به گزارش ساختمان آنلاین: طبق وعده دولتی‌ها، ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای طرح جهش تولید مسکن تا چند روز دیگر آغاز می‌شود و این افراد که بر اساس آمارهای شورای عالی مسکن، سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه خانوارشان به تأمین سرپناه اختصاص دارد، روزنه امیدی برای خانه‌دارشدن پیدا می‌کنند.
آمارهای ارائه‌شده در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن در حضور رئیس‌جمهور، حاکی از این است که سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در روستاها ۱۸ درصد، در شهرها ۳۲ درصد و در کلانشهرها بالای ۴۵ است و در شهر تهران وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند؛ از این‌رو قرار شد اقدام فوری برای رفع معضل مسکن با نهضت خانه‌سازی در قالب قانون جهش مسکن اجرا شود. این اقدام فوری تا پایان مهرماه با بازشدن سامانه ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها وارد فاز عملیاتی می‌شود و انتظار می‌رود طی ۲ سال برای حداقل چهار میلیون خانوار پروژه‌های احداث مسکن تعریف شود.
شرط اول؛ ارزان و باکیفیت
هدف قانون جهش تولید مسکن، تولید حداقل چهار میلیون واحد مسکونی تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و متولیان امر در شورای‌عالی مسکن ازجمله رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که این واحدهای مسکونی با ارزان‌ترین قیمت و البته باکیفیت‌ترین سازه برای مردم ساخته شود. آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی گفته است، خط قرمز متولیان قانون جهش تولید مسکن، قیمت تمام‌شده برای مردم است و عددی که سال گذشته اعلام شده قابل‌افزایش نیست.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد سازوکار تعیین قیمت هزینه واقعی ساخت در مسکن ملی قرار است در ساخت‌وسازهای قانون جهش مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد که البته همین قیمت‌ها هم با اعمال یارانه و مشوق برای دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند برای خانوارهای هدف کاهش پیدا کند.
در پروژه‌های مسکن ملی، کف قیمت ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در سال ۹۸، ۲.۳ میلیون تومان اعلام شد و پس از تعدیل در نخستین قراردادها به ۲.۷ میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه بنا به شرایط پروژه‌ها در شهرهای مختلف، قیمت‌هایی از ۳.۲ میلیون تومان تا چهار میلیون تومان نیز در قراردادها گنجانده شد اما همواره سازندگان بخش خصوصی معتقد بودند هزینه واقعی ساخت بر اساس قیمت‌های فعلی نهاده‌های ساختمانی بالاتر از این ارقام است؛ همانگونه که در آن دوره، وزارت راه و شهرسازی روی خوشی به تقاضای بخش خصوصی برای افزایش هزینه ساخت مسکن ملی نشان نداد، حالا نیز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با منتقدان قیمت‌گذاری مسکن دولتی اتمام حجت کرده و می‌گوید: ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است و هر کس که با کمترین قیمت و باکیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند، ما با او وارد قرارداد می‌شویم.
شروع ضربتی احداث چهار میلیون مسکن
در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای رفع مشکل کمبود مسکن شده و این برنامه‌ریزی در چهار سال عمر دولت سیزدهم نباید از سالانه یک‌میلیون واحد کمتر باشد. براساس این تکلیف، دولت باید از امسال به گونه‌ای پیش برود که به‌طور میانگین به ازای هر ماه ۸۳ هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی احداث شود؛ یعنی به ازای هرروز باید برای احداث ۲ هزار و ۸۰۰ واحد، هر ساعت ۱۱۵ واحد و هر دقیقه حدود ۲ واحد مسکونی برنامه‌ریزی شود.
این اعداد، بزرگی مسئولیت دولت را بازگو می‌کند؛ اما هدف‌گذاری دولت برای آغاز ضربتی تکالیف مسکنی خود به گونه‌ای است که شروع احداث واحدها با شتابی معادل دوبرابر این اعداد خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، به‌واسطه این که احداث بنای مسکونی به‌طور میانگین ۲ سال زمان می‌طلبد و در پروژه‌های مربوط به مجتمع‌های مسکونی، از نظر فرجه زمانی تا چهار سال نیز افزایش می‌یابد، دولت در نظر دارد در ۲ سال اول مسئولیت خود، قراردادهای مربوط به احداث چهار میلیون واحد مسکونی را منعقد کند که در این صورت حداقل در هرسال باید برنامه احداث ۲ میلیون واحد مسکونی اجرایی شود.
