به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده اظهار کرد: انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح شد و رییس جمهور با آن موافقت کرد. اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و ممکن است زمانبر باشد.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیتها مثل مشاوران املاک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوز ه املاک و مستغلات برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خود را اقدام موثر و مبارکی دانست و گفت: این اتفاق می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که طبیعتا ثمره های مفیدی برای مصرف کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. از طرف دیگر اتحادیه می تواند به عوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کنند.
محمودزاده درباره اینکه آیا بعد از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می شود گفت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با توجه به رویکرد تاثیرگذاری مشاوران املاک، این گروه باید پروانه حرفه مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند و طبیعتا در مقابل اقداماتی که به عهده شان است پاسخگو باشند.
وی با اشاره به مخالفت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی گفت: هرکس از منظری به این موضوع نگاه می کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی این موضوع، اولی تر از دیگر وزارتخانه ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه هدف صرفا ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت بازار زمین و مسکن انتقاد می کنند از ضعف موجود ناراضی هستند. باید بپذیریم که بعضی از اصناف موقعیت و شرایط خاصی را دارند. مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای خانوارها نیاز به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این موضوع که این انتقال لازم است یا نیست کار نمی کنیم بلکه از این مقطع گذشته ایم و با موافقت رییس جمهور باید وارد بسته اجرایی شویم.
در روزهای اخیر برخی وزرای دولت و مسئولان سازمانهای دولتی تلاشهایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کرده اند.انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، الحاق هتلها و هتل آپارتمانها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات از جمله پیشنهادهایی است که در ماههای اخیر مطرح شده است. با اینکه مسئولان وزارت صمت، این انتقالها را مغایر اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانند، به نظر می رسد شرایط برای این موضوع فراهم شده است. چندی پیش، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رییس جمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد. از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با جابه جایی اتحادیه متبوعش به وزارت راه و شهرسازی موافق است و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف می داند.
