به گزارش ساختمان آنلاین: با وجود این که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از مخالفت صد درصدی خود با افزایش قیمت بلیت هواپیما و نقره داغ کردن متخلفان در این زمینه خبر داده بود اما بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی با بی‌توجهی به این موضوع، نرخ بلیت خود را تا بیش از 150 درصد افزایش داده‌اند تا محدوده کاربرد این مُد از حمل‌ونقل صرفا محدود به قشری خاص شود. این موضوع اما صدای بسیاری از کارشناسان و به‌خصوص نمایندگان مجلس را درآورده است؛ به‌طوری که مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حربه جدید ایرلاین‌ها برای افزایش نرخ، می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی اجرای فاصله گذاری و قانون 60 درصد ظرفیت را به دلیل شیوع ویروس کرونا عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانستند که ما این افزایش را غیر قانونی می‌دانیم.
وی با اشاره به درخواست ایرلاین‌ها برای حذف محدودیت 60 درصدی مسافرگیری، ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی موجود و شیوع ویروس کووید 19 رعایت فاصله فیزیکی به دلیل بسته بودن فضای هواپیما ضروری بوده و پروازها از این موضوع مستثنا نیستند، اما پاسخ به این درخواست و حذف فاصله گذاری‌‌ها بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا است.
این در حالی است که بسیاری بر این عقیده‌اند که سیاست شناورسازی قیمت بلیت که قرار بود منجر به افزایش رقابت و منصفانه‌تر شدن نرخ‌ها گردد، اکنون به پاشنه آشیل صنعت هواپیمایی تبدیل شده است.
محمد ملکی، کارشناس حوزه هوانوردی با اشاره به این که سیاست شناورسازی قیمت‌ها اجرای صحیحی نداشته است، می‌گوید: با توجه به نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها، شناورسازی نرخ بلیت، اکنون به رهاسازی نرخ بلیت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود این که این اشتباه از سوی دولت و سیاست‌های غلط اجرایی آن سر زده، این مردم هستند که بهای آن را می‌پردازند. دولت همواره مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی دعوت می‌کند، اما سیاست‌هایی که در این زمینه به کار می‌گیرد با تناقض‌های بزرگی همراه است.
ملکی عنوان کرد: این وظیفه دولت است که به عنوان نهاد بالاسری، حمایت‌های لازم را از شرکت‌های هواپیمایی انجام دهد تا آسیب‌های وارد شده به آن‌ها که در اثر افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز به بالاترین حد خود رسیده، کمی التیام یابد اما متاسفانه شاهد هیچگونه اقدامی در این زمینه نیستیم.
