به گزارش ساختمان آنلاین: اینکه حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران امضا می‌شود از همان ابتدا مشخص بود. او از میان وزارت بهداشت و ریاست دفتر رییس‌جمهور، شهرداری تهران را انتخاب کرده بود.
اینکه برای رسیدن او به صندلی شهرداری تهران چالش‌های حقوقی جدی وجود داشت هم نمی‌توانست مانع امضای این حکم شود. در گفت‌وگوی مهدی چمران با نرجس سلیمانی در نخستین جلسه رسمی شورای شهر ششم هم چمران از فشارهایی گفته بود که در جریان رای‌گیری به برخی اعضای شورای شهر آورده بودند. هرچند که او یک روز بعد از سخنان خود که از پخش شدن آن ناآگاه بود، تفسیر دیگری کرد.
منطبق نبودن رشته تحصیلی او یعنی پزشکی هسته‌ای با آیین‌نامه انتخاب شهردار مصوب سال 94 و نداشتن سابقه مدیریت اجرایی در کشور که برخلاف آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دو چالش زاکانی برای رسیدن به ساختمان بهشت بود که در رایزنی‌هایی که مهدی چمران و پرویز سروری با وزارت کشور داشتند، پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه به نفع زاکانی و برخی شهرداران منتخب کلانشهرها اصلاح شود. اما حکم علیرضا زاکانی در حالی به عنوان شهردار تهران امضا شد که بخشنامه شرایط احراز شهرداران تغییری نکرد و رشته تحصیلی او به این بخشنامه اضافه نشده است.
دلیل عدم تغییر این آیین‌نامه پاسخ نامه وزیر کشور به معاون اول رییس‌جمهور است. احمد وحیدی در این نامه به مخبر نوشته بود که «همان‌گونه که مستحضرید آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار اصلاح و ابلاغ شده و براساس بند «چ» ماده 3 مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی و مدیریتی برای احراز شرایط و تصدی سمت شهردار لازم و ضروری است. در این نامه اشاره شده برخی شوراهای شهرهای کشور نسبت به انتخاب افراد باسابقه مدیریتی مطلوب و دارای شایستگی احراز تصدی سمت شهردار اقدام می‌کنند، اما به دلیل محدودیت سوابق اجرایی و مدیریتی و مدرک تحصیلی در آیین‌نامه جاری امکان استفاده از خدمات و توانمندی‌های ایشان میسر نیست.
وحیدی در این نامه درخواست اصلاح تبصره 3 بند «چ» ماده 3 آیین‌نامه را می‌کند، مهدی جمالی‌نژاد، رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص پاسخ این استفساریه به رسانه‌ها گفته است: درباره موضوع انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم تهران در شورای شهر ششم، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم.
او با اشاره به طی فرآیند قانونی در دولت گفت: «برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری از هیات دولت نیز استفسار کرد که هیات وزیران روز گذشته در جلسه خود، تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی را با توجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مقامات توسط هیات وزیران بلااشکال دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین‌نامه نیست و صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
این در حالی است که این بند از قانون در زمان افشانی تفسیر دیگری شد. یک حقوقدان در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: در خصوص نامه سازمان امور اداری و استخدامی نکته‌ای که وجود دارد، این است که سازمان استناد به بخشنامه‌ای در خصوص همترازی شهرداران کرده است. این استدلال در دوره قبل شورا هم صورت گرفت در خصوص اینکه شهردار تهران آقای افشانی مشمول همترازی با وزیران است و اینکه این سمت نباید مشمول بازنشستگی شود همان‌طور که وزیران هم مشمول بازنشستگی نمی‌شوند ولی پاسخ به این استناد این بود که بخشنامه همترازی صرفا در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایاست و به این معنی نیست که این سمت همتراز وزیر یا وزیران است. این موضوع مورد تایید مجلس و دولت هم قرار گرفت، کما اینکه حضور شهردار تهران در هیات وزیران هم یک مبنای قانونی ندارد و قوای مجریه در خصوص تشخیص خودشان از شهردار دعوت برای حضور در هیات وزیران می‌کنند بنا بر این قیاس در این خصوص که شهردار تهران همتراز وزیران دانسته شده و از آن قاعده مستثنی است، صحیح نیست. او ادامه داد: آن قاعده و مصوبه‌ای که به آن استناد شده صرفا بر مبنای نحوه پرداخت حقوق و دستمزد است و نه مورد دیگری. از طرف دیگر هم اینکه گفته شده سمت نمایندگی با توجه به جایگاهش، بالاتر از مدیران ارشد است هم قیاس مع‌الفارقی است و قابل قبول نیست، زیرا اصولا دخالت نمایندگان در امور اجرایی همیشه ممنوع بوده و نوع و شیوه فعالیت نماینده‌ها و مقامات ارشد اجرایی متفاوت است، همین طور در قوانین بسیار زیادی بین این دو سمت تفکیک قائل شده‌اند، پس نمی‌توان اساسا با این استدلال که این سمت، مهم است یا کشوری یا هر مورد دیگری ما بگوییم اهمیت شغل نمایندگی بالاتر از اهمیت مدیران ارشد اجرایی است.
پس این استدلال فاقد مبنای قانونی است. از سوی دیگر در خصوص قوانین و مقررات مراجع تقسیر قوانین و مقررات مشخص هستند. در قوانین مختلف، ما اساسا نمی‌توانیم سمتی مثل سمت ریاست امور مدیریت مشاغل نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را از نوع مراجع تفسیر مقررات بدانیم و مستند به نامه رییس این نهاد یا بخش از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیاییم و اعلام کنیم که فردی شایسته این سمت هست یا خیر؟ حتی خود رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم شاید بتوانیم بگوییم که مرجع صالح در این خصوص نیست که بتواند در این مورد اظهارنظر کند چه برسد به رییس یکی از ادارات زیرمحموعه این سازمان. محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران احترام به قانون را حرف اول و شاخص مهم توسعه می‌داند و یادآوری می‌کند سقراط اولین کسی بود که در راه احترام به قانون جام شوکران را سرکشید درحالی که حکم را عادلانه نمی‌دانست. به گفته او رویکرد بی‌توجهی به قانون از سوی نهادهایی که باید محافظ قانون باشند دارای تبعات خطرناکی برای جامعه است.
