به گزارش ساختمان آنلاین: کشور ما در پهنه‌ای لرزه‌خیز قرار دارد، اما آنچه مخاطره محسوب می‌شود زلزله نیست، ساخت‌وسازهای فاقد کیفیت است، درحالی‌که بیشترین زمان روزانه افراد زیر یک سقف و داخل یک چهاردیواری سپری می‌شود. آیین‌نامه‌های فنی و اجرائی با برآورد استحکام، ایمنی، امنیت، آسایش و بهره‌دهی مناسب ساختمان‌ها تدوین و ابلاغ می‌شوند. نظامات اداری مقررات ملی ساختمان تنظیم روابط انسانی و تعیین گردش کارها برای تأمین کیفیت ساخت‌وسازها را دربر می‌گیرد.
آیین‌نامه‌های فنی و مقررات ملی بیش از سه دهه است که در کشور ما تهیه و منتشر می‌شوند. این موارد حاکمیتی برای تأمین منافع بهره‌برداران و ساکنان توسط دولت و نهادهای عمومی به انجام می‌رسد. در ساختمان‌سازی در شرایطی که کارفرما بخش خصوصی است تحقق الزامات فنی با مشکلاتی مواجه است. وقتی کارفرما دولت است انتظار می‌رود ساختمان‌های احداثی ضریب کیفی بالایی داشته باشند. اما متأسفانه تجربه‌هایی مثل مسکن مهر به خلاف و در مغایرت با این انتظار طبیعی است.
نارضایتی ساکنان از اجرای نامناسب و کیفیت پایین مصالح در سفت‌کاری، نازک‌کاری و تأسیسات، مشکلاتی مانند انتقال صدا از فضای خصوصی خانه به مجاورین و مشاعات، نشت لوله‌های آب و فاضلاب، بروز نم و رطوبت بر سطوح دیوار و کف، انتشار بوی نامطبوع از لوله‌های فاضلاب، بروز ترک بر جداره‌ها و رهاشدن سنگ و سرامیک از نماها، عدم رعایت عایق‌بندی حرارتی و الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در جداره‌ها، کف‌ها و پنجره‌ها که موجب ازدست‌رفتن بهره‌دهی مناسب و آسایش ساکنان می‌شود و خساراتی که در زلزله کرمانشاه در سال ۹۶ برای این مجموعه پیش‌آمد و استحکام و ایمنی ساختمان‌ها را تحت تأثیر قرار داد، نشان از بی‌توجهی به الزامات فنی و اجرائی مطابق مقررات ملی است (مشکلات مرتبط با شهرسازی و معماری مجموعه مسکن مهر نیز مطرح است که موضوع این یادداشت نیست).
چشم‌پوشی از الزامات فنی، نادیده‌گرفتن ضوابط و کاهش کیفیت ساختمان‌ها به بهانه کاهش قیمت تمام‌شده ساخت‌وسازهای دولتی موجه به نظر نمی‌رسد. این همان منطقی است که بخشی از کارفرمایان در ساخت‌وسازهای خصوصی را به عدم تأمین شرایط کیفی و عدم توجه به الزامات می‌رساند و البته مورد نکوهش است. کاهش قیمت و ارزان‌سازی با ابزار کاهش کیفیت، پایین‌تر از الزامات و استانداردهای ایمنی، آنچه با جان و روان مردم ارتباط دارد، معنی و مفهوم ندارد و خود موجب زیان و عدم تحقق اهداف است.
بهره‌گیری از اصول مدیریتی، افزایش بهره‌وری، توجه به مهندسی ارزش، استفاده از مصالح مقاوم و در عین حال سبک‌تر، کاهش بار مرده ساختمان، افزایش سرعت ساخت با استفاده از فناوری‌های نوین چنانچه در مهندسی کشورهای در حال توسعه مرسوم است لازم است برای کاهش قیمت تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و نه حذف اصول و نادیده‌گرفتن اساس کار. چنانچه در طرح مسکن مهر حذف نظارت اصولی و کنترل‌های دقیق از نحوه عملیات اجرائی در کنار سایر نواقص موجب بسیاری از کاستی‌ها و خسارات بعدی شده است.
فهرست الزامات و عوامل کیفی‌سازی ساختمان براساس مقررات ملی شامل موارد زیر است:
۱- انجام مطالعات و آزمایش مکانیک خاک محل احداث ساختمان‌ها توسط مهندسان مشاور دارای صلاحیت
۲- انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه‌های اجرائی توسط مهندسان طراح و محاسب دارای صلاحیت
۳- مدیریت عملیات اجرائی توسط مهندسان سازنده دارای صلاحیت
۴- به‌کارگیری پیمانکاران و کارگران دارای مهارت و گواهی فنی
۵- استفاده از مصالح و کالاهای ساختمانی استاندارد و مرغوب
۶- انجام کنترل و نظارت از نحوه اجرای ساختمان توسط مهندسان ناظر دارای صلاحیت و انجام آزمایش‌های لازم از مصالح مصرفی در سازه و اسکلت
۷- توقف عملیات اجرائی درپی گزارش مهندسان ناظر از تخلفات اجرائی توسط مراجع مسئول تا اصلاح رویه‌های اجرائی توسط عوامل ساختمان طبق مقررات
۸- برخورد قضائی و انتظامی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی
۹- برخورداری ساختمان از بیمه تضمین کیفیت (بیمه عیوب اساسی و پنهان)
۱۰- برخورداری ساختمان از دفترچه اطلاعات و صدور شناسنامه فنی و ملکی برای آن
ده مورد ذکرشده عوامل اصلی تأمین کیفیت ساختمان محسوب می‌شوند، اما در میان این عوامل، موارد ۷ و ۸ اهمیت ویژه‌ای دارند و به نوعی تحقق و اثربخشی سایر عوامل در گرو انجام این دو مورد است. طبق تجربه به نظر می‌رسد آنچه در سه، چهار دهه گذشته موجب ازبین‌رفتن بخشی از سرمایه و منابع ملی ناشی از کیفیت پایین ساختمان‌ها شده، توقف‌نشدن عملیات اجرائی معیوب و عدم الزام مالکان و سایر عوامل به رفع عیوب و اصلاح سازوکارهای اجرائی است و پس از آن البته عدم مجازات عوامل متخلف.
طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها مکلف هستند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تخلف از قانون محسوب می‌شود. در ماده ۴۰ این قانون برای متخلفان از مقررات جزای نقدی و تعقیب انتظامی مطرح شده است.
همچنین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف به جلوگیری از عملیات اجرائی ساختمانی که مخالف مفاد پروانه ساخته می‌شود و تخلف آن توسط مهندسان ناظر یا مأموران شهرداری گزارش می‌شود، کرده است. آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نیز در ماده ۲۷، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را موظف کرده با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی استان یا مهندسان ناظر درخصوص وقوع تخلف، در اسرع وقت دستور اصلاح را به سازنده صادر و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند.
طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد آنچه تضمین‌کننده انجام درست عوامل و مراحل مختلف و زنجیره تأمین کیفیت ساختمان است، ایفای نقش کنترلی و نظارتی مراجع مسئول است. در طرح‌های مسکن ملی که کارفرما و ناظر عالیه در یک جایگاه قرار دارند، این انتظار وجود دارد که ساخت‌وسازها به الگویی برای بخش خصوصی تبدیل شود.
