به گزارش ساختمان آنلاین: سید محمود فاطمی عقدا؛ رئیس سابق مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به نزدیکی فصل بهار انتظار می‌رود قیمت در بازار مسکن با کمی افزایش همراه خواهد شد.
وی در رابطه با اینکه آیا انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند تلنگری برای کاهش قیمت شود، بیان کرد: نمی توان انتخابات پیش رو را عاملی برای کاهش قیمت دانست اما این روند گام موثری در تعدیل قیمت خواهد بود. با توجه به اینکه که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن نیز می تواند خود را مقداری متعادل کند.
انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ساز وقفه در بازار مسکن
فاطمی عقدا گفت: برگزاری انتخابات باعث ایجاد وقفه در بازار مسکن خواهد شد.به گونه ای که تا مشخص شدن نتایج انتخابات و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت آینده بازار مسکن با وقفه ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال اگر در زمان تبلیغات انتخاباتی، کاندیداهای با شانس بیشتر برنامه‌های اقتصادی مشخص تری را در کلان ملی و هم اقتصاد بخشی به خصوص حوزه مسکن ارائه کنند، می‌تواند عامل موثر برای ایجاد تعادل و تثبیت در بازار مسکن شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رکود تورمی بازار مسکن تا کجا می تواند ادامه داشته باشد گفت: بخش مسکن با توجه به سرمایه بالایی که در آن قرار دارد و حجم عظیم نقدینگی نمی‌تواند چندان معطل بماند و در رکود برود. بنابراین جدای از بحث های سیاست های کلی اقتصادی فعال خواهد شد و از حالت رکود خارج می شود.
خروج از رکود مسکن با تمام افزایش قیمت
وی ادامه داد: به طور کلی خروج بازار مسکن از رکود با یک افزایش قیمت همراه بوده است. فاطمی عقدا در رابطه با نقش بانک ها در بنگاه داری مسکن گفت: بانک‌ها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند چرا که در حال حاضر بیشترین واحدهای مسکونی توسط بانک ها به نحوی خریداری شده است. از این رو برخی از مسئولین حوزه مسکن از بانک ها خواسته اند که از نقش خود در بنگاه داری مسکن فاصله بگیرند و واحدهای مسکونی خود را عرضه کنند و به بانکداری خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر به این مباحث دقت شود و مجلس شورای اسلامی هم به صورت جدی و به هر طریقی به دنبال این موضوع باشد که بانک ها از حالت بنگاه داری به خصوص در حوزه مسکن خارج شوند. در این صورت بازار مسکن می‌تواند بازار پررونقی باشد و عرضه افزایش پیدا کند و در نتیجه شاهد کاهش قیمت باشیم.
این استاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لازمه خروج بانک‌ها از حالت بنگاه‌داری چیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک ها به نحوی زیرمجموعه دولت هستند. از این رو دولت می‌تواند به صورت جدی آنها را وادار به این کار کند و دستگاههای نظارتی به خصوص بازرسی کل کشور و قوه قضاییه می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند، چرا که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها از اهداف بانکداری خود خارج شده اند. فاطمی عقدا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که در سال آینده با سیاست‌های درست اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
