به گزارش ساختمان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در لحظات آغازین سال ۱۴۰۰ یکی از اهداف و برنامه های مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری را تصویب طرح جهش تولید مسکن دانست و از همان نخستین جلسات صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار گرفت.
این طرح که در ۵ فصل و در قالب ۲۲ ماده ارائه شده در نهایت دولت را مکلف به تجمیع زمین های بلااستفاده دولتی در وزارت راه و شهرسازی برای آغاز ساخت و ساز گسترده مسکن در این زمین ها و سایر نواحی حاشیه شهرها می سازد. بر اساس اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح نقطه ی پایانی بر احتکار زمین توسط دستگاه های دولتی است و می تواند منجر به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال و در نهایت ایجاد سونامی کاهش قیمت ها شود.
احتکار زمین عاملی مهم در افزایش قیمت مسکن
در همین راستا محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمین را به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن می داند و در ادامه می گوید: زمین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن است. بسیاری از ارگان‌های دولتی زمین‌هایی در حریم شهرها در اختیار دارند که قابلیت اجرای طرح‌های مسکونی را داشته اما احتکار کرده و در اختیار تولید کنندگان مسکن قرار نمی‌دهند. از این رو در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص جزئیات چگونگی انتقال زمین های دولتی گفت: دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که زمین‌های در اختیار خود را برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راه شهرسازی طی نامه ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. همچنین تمامی زمین‌های در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
تخفیفات ویژه در صدور مجوز ها
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تسهیل امور مرتبط با صدور و تمدید پروانه های ساختمانی و گواهی پایان کار است که با اجرای این طرح مشمول اعمال ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد. علاوه بر تسهیلات مالی، می توانیم به رفع برخی از موانع و دسترسی فوری به مجوز های لازم جهت ساخت و ساز اشاره کنیم.
در این خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ فروردین با تصویب پیشنهاد محمد حسین فرهنگی مقرر کردند “وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد.
همچنین فرهنگی در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این سه دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور
نکات مهم دیگر این طرح که لازم است به آن اشاره کنیم موضوع تامین مالی برای ساخت مسکن است که به تفصیل در فصل اول این طرح به آن پرداخته است. بنابر پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول ایشان تشکیل خواهد شد و جلسات این شورا با حضور اعضای ذیل برگزار خواهد شد.
اعضای شورای عالی مسکن شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) می‌شود.
صندوق ملی مسکن نیز که لازم است حداکثر سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون با هیئت عاملی پنج نفر در بانک مسکن تشکیل شود مسئول تامین مالی این طرح است.
در پایان نیز لازم است به موضوع تامین مصالح ساختمانی برای اجرای این طرح اشاره کنیم که نمایندگان مجلس در ماده ۱۴ فصل سوم به آن پرداختند. بر اساس این ماده “وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.” همچنین در تبصره ذیل همین ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف است.
