به گزارش ساختمان آنلاین:با شیوع ویروس کرونا هرچند خرید ملک در ترکیه توسط خارجی‌ها متوقف نشده اما طبق آمارهای رسمی این کشور، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ خارجی‌ها ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است.
کاهش ۹ درصدی خرید ملک در ترکیه توسط خارجی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که شهروندان ایرانی با قرار گرفتن در رتبه اول خرید ملک در این کشور، در ۱۱ ماهه امسال ۶ هزار و ۴۲۵ فقره ملک خریداری کرده که این تعداد نسبت به خرید ۴ هزار و ۶۶۰ فقره ملک در مدت مشابه سال ۲۰۱۹، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.
قابل ذکر است رشد ۳۸ درصدی خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه درحالی است که طی این مدت خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹ درصد، شهروندان لیبی ۴۱ درصد، کویتی‌ها ۳۵ درصد، اردنی‌ها ۳۴ درصد، سوئدی‌ها ۳۱ درصد، آلمانی‌ها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند.
محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ابن رابطه به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: معاملات ملک در ترکیه که در استانبول ، ازمیر، آنتالیا، بودروم و دیگر مناطق زیبای این کشور اتفاق می‌افتد از سال‌ها پیش در رسانه‌های مجازی و خارج از کشور تبلیغ می‌شده است. طبیعتا، با توجه به شرایطی که وضعیت ملک در کشور دارد، یکی از سیاست‌های دولت ترکیه در راستای جذب سرمایه‌های خارجی، جذب سرمایه‌های ایرانیان، آن هم از طریق فروش ملک است. این کشور با اضافه کردن آپشن‌هایی از جمله اخذ اقامت دائم و اعطای تسهیلات خرید ملک و سهولت خریداری و گستردگی حق انتخاب و تبلیغات گسترده در رسانه‌های ماهواره ای بسیاری از ایرانیان را جذب کرد، چراکه اخذ اقامت از کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا بسیار مشکل‌تر است.
وی ادامه داد: نابسامانی اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصاد دولتی – سیاسی و مقررات دائم‌التغییری که مسئله سرمایه‌گذاری و کسبوکار را بسیار پرخطر کرده‌اند، از رغبت سرمایه‌گذاران در داخل کشور می‌کاهد. اگر یک سرمایه‌گذار مولد در صدد تاسیس نهاد تولیدی یا خدماتی برآید، به‌قدری با موانع قانونی و غیرقانونی اعم از موانع فرایند دریافت مجوز ، انشعاب برق، دریافت تسهیلات از بانک و موارد دیگر موانع کسبوکار مواجه می‌شود که از نیمه راه با تحمل هزینه بسیار انصراف می‌دهد، به‌طوری که رشد بخش خصوصی به شدت منفی است و تحریم‌ها و ضعف مدیریت داخلی نیز موجب شده که مردم سرمایه خود را به جایی ببرند که امن و راحت باشد تا بتوانند حداقل ارزش پول خود را حفظ کنند.
