بررسی حقوقی نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (بخش نهم)
بررسی حقوقی نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(بخش نهم)
دربخش قبلی به مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداختیم که بخش کنترل ساختمان در این مواد مطرح گردیده است که مهمترین ماده آن ماده ۳۳ بوده که بحث مقررات ملی را برای اولین بار درایران مطرح کرد .اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهد.امور کنترل ساختمان در این مواد به سه بخش تقسیم می شود.
۱-کنترل مقررات معماری و شهرسازی وضوابط و معیارهای ساختمانی تعریف شده در طرح تفضیلی که براساس آن پروانه ساختمانی صادر گردیده است شامل سطح اشغال برو کف وارتفاع طبقات نحوه دسترسی و نیز ضوابط نور و روشنایی در ساختمان .
۲-کنترل ضوابط و مقررات فنی مثل کنترل ضوابط گود برداری و سازه نگهبان و کیفیت بتن ریزی و آرماتورگذاری ،مقاطع و اتصالات وآزمایش جوش و بتن و…..
۳-نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری
بدیهیست بخش اول مربوط به شهرداری بوده و تمام شهرداریها موظف به رعایت و کنترل موارد ذکر شده میباشند که این امور چون جنبه حاکمیتی نیز دارد و برای رعایت آن نیاز به قدرت نیز میباشد بر عهده شهرداریها خواهد بودحال نام آن را بازرسی و یا هرچیز دیگری بگذاریم که البته کما و بیش از سوی شهرداریها این کنترل ها انجام می پذیرد .اما بخش دوم قطعا از وظایف ناظر ساختمان میباشد و درصورت عدم رعایت توسط پیمانکار با استفاده از ابزار کنترل مالک بخصوص در بخش مالی و یا با کمک شهرداری پیمانکار موظف به رعایت آن میباشد ونیز بخش سوم براساس قانون جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی میباشد .چرا وزارت راه و شهرسازی و آقای دکتر آخوندی چند سالیست بحث کنترل ساختمان را مطرح کرده وبدنبال تصویب آن در دولت و فشار بر سازمانهای نظام مهندسی برای تن دادن به آیین نامه کنترل ساختمان و یا نسخه خفیف شده آن در قالب تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد.پاسخ کاملا روشن است در شرایطی که دولت توان تامین منابع مالی شهرداریها برای اداره شهرها را نداشت بحث خودگردان شدن شهرداریها مطرح گردید و تقریبا هیچ بودجه ای شهرداریها از دولت دریافت نمی کنند و یا مقداری که در قالب طرح های ملی دریافت می کنند اصلا کفاف مخارج شهرداری را نمی دهد.بنابراین شهرداریها باید برای تامین نیازهای مالی و همچنین انجام پروژه های عمرانی نیازهای خود را تامین نمایند.درعوض تعداد زیادی تولید کنند مسکن (بساز و بفروش )درشهرهای مختلف در حال سوداگری میباشند در یک توافق نانوشته تولید کنند گان مسکن تمایل به افزایش تراکم و تخلفات ساختمانی دارند و از طرفی درامد حاصل از فروش تراکم و نیز جریمه تخلفات ساختمانی درامدی سریع الوصول برای شهرداریهاست و این امر سالها باعث گردیده شهرداریها نسبت به افزایش تراکم و نیز تخلفات ساختمانی نتنها دیدگاه جلوگیری کننده نداشته باشند بلکه خود مشوق تخلفات و فروش تراکم نیز میباشد چر اکه درامدی سریع و زود حاصل میباشد.در طی این سالها وزارت راه و شهرسازی یا نخواسته و یا نتوانسته با نظارت عالیه جلوی این تخلفات را بگیرد براین اساس به این فکر افتاده تا صورت مسئله را پاک کند وطی آیین نامه ای تمام امور کنترل ساختمان (مواد سه گا ه مطرح شده) رابرعهده شهرداری بگذارد و بقولی از مسئولیت خود شانه خالی کند(ادامه دارد)
