به گزارش ساختمان آنلاین: مهدی موسوی، کارشناس حوزه مسکن در این مورد می‌گوید: با وجود ادعاهای بی پایه و اساسی که مطرح می‌شود، هیچ اقدامی از سوی مجلس و دولت موجب تعادل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها نشده و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز تاثیر خود را به طور ملموس نشان نداده است. از سوی دیگر در سقف تسهیلات اعطایی از سوی بانک مسکن و سیاست‌های کلی بانک مرکزی در حوزه مسکن تغییر خاصی ایجاد نشده که بتوان کوچک‌ترین تاثیری را در این حوزه شاهد بود. بنابراین، نه دولت و نه مجلس می‌توانند ادعای کمک به بازار مسکن را داشته باشند.
وی ادامه داد: حتی حذف قیمت‌ها از سایت‌هایی همانند دیوار و شیپور که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اتفاق افتاد نیز نتوانست آنطور که ادعا می‌شد، قیمت‌ها را کنترل کرده و بازار را به تعادل برساند. بازگشت قیمت‌ها طی روزهای گذشته و فشاری که از سوی نمایندگان مجلس در این مورد وارد شده است را می‌توان نشانه‌ای بزرگ برای اشتباه بودن این سیاست که از سوی دولت و دیگر نهادها اجرای شد، تلقی کرد.
موسوی تصریح کرد: ترازوی بازار تابع دو کفه «عرضه» و «تقاضا» است و به غیر از این دو مورد هیچ عامل دیگری نمی‌تواند بر کاهش و تعادل قیمت‌ها و همچنین کاهش سوداگری و نگاه سرمایه‌ای به این بازار، تاثیرگذار باشد.