جامساز در خصوص نقش مافیای ملک در این زمینه، توضیح داد: تعداد قابل توجهی بنگاه معاملات ملکی مختلط ایرانی و ترکی و وکلای مرتبط و متخصص در امر اقامت در ترکیه حضور فعال دارند که نقش بسیار موثری در جذب سرمایه مردم ایفا می‌کنند. فعالیت آنها موجب شده تا قیمت ملک در خود ترکیه هم بالا برود و بازار ملک در آنجا داغ شود اما کل موضوع به آنها مربوط نمی‌شود. موضوع این است که در داخل کشور مافیای بسیار بزرگی پشت بازار مسکن قرار دارد. حدود 30 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد؛ این نقدینگی کجاست؟ در بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری نداریم، بانک‌ها هم که با توجه به شرایط حاکم تسهیلات نمی‌دهند. متاسفانه این نقدینگی در اختیار 7 – 8 درصدی قرار دارد که آن را به صورت برج، ساختمان، ویلا و مستغلات درآورده یا از کشور خارج کرده‌اند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: وضع مسکن در ایران بسیار پیچیده است و بسیاری از مردم کشورمان صاحب خانه نیستند و سرپناه ندارند. دولت مکلف است طبق اصل ۳۱ قانون اساسی زمینه مسکن‌دار شدن مردم را فراهم کند اما متاسفانه هر اقدامی که کرده و سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته، ناکام مانده‌‌اند. در دولت دهم هزاران میلیارد تومان برای مسکن مهر هزینه شد که مکان‌یابی صحیحی نداشت، انتخاب پیمانکاران از طریق رانت صورت گرفت و نظارت کافی بر آنان اعمال نمی‌شد ، به‌طوری که به عنوان مثال، اگر قرار بود برای هر متر 6 هزار تومان هزینه شود، با 3 هزار تومان سر و ته آن را هم آوردند که نتیجه آن شد که ساختمان‌های بی‌کیفیتی که در مقابل زلزله و دیگر سوانح طبیعی فرو می‌ریختند تحویل مردم شد. پس از این همه سال، برخی از آنها حتی هنوز تکمیل هم نشده‌اند.
وی ادامه داد: دلال‌ها نقش بزرگی را در افزایش قیمت مسکن ایفا می‌کنند، هم در اجاره و هم در خرید و فروش. این دلال‌ها وابسته به رانت قدرت و اطلاعات هستند. آنها قیمت ملک را به نفع صاحبان املاک و سرمایه‌دارانی که از سپرده‌های مردمی این سرمایه‌ها را جمع کرده‌اند و اراده‌ای برای بازپرداخت وام‌ها ندارند، بالا می‌برند. بانک‌ها هم در مورد شرکت‌های اقماری خود که بیشترین حجم تسهیلات را دریافت کرده و عمدتا در بازار ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نسبت به بازگشت سپرده‌های مردم که به جیب این عده رفته، حساسیتی نشان نمی‌دهند، زیرا با یک عملیات ساده حسابداری صوری مطالبات معوق خود را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. شوربختانه اقتصاد کشور دچار یک فساد سیستماتیک شده که آن را می‌توان در همه زمینه‌های اقتصادی که با دولت و بوروکراسی دولتی در ارتباط هستند، مشاهده کرد. در بخش خصوصی نیز اخلاق اقتصادی رو به انحطاط گذاشته، زیرا می‌بینند و می‌شنوند که چگونه هزاران میلیارد تومان آشکارا در بخش‌های دولتی و فرادولتی و وابسته، اختلاس و مورد چپاول قرار می‌گیرد و اسباب شکاف هر چه بیشتر بین فقر و غنا را فراهم و عامه مردم را در سراشیبی فقر و مسکنت سوق می‌دهند . بنابراین، به سبب افول اخلاق اقتصادی و اجتماعی، عده‌ای به خود این حق را می‌دهند تا دست در جیب مردم کنند یا به بهانه یک خبر اغلب جعلی، قیمت‌ها را بالا ببرند. با افزایش قیمت دلار بهای کالاهای غیر مرتبط هم افزایش می‌یابد و در کاهش ارزش دلار در مقابل تنزل قیمت‌ها سخت مقاومت می‌شود . چسبندگی قیمت‌ها بیشتر متاثر از همین تفکر ضد اخلاقی است. این‌ها همه نشانه عدم توجه دولت به منافع و مصالح ملی است و تا این طرز تفکر عوض نشود و تغییرات پارادایمی در اندیشه آنها شکل نگیرد، درب اقتصاد فسادآلود بر همین پاشنه خواهد چرخید. آنگاه جای شگفتی است که مسئولینی که خود طی بیش از ۴ دهه در مناصب کلیدی تصمیم‌گیری و مدیریتی بوده‌اند، از خرید نان نسیه توسط مردم ابراز تعجب کنند اما دیدگان خود را بر رفاه و ثروت بادآورده صاحبان برج‌ها، مال‌ها و ویلاهای منطقه باستی‌هیلز لواسان که مشابه آنها حتی در بورلی‌هیلز آمریکا کمتر یافت می‌شود، ببندند.
