به گزارش ساختمان آنلاین: به طور کلی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در طی سال‌های اخیر به علت پیچیدگی‌ها و نبود زیرساخت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد طرحی که قرار بود هم در خانه‌دار کردن تقاضای مصرفی مؤثر باشد و هم درآمد پایدار برای دولت به‌حساب بیاید به مرحله‌ای رسیده که کارشناسان معتقدند آن شاید به این زودی‌ها اجرایی نشود.
قانون اخذ مالیات از خانه‌های 10 میلیارد به بالا
از ابتدای سال جاری موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی با تصویب طرح دوفوریتی اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اوج توجه مجلس و رسانه‌ها بود؛ موضوعی که دو وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد به‌عنوان مجریان آن از موافقان این قانون بودند که به نظر می‌رسد این مورد بنا به گفته محمود محمودی معاون وزیر راه و شهرسازی با نهایی شدن سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ماه‌های پیش رو انجام شود.
اگرچه اجرای آن با اماواگرهایی روبرو است اما برخی معتقدند یکی از اتفاقاتی که در قانون بودجه سال جاری رخ داد افزوده شدنی پایه مالیاتی جدید در ایران برای اولین بار و آن‌هم اخذ مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان بود که این قانون به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شد.
بر اساس بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد مسکونی باارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول اخذ مالیاتی شامل نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهاردر هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج‌در هزار خواهند شد بنابراین بر اساس این مصوبه مقررشده بود اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه‌ای ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت نماید و اگر خانه‌ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات سالانه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است. به‌عبارت‌دیگر، این مالیات قرار است با عنوان مالیات سالانه از املاک دریافت شود.
البته دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از خانه‌های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. بر پایه جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مربوط به جدول درآمدهای دولت است، دولت از محل مالیات بر خانه‌های لوکس و گران‌قیمت درمجموع ۷۰۷ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده است که ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه درآمد کسب کند.
اما دراین‌بین بنا به گفته بسیاری از مسئولان اخذ مالیات از این خانه‌ها نیز به علت عدم اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی نشد که در صورت اجرایی شدن می‌توانست درآمدهای مطلوبی برای دولت داشته باشد. به هر حال تعویق درراه اندازی و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان باعث شد که درآمد دولت در سال ٩٩ از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق نشود.
اما حال سؤال اینجاست اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به چه میزان می‌تواند در خانه‌دار کردن متقاضیان واقعی مسکن مؤثر باشد؟
دولت از مالیات خانه های لوکس منتفع نخواهد شد
در همین راستا ایمان رفیعی کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی فقط می تواند به عنوان منبع درآمد دولت تلقی شود گفت: اینکه این روش بتواند در خانه‌دار کردن مردم مؤثر باشد امری کاملاً منتفی است اما اینکه دولت بتواند از این خانه‌ها درآمد پایدار داشته باشد تا حدودی امکان‌پذیر است.
وی گفت: به‌طورکلی در کشور ما تعداد خانه‌های لوکس نسبت به تعداد خانه‌های معمولی بسیار اندک است و بخش اعظمی از این خانه‌ها به دلیل هزینه‌های کلان نگهداری به‌هیچ‌عنوان خالی از سکنه نیست؛ و بخش دیگری از این خانه‌ها به روش‌های صوری در بین خانواده دست‌به‌دست می‌شوند.
این کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه البته در طی تورم‌های اخیر متوسط یک واحد معمولی به یک واحد لوکس مبدل شده خاطرنشان کرد: اگرچه در طی سال‌های اخیر تعداد خانه‌های 10 میلیاردی به بالا بسیار رشد داشته اما بخش اعظمی از این خانه‌ها در تهران قرار دارد و البته بخش اعظمی از این خانه‌ها خالی از سکنه نیست. به گفته وی اگرچه روند اخذ مالیات از همه خانه‌های خالی سخت و پیچیده است اما این قانون می‌تواند در مورد خانه‌های لوکس ساده‌تر باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد؛ اما بدون تردید اگر دولت به دنبال درآمدزایی بالایی از این خانه‌ها است به مقصود خود دست پیدا نخواهد کرد.
سه نگرانی برای اخذ مالیات از خانه های خالی لوکس
همچنین محمدعلی مهری کارشناس شهرسازی بابیان اینکه سه نگرانی اساسی در اجرای این قانون وجود دارد گفت: این سه نگرانی شامل انحراف به دلیل اخذ هزینه‌های زیرمیزی، عدم اجرای آن به دلیل قراردادهای صوری و همچنین عدم سنخیت میزان جریمه باقیمت مسکن لوکس است.
وی گفت: اولین مشکل عدم زیرساخت‌های نظارتی دقیق بر فرار مالیاتی این املاک است مطمئن کسانی که صاحبان این املاک هستند توانایی دور زدن قانون رادارند مگر اینکه دولت برنامه نظارتی دقیق و سالمی در این خصوص داشته باشد که متأسفانه تاکنون در خصوص این نوع نظارت‌ها اطلاع‌رسانی دقیق نشده است.
وی در خصوص چالش قراردادهای صوری گفت: بد ون تردید یکی از مشکلات صنعت ساخت‌وساز ما مربوط به قراردادهای صوری است یک‌طرف این قراردادها واسطه گران املاک بی تعهد و کدهای رهگیری است که متأسفانه هر دو این موارد در کشور به‌وفور وجود دارد.
مهری در خصوص مشکل نهایی گفت: مشکل بعدی عدم سنخیت هزینه‌های مالیاتی باقیمت مسکن‌های لوکس است که به نظر می‌رسد به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نباشد.
