به گزارش ساختمان آنلاین: در دهه اخیر سالانه حدود صد میلیون مترمربع ساختمان در کشور احداث شده است. با توجه به اینکه اکثر افراد عمده اوقات شبانه‌روز خود را زیر یک سقف می‌گذرانند، ساختمان‌ها قرار است ما را از مخاطراتی همچون گرما، سرما، بارش و تابش مستقیم نور خورشید تا مخاطرات جدی‌تری مانند سیل، زلزله و توفان حفظ کنند. با توجه به لرزه‌خیزبودن کشور (بیش از ۷۰ درصد کشور در پهنه خطر نسبی زیاد و بسیار زیاد زلزله قرار دارد) در سه دهه اخیر اقدامات مناسبی در راستای استانداردسازی ساخت‌وسازها و مقاومت‌بخشی به ابنیه احداثی در برابر زلزله صورت گرفته است (حدود ۶۰ درصد ساختمان‌های کشور کمتر از ۳۰ سال عمر دارند).
تدوین آیین‌های طراحی و اجرای ساختمان‌ها، تعیین صلاحیت طراحان و مجریان و ناظران ساختمان‌ها و نظام‌مندکردن خدمات مهندسی ازجمله این اقدامات است که موجب ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها شده است. اما مواردی نیز بوده و همچنان نیز وجود دارد که به علت کم‌توجهی مسئولان و کم‌کاری نهادهای ذی‌ربط، اصلاح‌نشده باقی مانده است. عدم تضمین کیفیت مصالح ساختمانی از تولید و توزیع تا مصرف، عدم احراز صلاحیت پیمانکاران و کارگران ساختمانی به شکل کارآمد و مؤثر، فقدان بهره‌گیری از روش‌های نوین و صنعتی به شکل گسترده، عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در زمینه واگذاری امور فنی و اجرائی به افراد متخصص و در رأس آنها مجریان ذی‌صلاح ساختمانی، عدم جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و وجود برخی صوری‌کاری‌ها در زمینه ارائه خدمات مهندسی از مهم‌ترین موانع کیفی‌سازی ساختمان‌ها به نحو مناسب و مورد انتظار بوده است.
توجه شود که طبق برآورد متخصصان، عمر مفید ساختمان‌ها در کشور حدود ۳۰ سال است. هرچند در این تخمین، علاوه بر کیفیت ساختمان‌ها، تغییرات ضوابط شهرسازی که موجب تخریب بناهایی با عمر کوتاه و نوسازی ساختمان‌هایی چند برابر ظرفیت قبلی می‌شود نیز لحاظ می‌شود، اما باید توجه داشت که افزایش عمر مفید ساختمان‌ها تا چه میزان می‌تواند از هدررفتن سرمایه و منابع ملی جلوگیری کند. علاوه بر اینکه ارتقای کیفیت ساختمان‌ها موجب افزایش آسایش بهره‌برداران و ساکنان می‌شود و از تحمیل هزینه‌های گزاف تعمیر و نگهداری می‌کاهد، با نظر به اینکه هم‌اکنون قیمت ساخت یک مترمربع ساختمان در مناسب‌ترین حالت حدود پنج میلیون تومان است، افزایش یک سال به عمر مفید ساختمان‌های احداثی، سالانه حدود ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان از هدررفت سرمایه و منابع ملی جلوگیری می‌کند.
شایان ذکر است که عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بیش از صد سال برآورد می‌شود. با توجه به اینکه «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب سال ۱۳۷۴، در ماده ۳۵ وزارت راه‌وشهرسازی را به‌عنوان «ناظر عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها» معرفی می‌کند و در مواد ۳۰ و ۳۴ شهرداری را به‌عنوان «مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی» می‌شناسد، بجاست با روی‌کارآمدن هم‌زمان دولت و مدیریت شهری جدید، توجه مسئولان علاوه بر کمیت و تیراژ تولیدی ساختمان و مسکن در کشور، معطوف به «تأمین کیفیت ساخت‌وسازها» نیز شود.
شایان ذکر است که هرچند در دوره‌های گذشته در وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری، تلاش‌های متعددی برای رفع موانع مذکور انجام شده است، اما وجود برخی تعارض‌ها و کارشکنی‌ها که بعضا ریشه در داخل مجموعه دولت و مدیریت شهری دارد، مانع توفیق در امر مذکور شده است. مسئله دیگری که تأمین‌کننده کیفیت و افزایش طول عمر مفید ساختمان‌هاست، تعمیر و نگهداری در زمان بهره‌برداری است. پروژه‌های ساختمانی از چرخه عمری شامل مطالعات، طراحی، اجرا، تعمیر و نگهداری و در نهایت تخریب و بازیافت برخوردارند.
کیفیت و عمر مفید هر بنا، به درستی انجام هریک از این مراحل بستگی دارد. مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها مبتنی بر یک سیستم مدیریت کیفیت، از تعیین مسئول نگهداری ساختمان تا انجام بازرسی، آزمایش‌های دوره‌ای، مستندسازی‌ها، آگاهی‌بخشی ساکنان از وضعیت ساختمان و همچنین حضور یک مرجع حقوقی ناظر بر این سیستم تعریف می‌شود. متأسفانه با وجود تدوین ضوابطی تحت عنوان مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها، تاکنون اقدام عملی و کارآمدی در راستای حفظ و نگهداری ساختمان‌ها به‌صورت نظام‌مند انجام نگرفته است. تعمیر و نگهداری ساختمان‌های کشور را درحال‌حاضر مالکان به‌صورت محدود و سلیقه‌ای، بدون رعایت دستورالعمل‌های فنی انجام می‌دهند. اجرای اصول تعمیر و نگهداری ساختمان به‌صورت نظام‌مند نیز از مسائلی است که باید مورد توجه بسیار مسئولان جدید حوزه شهرسازی و ساختمان قرار گیرد.
