مرتضی مهدوی در گفت و گو با “ساختمان آنلاین” هویت را مقوله ای اجتماعی دانست و اظهار کرد: هر چیزی که به وجود می آید فارغ از این که در کجا و چگونه به وجود آمده است باید دارای هویت باشد. در جوامع مختلف جهت هویت بخشیدن سندی را به وجود می آورند که شامل تمام اطلاعات و خصوصیات ذاتی و ساختاری آن شی است.
وی ادامه داد: شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران محسوب می شود که به هر شخص هویت می بخشد در ایران سازمان ثبت و احوال موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند اگر به پیشینه صدور شناسنامه برگردیم خواهیم دید که بسیاری افراد از گرفتن شناسنامه به دلیل غیر قابل قبول خودداری می کردند. اکنون اگر بخواهید هر کاری را انجام دهید یکی از اسناد مهم که به آن نیاز خواهید داشت شناسنامه است.
سازنده و عضو انجمن سازندگان با بیان اینکه محل سکونت یکی از نیاز های اولیه انسانی در هر جامعه ای است گفت: محل سکونت انسان به جایی گفته می شود که حس ایمنی و آسایش را برای انسان ها به وجود آورد بنابراین داشتن شناسنامه و هویت برای محل سکونت انسانها که نشان دهنده ایمنی و حس آرامش می باشد، امری ضروری است که به آن در بند 2 منشور حقوق شهروندی اشاره شده است.
مهدوی خاطر نشان کرد: در بند 73 منشور حقوق شهروندی آمده است : (حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند.دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می نماید.) همچنین در بند 74 همین منشور نیز آمده: (دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم ، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و ارزش های فرهنگی ، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید.) و نیز در در فصل نهم آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 22 تیر 1383 در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها آمده است: (شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.)
وی بیان داشت : مجریان ذیصلاح مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین نموده ، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان ، گواهی ناظر و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه جهت صدور پایان کار قرار داده می شود.
نسبت به ساخت و ساز های بی هویت و فاقد کیفیت بی اعتنایی می شود
مرتضی مهدوی به بند های دیگر این قانون اشاره کرد و افزود: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه ساختمانی دریافت می کنند ، همراه با نقشه های اجرایی باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری میکند مطلع شود.
“به گزارش ساختمان آنلاین” سازنده و عضو انجمن سازندگان یادآورشد: ساختمان ها هم شناسنامه دارند که نشان دهنده تمامی خصوصیات و اطلاعات فنی مراحل ساخت – نوع متریال های مصرفی ، تمامی مشخصات سازنده ذیصلاح ، مهندسین ناظر و نقشه های اجرایی آن است.
وی تصریح کرد: می توان به سادگی متوجه شد که قانون گذار پیش بینی لازم را در خصوص صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها که یکی از حقوق مسلم مردم می باشد، کرده است حال باید دید که آیا سازمان های مربوطه این کارهای مهم محوله شده را به درستی انجام داده اند یا خیر ؟
مهدوی عنوان کرد: در مصاحبه هایی که در چند روز اخیر در سایت های مختلف از مسئولین مربوطه مطالعه کردم، متوجه شدم که این شناسنامه از سال 1383 هنوز در روند های ادارای گیر کرده و همچنان در حال پاسکاری از این سازمان به سازمان دیگر است و هر از چند گاهی تفاهم نامه ای در این خصوص بین این سازمان ها نوشته می شود و فردای آن روز، تفاهم نامه نوشته شده، فراموش می شود و در بایگانی قرار می گیرد و نسبت به ساخت و ساز هایی که بی هویت ، بی کیفیت و توسط افراد فاقد صلاحیت در حال انجام است بی اعتنایی می شود.
وی خطاب به مسئولین مربوطه اظهار کرد: آقایان مسئول طبق اعلام نظر های متخصصان در تهران احتمال خطر زلزله وجود دارد، تا کی می خواهید این موضوع مهم را انجام ندهید. فراموش نکنید که خود شما خانواده هایتان نیز در این شهر زندگی می کنند.
مهدوی اضافه کرد: شناسنامه فنی و ملکی حاوی اطلاعات و خصوصیات یک ساختمان است و طبق قانون حق مسلم هر فردی است که ساختمان را بعد از گرفتن وام و یا فروختن سرمایه های زندگی برای خود و خانواده خود خریداری می نماید، نه به عنوان نشان دهنده لوکس بودن آن خانه که به بهانه آن مردم را سرکیسه کنند؛ بنابراین هیچ فردی نمی تواند بدون گرفتن شناسنامه فنی و ملکی ساختمانی را با هر متراژ بفروش برساند .طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
وی در پایان یادآورشد: طبق ماده 2 ، 3 و 4 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیا ، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال ، منافع و مصالح ملی و جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 ، 290 و 293 قانون آیین دادرسی کیفری ، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور که مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند./
