به گزارش ساختمان آنلاین: یکی از معضلات مهم حوزه ساخت‌وساز مسکن در استان قزوین وضعیت نظارت بر عملکرد مهندسان و تخلفات احتمالی آنهاست که طبق قانون بر عهده پلیس ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته شده است. با این حال این روزها کم نیستند ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی‌ای در قزوین که علی‌رغم گذشتن زمان کمی از ساخت آنها شبیه خانه‌های مخروبه هستند و همه دیوارهای آنها از نقاط مختلف ترک برداشته است.
با توجه به اعلام رسمی مدیرکل استاندارد قزوین درباره استاندارد نبودن بیش از 80 درصد آسانسورها در ساختمان‌های مسکونی و اداری قزوین در حال حاضر وضعیت نظارت و کنترل مهندسان ناظر در حوزه ساخت‌وساز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سازمان نظام مهندسی فقط به دنبال افزایش حق نظارت است
یک مهندس معمار با اشاره به وضعیت نامناسب سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه عضوگیری گفت: متاسفانه فرق اساسی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی نبودن سخت‌گیری در سازمان نظام مهندسی است و اینکه هر کسی با یک مدرک مهندسی می‌تواند به راحتی عضو سازمان نظام مهندسی شود.
سیدمحسن حسینی با بیان اینکه رویه سهل‌گیرانه سازمان نظام مهندسی در همه استان‌ها اعتبار این مجموعه را زیرسؤال برده است، افزود: سازمان نظام مهندسی یک استان باید از مجموعه افراد نخبه و برگزیده در هر کدام از رشته‌های عمران، معماری و برق تشکیل شود و هر کسی با هر میزان سواد و تجربیات نباید وارد چنین مجموعه نظارتی مهمی شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در سازمان نظام مهندسی استان قزوین عضویت ندارم و بیشتر کارم در طرح‌های عمرانی و معماری تهران است، اما اعتقاد دارم همه سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها بسیار بد عمل کرده و در حوزه‌های توسعه شهری و ساختمانی نه تنها ایده‌ای ندارند؛ بلکه همیشه به دنبال چانه‌زنی برای افزایش حق نظارت مهندسان هستند.
حسینی تصریح کرد: در همین شهر قزوین در بیشتر ساختمان‌ها هیچ اثری از مهندسی نیست و کار ساخت دست چند نفر بسازوبفروش افتاده که برای ساکت کردن ماموران نظارتی یک مدرک کاردانی هم از دانشگاه علمی و کاربردی گرفته‌اند که نه برای آن درسی نخوانده‌اند و نه حتی یک نرم‌افزار مهندسی را یاد گرفته‌اند.
لزوم بازنگری در مورد قانون زمان مسئولیت مهندسان ناظر
اما یکی از ابهام‌هایی که در حوزه نظارت بر ساختمان و ساخت‌وساز وجود داشته، موضوع میزان و زمان مسئولیت مهندسان ناظر ساختمانی است که در قانون اشاره صریحی به آن نشده و به نظر می‌رسد این مسئولیت همیشگی و الی‌الابد است.
معاون عمرانی استاندار قزوین با بیان اینکه یکی از معضلات مهندسان مشخص نبودن مدت‌زمان مسئولیت آنها نسبت به طرحی است که در آن ایفای نقش کرده‌اند، گفت: این موضوع نیازمند بازنگری و البته باید به شکل ملی دیده شود؛ چرا که نمی‌توان از نظام قضائی یا دستگاه حاکمیتی انتظار داشت این مشکل را حل کنند.
علی فرخزاد رفع مشکل مدت زمان مسئولیت مهندسان ناظر ساختمانی را در حیطه وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران دانست و تصریح کرد: این شورای مرکزی باید با مراجع قضائی وارد رایزنی شود و برای برطرف کردن ابهام‌های موجود در این حوزه و گنجاندن آن در قانون ساختمان پیشنهادهایی ارائه دهد.
وی با اشار به طرح موضوع بیمه تضمین کیفیت در ماه‌های اخیر اضافه کرد: از آنجایی که عمر ساختمان را نمی‌توان به صورت عمومی دید و هر بخش آن مانند مرحله نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و برق، معماری و نمای ساختمان عمر متفاوتی دارند، بنابراین مدت زمان مسئولیت در هر بخش متفاوت است که این موضوع هم باید از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مطرح و پیشنهادهای مورد نظر برای اجرایی شدن بیمه تضمین کیفیت ارائه شود.
فرخزاد تصریح کرد: متاسفانه این کار انجام نشده و موارد دیگری هم وجود دارد که در سطح کلان و شورای مرکزی ابتر مانده است که باید پرونده آنها دوباره احیا شده و به چرخه اجرایی شدن بیفتد.
سهم نظارت مهندسان نسبت به مسئولیت آنها پایین است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم درباره ارجاع پرونده بسیاری از مهندسان ناظر به دادگاه و دستگاه قضا هم عنوان کرد: آنچه در خصوص حمایت از مهندسان ناظر ساخت‌وساز مورد نظر ماست، تنها دفاع از آنها در مراجع قضایی نیست؛ بلکه این موضوع باید در آخرین مرحله باشد، بلکه در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید از طریق تشکل‌های صنفی موضوعات با جدیت بیشتر پیگیری شود.
سید کاظم مجابی افزود: با حل این موضوعات به صورت عام می‌توان گفت حمایت از مهندسان صورت گرفته و توانسته‌ایم حمایت و وظیفه صنفی خود را نسبت به مهندسان و اعضایمان انجام دهیم.
وی همچنین نظارت سهل‌گیرانه بر مهندسان ناظر را رد کرد و ادامه داد: بسیاری از مهندسان ناظر ما به خاطر وجود خلأهای قانونی موجود روزانه دچار مشکلات حقوقی می‌شوند؛ در حالی که سهم آنها از نظارت‌های ساختمانی با وجود مسئولیت‌های حقوقی آنها پایین است.
با وجود مشکلات موجود در حوزه ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و همچنین تعداد انبوه تخلفاتی که به راحتی در کمیسیون ماده 100 با جریمه نقدی بخشیده می‌شوند، نمی‌توان دورنمایی مثبتی برای وضعیت ساخت‌وساز به ویژه از جنبه مهندسی و کیفیت در استان قزوین متصور شد.
