جنگ بیمنطق دولت با استارتآپهای حوزه مسکن
به گزارش ساختمان آنلاین: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است اعلام قیمت در سامانهها مجازی بازار مسکن منجر به ایجاد التهاب قیمتی در این بازار شده است. وی در آخرین اظهار نظر خود در این مورد، گفته است: «در این سایتها عمدتا آژانسها اقدام به ثبت آگهی میکنند که در وهله اول مالک ملک مشخص نیست و در وهله دوم، قیمتهای اعلام شده از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست. به همین دلیل، تورم و رقابتی ناپسند شکل میگیرد و موجب التهاب مجدد بازار میشود. در شرایطی که بازار به سمت ثبات و واقعبینی در حرکت است، این سایتها به تولد مجدد آشوب گذشته دامن میزنند.»
فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به «ساختمان آنلاین» میگوید: آقای اسلامی جزو معدود وزرای زحمتکش در کابینه دولت هستند. یکی از طرحهای مهمی که در این دولت به تصویب رسیده، طرح ملی مسکن است که با ظرفیت تقریبا یک میلیون واحده تعریف شده و در شرایطی که بانکها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند، این طرح با تمام اشکالات سرعتی و اجرایی که دارد، در یک قدمی به واقعیت پیوستن است. دولت در حال اعطای زمین است، بانکها تسهیلات میدهند و ثبت نامی در کار است اما اشکال اصلی این طرح، میزان ناچیز آوردهای است که از سوی متقاضیان پرداخت میشود. این آورده از میزان پیشرفت پروژهها بسیار عقب است و در آینده میتواند همانند مسکن مهر، مشکلات بسیاری از جمله توقف پروژه را به وجود آورد.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت یک سوء برداشتی از بازاری که در حال شفافسازی بازار مسکن است وجود دارد. این جریان معتقد است که اگر بازار شفاف باشد، التهاب به وجود خواهد آمد. آنها معتقد بودند نمایش قیمتها در سایتها میتواند به نگرانی مردم و کپیکاری قیمتها از روی هم بیانجامد و این ملاک قیمتی موجب افزایش قیمت از سوی عرضهکنندگان شود. این موضوع برای هیچکدام از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن قابل هضم نیست و متاسفانه وزارت راه و شخص آقای وزیر نیز در این مورد مستندات و شواهد کافی ارائه نمیدهند. امروز که قیمتها ریزش کرده و سطح قیمتی در دو ماه گذشته با کاهش همراه بوده چه توجیهی برای عدم نمایش قیمتها وجود دارد؟ اگر این روند کاهشی اعلام نشود، به نفع بازار و خریداران مسکن است؟ اگر قیمتها نمایش داده شوند، کسانی که به طور مثال در تهرانپارس به دنبال خرید مسکن بودند و با قیمتی در حدود 15 میلیون تومان مواجه بودند و امروز در همین سامانههای اینترنتی بتوانند قیمتهای 10 تا 12 میلیون تومانی را ببینند، طبیعتا شرایط بهتری پیدا میکنند و این موضوع به نفع مردم، دولت، اقتصاد و بازار مسکن خواهد بود. در این دوره، آنچه که میتواند رقابت برای کاهش قیمت مسکن بین فروشندهها، واسطههای بازار و مشاورین املاک ایجاد کند، شفافیت کامل است؛ هرچند همین شفافیت در دوره جهش قیمت نیز به نفع بازار مسکن است.
قدیری در پاسخ به این پرسش که شفافیت در دوره جهش قیمتی چگونه میتواند به نفع بازار مسکن باشد، توضیح داد: اگر به دوره التهاب بازار و حباب قیمتی مسکن بازگردیم، کسانی که به هر دلیلی تمایل به خرید مسکن داشتند، اگر در صفحه موبایل یا کامپیوتر شخصیشان وارد یک سامانه الکترونیکی شوند و در پنجره اول 50 فایل فروش برای محله مد نظر خود ببینند، قطعا دست روی فایلی میگذارند که قیمت کمتری نسبت به بقیه دارد. حالا فرض کنید چراغ بازار خاموش شود؛ کسی که قصد خرید خانه دارد، در طول روز و در محیط کاری خود امکان مشاهده فایلهای فروش را نداشته باشد و مجبور شود به شکل سنتی به دنبال ملک مورد نظر خود بگردد، حداکثر با 4 یا 5 فایل در هر بنگاه مشاور املاکی مواجه میشود که قیمت برخی از همین فایلها نیز از همان اول اعلام نمیشود و مشخص نیست یا بعضا قیمتها به نفع مشاور املاک دستکاری میشود. وقتی افراد بدون فیلتر و مستقیم قیمت فایلها را ببینند، خودشان میتوانند قیمت کمتر را پیدا کرده و انتخاب کنند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: این سوء برداشت در مورد استارتاپهای حوزه مسکن ناشی از اطلاعات غلطی است که به دولت داده شده که این اطلاعات باید از سوی دولت اعلام شود تا بتوان راجعبه آنها بحث کرد.