به گزارش ساختمان آنلاین: با آغاز فصل تابستان، بسیاری از اجاره‌نشینان به دنبال مکانی جدید برای زندگی خود می‌گردند؛ گشتی که بسیاری از مواقع حاصلی ندارد و افراد مجبور می‌شوند با قیمت‌های جدید صاحب خانه کنار بیایند و طبعاً سفره یشان کوچک‌تر می‌شود.
طی سال گذشته تورم شدیدی در بسیاری از اقلام وجود داشته و صاحب خانه‌ها این مسئله را بهانه‌ای برای گران کردن اجاره بها منازل خود می‌کنند؛ به این ترتیب مستأجر بدون افزایش درآمد مجبور است مبلغ بیشتری برای اجاره منزل کنار بگذارد و فشار بر روی خود و خانواده‌اش افزوده خواهد شد.
در این گرمای تابستان سری به بنگاه‌های املاک بجنورد می‌زنیم و با خانواده‌هایی که خانه به خانه به دنبال سرپناه می‌گردند هم کلام می‌شویم.
انصافی که برخی صاحب خانه‌ها ندارند
در ابتدا این گشت به یک زوج جوان می‌رسیم؛ زوجی که به گفته خودشان سه سال از زندگیشان می‌گذرد و هنوز فرزندی ندارند.
این زوج درد و دل‌های خود را اینگونه شروع می‌کنند: متأسفانه صاحب خانه فعلی اجاره منزل را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده و این مبلغ از توان ما خارج بود لذا دنبال مکانی جدید می‌گردیم.
وی افزود: انصاف و منطقی برای این افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و متأسفانه هر کسی هر قیمتی که دلش می‌خواهد ارائه می‌دهد.
این شهروند بجنوردی ادامه داد: مجبوریم برای پیدا کردن منزل به نقطه حاشیه‌ای تر برویم زیرا قیمت‌ها بالا رفته اما حقوق ما زیاد نشده است؛ من یک کارگر ساده هستم که نزدیک به یک چهارم حقوقم را برای اجاره منزل پرداخت می‌کنم و با توجه به افزایش قیمت‌ها این میزان بیشتر نیز می‌شود.
وی خطاب به صاحب خانه‌ها گفت: مقداری انصاف خود را بیشتر کنید تا جوانانی که با هزار امید و آرزو ازدواج کرده‌اند ناامید نشوند. این یک چرخه است لذا اگر صاحب خانه به مستأجر سخت بگیرد قطعاً دیگر صاحب خانه‌ها به فرزندانش سخت خواهند گرفت.
خانه‌هایی که خاک می‌خورند
در همین حین یک صاحب خانه به بنگاه آمد و خانه‌اش را معرفی کرد. قیمتی که ارائه داد از قیمت گران شده نیز، بیشتر بود. بنگاه دار در پاسخ گفت: با این قیمت مشتری پیدا نمی‌شود؛ مقداری اجاره را کمتر کنید تا مستأجر پیدا کنیم.
اما صاحب خانه در پاسخ گفت: اگر با این قیمت مشتری پیدا نشد خانه را به اجاره نمی‌دهم؛ در ۲ سال اخیر خانه خالی بوده و تمایلی ندارم که امسال نیز با قیمت ارزان به اجاره بدهم.
این دیالوگ‌ها نشان از یک خلأ قانونی دارد؛ حفره‌ای که بناست با قانون مالیات بر خانه‌های خالی رفع شود اما همچنان این قانون به طور کامل اجرا نشده و صرفاً اخذ اطلاعات تا مهرماه سال جاری تمدید شده است.
یک بنگاه دار در این خصوص گفت: بسیاری از افراد خانه‌های این چنینی دارند و قیمتی می‌گویند که اجاره داده نمی‌شود؛ اما همین قیمت‌های موهومی باعث می‌شود اجاره‌ها صعود کند.
وی افزود: اگر بنگاه داران همگی یک دست بودند و اجاره‌های بالا را ثبت نمی‌کردند بسیاری از مشکلات قابل حل بود اما بسیاری از افراد برای سود بیشتر در حق کمیسیون، سعی دارند قیمت‌ها را بالاتر ببرند که این یک آسیب جدی به مستأجران می‌زند.
این بنگاه دار تاکید کرد: همیشه سعی داریم قیمت‌ها را تا جای امکان کاهش دهیم تا فشار کمتری به مستأجر بیاید اما بسیاری از صاحب خانه‌ها گوششان بدهکار هیچ نصیحتی نیست.
وی در انتها گفت: در حالت کلی منزل مسکونی در بجنورد کم است و خانه‌ها اگر با قیمت مناسب باشند فوری به اجاره می‌روند.
نظارت‌ها ضعیف است
آقای سعیدی که یکی دیگر از شهروندان بجنورد است با همسر خود مشغول پیدا کردن منزل مد نظر می‌باشد. وی در خصوص قیمت اجاره‌ها می‌گوید: برای اجاره یک واحد معمولی در مجتمع‌های بزرگ که تقریباً حاشیه شهر محسوب می‌شوند چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان رهن و بالغ بر یک میلیون تومان اجاره طلب می‌کنند که عدد بسیار بالایی است.
وی ادامه داد: متأسفانه قوانین موجود که صاحب خانه حق گران کردن بیش از ۱۵ درصد اجاره را ندارد اجرا نمی‌شود و هیچ نظارتی بر این مسئله وجود ندارد.
مشکل از بنگاه داران نیست
جلیل محمدزاده، رئیس اتحادیه املاک بجنورد اظهار کرد: در کشور ما آن فاکتورهایی که باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و در دست دولت نیز است بررسی نمی‌شود و دولت از تمام آنها می‌گذرد و به مسئله‌ای می‌پردازد که شاید کمترین اثر را در افزایش قیمت دارد و آن مشاورین املاک هستند.
رئیس اتحادیه املاک بجنورد ادامه داد: زمین به عنوان فاکتوری که نزدیک به یک سوم قیمت مسکن را شامل می‌شود اکثراً در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با واگذاری زمین این هزینه را کاهش دهد اما هیچ گاه جز دولت هشتم و نهم این کار انجام نشد؛ بعد می‌گویند چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
وی مصالح ساختمانی را دیگر عامل افزایش قیمت مسکن دانست و افزود: به عنوان نمونه تولید آهن دست اشخاص نیست و در اختیار دولت است؛ دولت باید روی روند رشد قیمت‌های مصالح ساختمانی اثر بگذارد و آن را کنترل کند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.
محمدزاده با اشاره به افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمان گفت: چطور باید توقع داشته باشیم قیمت مسکن افزوده نشود؟ اما عده‌ای توپ را به زمین مشاوران املاک می‌اندازند در حالی که این افراد حق ارزیابی و قیمت گذاری ندارند.
بدیهی است اکنون فشار زیادی بر مستأجران وارد شده و طرح‌هایی مانند وام ودیعه مسکن نیز نتوانسته اصل مشکل را حل کند و صرفاً باعث گرانی بیشتر منازل شده است.
در چنین شرایطی احداث خانه و شکستن قیمت‌ها تنها راه میان مدتی است که می‌توان اجرا کرد تا مستأجران علاوه بر آرامش بیشتر به خاطر ثبات قیمت‌ها، امید خانه دار شدن داشته باشند.
