به گزارش ساختمان آنلاین: قیمت مسکن در تهران در دومین ماه از سال ۱۴۰۰، شاهد دومین افت پیاپی ماهانه خود بود به طوری که از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در اسفند به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در اردیبهشت رسید.
در این زمینه چهار عامل تداوم افت نرخ ارز، امیدواری به احیای برجام، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و نیز افت انتظارات تورمی از جمله دلایل موثر بر کاهش ماهانه قیمت مسکن به شمار می روند.
تازه ترین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت، تعداد معاملات مسکن تهران به ۳۹۳۸ واحد رسیده است. این رقم به رغم افت ۶۵.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته، رشد ۸۸.۱ درصدی نسبت به فروردین امسال را نشان می دهد.
از سوی دیگر این آمارها حاکی از این است که در مدت یادشده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان بوده که این رقم با وجود افزایش ۶۹.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال قبل، افت ۱.۸ درصدی نسبت به فروردین داشته است. طبق داده های مذکور، در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کمترین آن، ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده است.
این ارقام نسبت به ماه های مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۷.۶ و ۵۲.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش فاصله قیمتی مناطق لوکس نشین با ارزان قیمت است. با همه این اوصاف، افت ۱.۸ درصدی متوسط قیمت مسکن نسبت به فروردین در شرایطی اتفاق افتاده که در فروردین ماه امسال نیز این رقم نسبت به اسفند ۹۹، بیش از سه درصد کاهش یافته بود. بدین ترتیب همزمان می توان با قوت بیشتری ادعا کرد که بازار مسکن هم اینک در مسیر تخلیه حباب قرار گرفته است.
چهار عامل موثر بر افت قیمت مسکن
از جمله مهم ترین عوامل موثر بر افت قیمت مسکن، می توان به تداوم افت قیمت ارز و ثبات بازار آن اشاره کرد. نرخ ارز که در ابتدای امسال به حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود، تا انتهای اردیبهشت به ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
از سوی دیگر در ماه گذشته امیدواری به احیای برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، جو باثباتی در بازارهای ارز، طلا و مسکن ایجاد کرد به طوری که برخلاف ماه های اردیبهشت سال های گذشته، خبری از افزایش قیمت ها در این بازارها نبود. همزمان با این عوامل، در اردیبهشت، انتظارات تورمی که با عوامل فوق نیز در ارتباط است، جای خود را به برآوردهای کاهشی داد که موجب افزایش تعداد فروشنده‌ها شد.
در هفته های گذشته، عمده تحلیل ها بر این بوده که امسال قیمت مسکن معقول خواهد شد و حتی اگر کاهش پیدا نکند، رشد نخواهد داشت. همچنین آغاز مقدمات اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیز در عرضه بیشتر مسکن به بازار موثر بوده است.
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود، عملکرد بازار املاک تهران در دو ماه ابتدای امسال را در جدولی ارائه کرده که بیانگر این است تعداد معاملات واحد مسکونی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۹ درصد کاهش و قیمت ها ۸۰.۱ درصد افزایش یافته است.