یکی از نکات مهم نشست اخیر شورای‌عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد نیز همین نکته بود که در ۲ سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، در ۲ نوبت، احداث ۲ میلیون واحد مسکونی آغاز شود تا در سال پایانی دولت یعنی سال ۱۴۰۴، تأمین و عرضه چهار میلیون واحد مسکونی محقق شده باشد.
زمین رایگان برای پنج دهک ضعیف
حذف قیمت زمین از هزینه اولیه ساخت، یکی از اصول اصلی احداث مسکن دولتی اعم از مسکن مهر، مسکن ملی و مسکن ساخته‌شده با قانون جهش تولید است؛ اما در همه این طرح‌ها، پس از تکمیل پروژه‌های مسکونی، متقاضیان مکلفند همه یا بخشی از ارزش روز زمین را به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا اقساط چندساله به دولت بپردازند. با وجود این، در قانون جدید تولید مسکن دولتی، متولیان امر اعلام کرده‌اند که زمین واگذارشده برای تولید مسکن برای پنج دهک پایین درآمدی، رایگان خواهد بود.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان سفر به استان بوشهر، با اشاره به این که زمین‌های دولتی رایگان برای دهک‌های پایین پیش‌بینی شده، اعلام کرده است: در شهرهای کوچک ۴۰ درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد که در اجرای قانون جهش تولید مقرر شده بدون دریافت پول به مردم واگذار شود.
نکته دیگر اینکه طبق اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ساخت پروژه‌های مسکن دولتی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت خویش‌فرمایی توسط خود مردم صورت می‌گیرد و پس از اعطای زمین و تسهیلات و مشوق‌ها، مدیریت در ساخت به‌عهده دولت نیست.
چراغ سبز به تعاونی‌های خوشنام
سوای بحث ساخت مسکن دولتی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که با حمایت دولت و با خویش‌فرمایی مالکان احداث می‌شود، ساخت مسکن دولتی در مقیاس‌های بزرگ‌تر به تعاونی‌ها و سازندگان خصوصی اختصاص دارد و مانند طرح‌های مسکن ملی و مهر، شرکت‌های بزرگی باید در قالب پیمانکار نسبت به توافق با دولت و عقد قرارداد ساخت‌وساز اقدام کنند.
البته در این مورد، مشکل توافق قیمتی با شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند یکی از گردنه‌های صعب‌العبور ساخت مسکن دولتی باشد اما محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: هم‌اکنون بستر مساعدی ایجاد شده و شرکت‌های تعاونی مسکن خوشنام که عملکردهای خوبی در طرح‌های قبلی داشتند، در پروژه‌های جهش مسکن نیز اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند.
به‌گفته او انجمن‌های انبوه‌سازان در استان‌های مختلف ازجمله تهران قراردادهایی را منعقد کرده‌اند و این موضوع در هر استانی مناسب با شرایط استان پیش می‌رود.
فرم جیم متقاضیان مسکن دولتی باید سبز باشد
در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن، ۶تفاهمنامه برای ساخت مسکن دولتی برای گروه‌های مختلف در حضور رئیس‌جمهوری امضا شد و در مجموع تکلیف مقدماتی ساخت حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی مشخص شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امضای این تفاهمنامه را به معنای ساماندهی گروه‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی ازنظر واجد شرایط بودن این افراد صورت گرفته و آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم؛ اما با وجود این که سامانه و الزامات ثبت‌نام متقاضیان از اول هفته جاری وجود دارد، با توجه به جمع‌بندی‌های نشست اخیر شورای‌عالی مسکن مقرر شده ثبت‌نام به‌مدت ۱۰ روز برای اعلام نظرات نهایی به تعویق انداخته شود.
طبق اظهارات محمودزاده، وزارت راه و شهرسازی برای تسهیلات مسکن دولتی دهک‌های مختلف سودهای متفاوتی در نظر گرفته و متقاضی در زمان ثبت‌نام از بار مالی مسکن خود مطلع خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به شناسایی قطعی تعدادی از نیازمندان واقعی مسکن دولتی، می‌گوید: ۵۲۰ هزار خانوار از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با اسم و شماره ملی مشخص شده‌اند؛ اما درنهایت پس از ثبت‌نام در سامانه مسکن دولتی مشخص خواهد شد که با توجه به سوابق افراد و سبزبودن فرم جیم، چه کسانی می‌توانند صاحب مسکن دولتی شوند.
