به گزارش ساختمان آنلاین: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ضمن ارائه وضعیت موجود در بخش مسکن و ساختمان، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی پرداخت.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به برنامه‌ریزی این معاونت برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور ساماندهی بازار اجاره در کشور پرداخت. در گزارش ارائه شده توسط این معاونت هم‌اکنون بازار اجاره شامل ویژگی‌هایی است که نیازمند راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم. بخشی از ویژگی‌های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره‌داری، کمبود واحد‌های اجاره‌ای متناسب با نیاز خانوار‌های مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانواده‌ها به شکل اجاره‌ای، رانده‌شدن اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهر‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، تعیین اجاره‌بهای سلیقه‌ای، عدم امکان تامین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره‌برداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره، است.
بر همین اساس نیز ارکان نظام اجاره‌داری شامل شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری، شرکت اجاره‌دار مستغلات، موجر حقیقی، مستاجر، واحد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
هدف از تشکیل شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای املاک و مستغلات کسب منافع از دارایی‌های غیرمنقول از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجاره‌داری است. همچنین نقش و وظایف شرکت‌های اجاره‌دار نیز بنا براعلام معاونت مسکن و ساختمان و ساختار طراحی شده شامل عرضه‌کننده واحد‌های مسکونی اجاره‌ای، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن اجاره‌ای، انجام امور نگهداری و بهره‌برداری از املاک در اختیار در صورت اخذ مجوز مدیریت و بهره‌برداری و راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قرارداد‌های اجاره‌داری، دریافت و پرداخت اجاره‌بها، تعمیر و نگهداری دارایی‌های غیرمنقول است.
ساماندهی مشاورین املاک نیز از دیگر اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار اجاره اجرایی کرد. بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان نهادسازی برای ساماندهی مشاوران املاک به مجموعه اقداماتی منجر شد که شامل اخذ مصوبه از هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ ۲۲ فروردین امسال بود با این عنوان که تعیین نحوه نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه هیات‌عالی نظارت و اتاق اصناف ایران و تصویب آن توسط هیات عالی نظارت انجام شد.
همچنین پیشنهاد‌هایی از سوی وزارت راه به هیات عالی نظارت در خصوص تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک ارائه شده که آن پیشنهاد‌ها شامل این موارد است: تعیین حق کمیسیون خدمات دلالی مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش روز معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین حق کمیسیون خدمات مشاوران املاک برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاره موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین جدول محدوده نرخ‌های تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک سالانه بر اساس جمعیت‌پذیری شهر‌ها و در دسته‌های کلانشهر تهران، سایر کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و اتاق اصناف ایران ظرف حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ مصوبه در هیات عالی نظارت، محاسبه و چاپ حق‌الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و ثبت قرارداد‌ها و مبایعه‌نامه‌ها و اخذ حق‌الزحمه توسط مشاوران صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات.
