بررسی حقوقی نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (بخش یازدهم)

بررسی حقوقی نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(بخش یازدهم)

دردوبخش قبلی مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بیان نمودیم. همانطور که گفته شد چه عده ای موافق باشند و یا مخالف باشند. تنها جایی که قانون بحث کنترل ساختمان را بیان کرده است همین ۵ ماده در قانون نظام مهندسیست که با کمک موادی در قانون شهرداریها بحث کنترل ساختمان را سامان می دهد.در قانون نظام مهندسی و ماده ۳۳ آن که مقررات ملی را مطرح مینماید و نیز قانون شهرداریها که در مواد مختلف نحوه عمل شهرداریها در بحث کنترل ساختمان را بیان کرده است از جمله ماده ۱۰۰ وبخصوص تبصره ۷ آن تقریبا به روشنی بحث کنترل ساختمان مشخص میباشد و همانطور که گفته شددرخصوص رعایت جزئیات پروانه ساختمانی ومقررات معماری و شهرسازی مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداریست ودرتمام موضوعات فنی و مهندسی و رعایت مقررات ملی مسئولیت کنترل بر عهده مهندس ناظر میباشد و هرجا مهندس حضور دارد سازمان نظام مهندسی نیز با توجه به ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی مسئولیت پیدا می کند.اما آنچکه در آیین نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد نتنها منطبق بر قانون موجود نیست بلکه قانون گذاری جدید میباشد وتلاش شده تمام مسئولیت کنترل ساختمان در تمام حوزه های فنی و غیر فنی بر عهده شهرداری قرار گیرد اما واقعیت اینست که طی سالیان گذشته شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت خود عمل نکرده اند و آشفته بازار ساختمانهای سربفلک کشیده در شهرهای مختلف ایران نتیجه عملکرد نادرست و یا ضعیف این دو نهاد میباشد همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس هیات عمومی گفتند از روزی که شهرداری به نهادی خودگردان تبدیل شد و برای انجام امورات شهر رو به تراکم فروشی ودریافت جریمه بابت تخلفات ساختمانی آوردو وزارت راه و شهرسازی با این عمل مماشات کرد وامروز نیز به غلط مهندسان را متهم به امضا فروشی و مقصر بودن در این مقوله می داند.وزارت راه و شهرسازی در به تصویب رساندن آیین نامه کنترل ساختمان نتوانست در دولت نتیجه بگیرید براین اساس نسخه خفیف شده آن را درقالب دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح کرده است .نگاهی اجمالی به آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بطور مشترک تهیه ودر تاریخ ۱۷/۴/۸۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است نشان می دهد با تفکرات مسئولین کنونی وزارت راه و شهرسازی کاملا مغایرت داشته ووزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وجایگاه قانونی مبادرت به ابلاغ این دستورالعمل نموده وبه همین دلیل باید پاسخگوی خسارتهای احتمالی وارده به حوزه ساخت و ساز و حقوق بهره برداران باشد.درادامه موارد مغایرت دستورالعمل ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ با آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب دولت مورد بررسی قرار می گیردو براحتی مشخص خواهد شد وزارت راه و شهرسازی بدون داشتن صلاحیت قانونی وبدون هماهنگی با دولت مصوبات هیات وزیران را نقض کرده است . براین اساس معلوم نیست وقتی وزارت راه و شهرسازی به مصوبات دولت تمکین نمی کند و بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به صدور دستورالعمل مغایر با قانون میکند چگونه انتظار دارد ذینفعان در حوزه ساخت و ساز به دستورالعمل ابلاغی ایشان تمکین کنند.(ادامه دارد)