به گزارش ساختمان آنلاین: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت جدید در حالی مطرح شده که اگر دولت بتواند مشکلات و موانع موجود پیش روی ساخت و ساز مسکن را برطرف کند و خانوارها را بتواند صاحب خانه کند، بخش مهمی از چالش‌های نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چراکه مسکن 48 درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای 80 درصد می‌رسد که اگر این مشکلات رفع شود بدون شک سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی از نظام نیز افزایش پیدا می‌کند.
در سال‌های اخیر قیمت مسکن در سراسر کشور با افزایش بی‌رویه‌ای روبه رو شده و از سوی دیگر سیاست‌های متعددی که در این حوزه اجرایی شده است چندان نتوانسته به بازار مسکن کمک کند.
محسن اسماعیلی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی در این زمینه می‌گوید: دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را به دست گرفته که چالش‌های بزرگی پیش‌روی خود دارد؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگی که از دولت‌های قبل برای آن به ارث رسیده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌ها بوده است. یکی از این چالش‌ها، ضعف در مدیریت و نظارت بر صنعت ساختمان است که نیازمند عزم ملی برای رفع موانع موجود است. بدون تردید یکی از مشکلات اساسی در این امر ناشی از حجم و فعالیت بسیار زیاد وزارتخانه راه و شهرسازی است.
تلفیق وزارت راه و شهرسازی موضوعی بود که به غلط در دولت نهم اتفاق افتاد اما از اواسط سال 1396 طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در مجلس کلید خورد و نمایندگان بسیاری برای کنترل بازار مسکن، پیگیر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک بودند به این دلیل که رسیدگی به همه امورات از جمله حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه خارج است. اما این موضوع با مخالفت عباس آخوندی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی روبرو شد و در ادامه منجر به مسکوت ماندن این طرح شد تا اینکه مجددا از تابستان سال 99 در مجلس مطرح شد.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعات زیرساختی و اساسی در این حوزه موضوع تفکیک بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی است تا هم مدیریت درستی در حوزه ساخت و ساز حاکم شود و هم مشکل خانه‌دار شدن مردم و گرانی مسکن بر طرف گردد. به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک این وزارتخانه مخالف بودند.
با توجه به مطرح شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باید کمی دقیق‌تر به این تفکیک نگاه کنیم. همانطور که در صحبت‌های انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بسیار شنیدیم، دغدغه اصلی ایشان مردم هستند که بارها به این نکته که جوانان ازدواج کنند و ما ساخت مسکن را برایشان فراهم می‌کنیم مطرح می‌کردند. ایشان قول ساخت یک میلیون مسکن در سال را به مردم داده‌اند و این وعده کار را برای وزارت مسکن در چهار سال آینده به شدت سخت و سنگین می‌کند.
در بحث ساخت و ساز مسکن نیازمند حفظ سرمایه‌های ملی هستیم؛ آسیب‌های ناشی از عدم استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه‌ها از جمله مسکن بسیار جدی و بی‌شمار است چراکه صدمات جبران‌ناپذیری به سرمایه‌های ملی و اقتصادی کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر ثبات قیمت سیمان و آهن و میلگرد که یکی از پراستفاده‌ترین مصالح در ساخت و ساز به شمار می‌آید، بحث حفظ انرژی، استفاده هوشمندانه از مصالح استاندارد، استحکام و کیفیت بنا یک اصل و ضرورت مهم و اساسی به شمار می‌آید. بنابراین دولت با تامین زمین ارزان قیمت، حذف دلالان و سرشاخه‌های اصلی رانت خواران و رساندن محصول به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند برای جبران عقب ماندگی در حوزه ساخت و ساز با اراده و مدیریت قوی دراین زمینه پیشرو باشد.
صنعت ساختمان بدون اغراق بیش از 60 درصد سایر بخش‌ها را فعال می‌کند. بخش مسکن و ساختمان، رشته‌های صنعتی وابسته بسیاری از جمله فولاد، کاشی و سرامیک، ایزوگام و… دارد که با فعال شدن این صنعت، بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال می‌شوند و به تعبیری احیای صنعت ساختمان، احیای اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هزاران جوان را به دنبال دارد و به همین دلیل است که تلاش برای رونق بخشی به این صنعت در روزهای بحرانی اقتصاد، گامی بلند در جهت خروج از رکود و بحران اقتصادی است. بنابراین فعال شدن این حوزه علاوه بر اینکه پول را به گردش در می‌آورد موتور بسیاری از بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد.
در زمان تولیت آقای رئیسی در آستان قدس رضوی، طرح احداث مسکن ویژه زوج‌های جوان مطرح شد و استان‌هایی که مطالبه و نیاز جدی داشتند موضوعات خود را مطرح و در نتیجه این موارد بررسی و به مرحله اجرا در می‌آمد. در آن دوران ما توانستیم ساخت مجموعه مسکونی 530 واحدی در استان خراسان رضوی و 600 واحدی در خراسان جنوبی را با هدف ایجاد مسکن برای زوج های جوان محروم محقق کنیم.
در سایر ارگان‌ها و نهادهای مختلف نیز چند سالی است که برای تامین مسکن مورد نیاز کارکنان، خانه‌‌هایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این مُسکن بسیار قوی است که اگر این روال ادامه داشته باشد و به سایر ارگان‌ها نیز تسری یابد قیمت مسکن قطعا کاهش پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید این نقدینگی بکار گرفته شود اما راهکار جذب این نقدینگی تضمین‌دهی دولت به بخش خصوصی است و یکی از موضوعاتی که در دولت آقای رئیسی باید به آن توجه جدی شود، رفع موانع و محدودیت‌ها (از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، سودهای بالای تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، میلگرد و سیمان) است تا سرمایه به این بخش دوباره بازگردد و موضوع حمایت از تولید مسکن نیز در زمره برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. بخش مسکن باید برای بخش خصوصی جذاب شود و ما تا زمانی که موانع را از سر راه بخش خصوصی برنداریم نمی‌توانیم بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کنیم.
کشور ما در بخش ساخت‌وساز به ویژه مسکن از جهت فرآیند ساخت هم‌چنان در شرایط سنتی متوقف مانده و با بهره‌وری و کیفیت نازل، رقابت‌پذیری خود را از دست داده و موجب اتلاف منابع کلان ملی شده است. اگرچه مزیت‌هایی از جمله پایین بودن هزینه کارگری، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، هزینه‌های حمل‌ونقل پایین در کشور وجود دارد، اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف هزینه‌های غیرقانونی است.
در حال حاضر برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند به این دلیل که یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود و یا با محدودیت‌های بسیاری از سوی نهادهای زیربط مواجه‌اند، لذا به ناچار به بازار خرید ملک و مسکن در کشورهای دیگر روی می‌آورند تا هم ارزش پول‌شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود. اگر رضایتمندی این افراد تامین و شرایط ترغیب‌کننده باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران داخلی نیز راغب به حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه شوند.
