارگاه‌ها اقدامی نکرده‌اند و تا زمانی که به افراد و سازندگان بدون صلاحیت اجازه ورود به حوزه ساخت و ساز داده می‌شود، شاهد کاهش عمرمفید ساختمان‌ها خواهیم بود، افزود: ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود.
بازرس اصلی انجمن انبوه سازان اظهار کرد: بسیاری از خسارت‌هایی که ناشی از وقوع زلزله در بخش ساخت و ساز رخ می‌دهد به دلیل کیفیت پایین واحدهای مسکونی است که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود.
سعادت نژاد بیان کرد: سالانه هزاران میلیارد تومان صرف ساخت ساختمان‌ها می‌شود که اکثر آنها توسط افراد و شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند ساخته می‌شود. متاسفانه بسیاری از این واحدهای مسکونی در ظاهر زیبا هستند ولی در باطن کیفیت مناسبی ندارند اما شاهد آن هستیم که این پروژه‌ها با قیمت‌های بسیار گزافی به فروش می‌رسند.
رئیس انجمن سازندگان شهر تهران با اشاره به اینکه سازندگان بسیاری از این واحدهای مسکونی مشخص نیستند، اما همواره شاهد آن هستیم که این پروژه‌های بی کیفیت با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه می‌شوند، افزود: تا زمانی که سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان کار ساخت و ساز ساختمان‌ها را به صورت تخصصی در دست نگیرند و برای تمامی ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی تهیه و صادر نشود، نمی‌توان انتظار ساختمان‌هایی ایمن و با طول عمر بالا داشت.
بازرس اصلی انجمن انبوه سازان در پایان بیان کرد: توجه نکردن به حضور سازندگان ذیصلاح و افراد دارای صلاحیت در کارگاه‌های ساختمانی باعث از بین رفتن حقوق مصرف کنندگان و منابع ملی در کشور خواهد شد.
