به گزارش ساختمان آنلاین: قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن تصریح کرد: در مرحله اول ۸۰۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کردند که ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند و ۱۲۸ هزار نفر به مرحله واریز پول رسیده اند.
او ادامه داد: شرایط ثبت نام برای مرحله جدید این طرح تغییری نکرده و همان چهار شرط قبلی پابرجاست. فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت خانه، تاهل و سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا از شروط ثبت نام در این طرح است.
این مقام مسئول گفت: مرحله قبلی این طرح در بیش از ۵۰۰ شهر اجرا شد که در مرحله جدید با تامین زمین ۲۶۰ شهر به آن اضافه شده است.
او افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم. ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.
قائدی در خصوص تامین مالی این طرح بیان کرد: بخشی از تامین مالی ساخت این واحدها از محل آورده نقدی متقاضیان و مقداری هم از محل تسهیلات بانکی است. حتما باید آورده نقدی افراد واریز شود تا پروژه شروع شود. تا کنون به ازای هر متقاضی ۱۰۰ میلیون تسهیلات پرداخت می شود و مذاکراتی انجام شده تا این تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون افزایش یابد.
او ادامه داد: در زمان ثبت نام نیازی به آورده متقاضیان نیست بعد از تایید ثبت نام متقاضیان باید ۴۰ میلیون آورده داشته باشند.
این مقام مسئول گفت: بر اساس هزینه ساخت قیمت پایه هر متر مربع مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به طور تقریبی امروز یک واحد ۲۷۰ میلیون آورده نیاز دارد اما در این طرح قیمت ثابت نشده و بر اساس هزینه ها ممکن است تغییر کند.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بخشی از گرانی مسکن به رشد پایه پولی و تورم بر می گردد که ایجاد ثبات در این بازار نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
او ادامه داد: دو ابزار مالیاتی عایدی بر سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، ابزار کنترلی برای قیمت مسکن به شمار می روند که در صورت اجرا شاهد متعادل شدن قیمت ها خواهیم بود.
تولید ناکافی مسکن طی پنج سال گذشته، عاملی گرانی
در ادامه برنامه ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده ایم، روند رضایت بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری در قیمت داشته ایم که دلایل زیادی داشته است.
او ادامه داد: برنامه ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا پنج سال آینده معلوم می‌شود.
این مقام مسئول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در پنج سال گذشته دانست.
رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده است.
مالیات بر خانه های خالی ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن
نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: برنامه‌های مجلس مبنی بر اجرای طرح مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده اند، درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.
او تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم و برنامه ریزی که انبوه سازان و وزارت راه برای ایجاد ثبات در بازار مسکن دارند را عملیاتی کنیم.
